العامري يطالب ببناء ملايين الوحدات السكنية .. ومراقبون : وعود انتخابية تتبخر بعد تشرين

في أطار وعود انتخابات تشرين الانتخابية قال زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، أن “العراق بحاجة لبناء ملايين الوحدات السكنية وتفعيل الاستثمار والزراعة”.، جاء ذلك في محاولة من جانب العامري لطرح برنامج يركز على حل مشكلة السكن التي تفاقمت في ظل اقتطاعات الرواتب المتوقعة من قبل الحكومة ، والأزمة المالية الحالية التي أدت إلى تأخير دفع الرواتب في غالبية الدوائر الحكومية ، بدأ المستأجرون يواجهون أزمة ناشئة ، ليس فقط للمحلات التجارية والمؤسسات ولكن أيضًا المساكن السكنية كذلك. وحيث يعتقد كثير من المراقبين أن هادي العامري وتحالفه الفتح لن يستطيع أن يفي بأى وعود يقطعها على نفسه في هذا الصدد بسبب تعقد أزمة الإسكان
ومنذ انخفاض أسعار النفط نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا ، بدأت القضايا المتعلقة بالتزامات العراق المالية تتصاعد ، في ظل الاعتماد الكامل على عائدات النفط لدفع الرواتب وتنشيط الاقتصاد. ومما يزيد الطين بلة التزام العراق بخفض حصته من صادرات النفط ضمن اتفاقية أوبك في نيسان (أبريل).
و أزمة السكن في العراق معقدة ، فهي لا تقتصر فقط على الحاجة إلى السكن في ظل النمو السكاني الكبير ومعدلات الهجرة المرتفعة إلى المدينة ، وتعثر التنمية وارتفاع معدل الانقراض السكني ، بل تمتد إلى جودة السكن والموقع. السكان الذين وجدوا مساكن في مناطق جيدة – مع إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة وقربها من المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية – يترددون في الاستقرار في المناطق النائية. بشكل عام ، ليس لديهم الوسائل لشراء عقارات في مناطق جيدة ، مما يدفعهم إلى البناء على أرض والديهم ، مما يتسبب في تغيير سلبي في النسيج العمراني ، ورفع معدلات التلوث بسبب قطع الأشجار والضغط على المتضررين بالفعل. البنية التحتية والخدمات.
يقول خبراء إن اقتطاع الرواتب يعني تراجع الطلب الكلي للسوق ، وهو ما يشير إلى دخول الاقتصاد في ركود، مع انخفاض في إجمالي الاستهلاك وزيادة في المدخرات تحسبا لخصم الراتب المتوقع . في إشارة إلى أن قطاع الإسكان يتأثر بشكل تلقائي إذا تم تخفيض الرواتب ، حيث لن يتقدم الموظفون بطلب للحصول على قروض الإسكان وسيتراجع الطلب على الإسكان.
وفي نفس الوقت يرتبط قطاع الإسكان بشكل مباشر بقطاع البناء ، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد لأنه يولد فرص عمل لقطاعات رئيسية أخرى. أي تدهور في قطاع الإسكان يعني انخفاض مستويات الدخل الفردي ، مما يؤدي إلى انخفاض سرعة تداول الأموال وبالتالي حدوث ركود اقتصادي. المحفز الاقتصادي هو الاستهلاك ، وأي اضطراب في الاستهلاك سيؤدي إلى خنق الاقتصاد المحلي أو دورة الأعمال “.