العالم أوشك على حرب اقتصادية .. وإفريقيا اختارت الوحدة والتكامل !

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

في ظل إنسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية والإستراتيجية العابرة للمحيط الهاديء، التي تهدف إلى إلغاء 90% من التعريفة الجمركية، والذي يفرض الكثير من التعاريف على تصدير “الصلب” و”الألومنيوم”، وتهديد خروج “بريطانيا” من الاتحاد الأوروبي، “بريكسيت”، بالعودة إلى النقاش حول مسألة الحدود والقوميات الاقتصادية، يمكن القول بأن العالم أوشك على الدخول في حرب اقتصادية.

وفي خضم هذا المشهد العالمي المعقد؛ اختارت الدول الإفريقية الدخول في مرحلة الاتحاد من بوابة الاقتصاد، ففي 21 آذار/مارس الماضي، وقعت 44 دولة إفريقية في العاصمة الرواندية، “كيغالي”، على تشكيل “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وهي خطوة عظيمة للغاية في طريق التكامل الاقتصادي في القارة السمراء، بحسب صحيفة (إل بريوديكو) الإسبانية.

الإرادة هي العائق الوحيد..

من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، في كانون ثان/يناير 2019، إلا أن الدول وضعت مهلة 10 سنوات من أجل تعميم الإجراءات المتفق عليها، وحتى هذا الموعد لا يسعنا إلا القول بأن العائق الوحيد الذي يقف أمام التكامل الاقتصادي في المنطقة ما هو إلا الإرادة، وإذا توفرت الإرادة لدى الدول ستقدم إفريقيا أحد أهم فرص النمو في العالم خلال السنوات المقبلة.

ومن شأن هذه المنطقة المستقبلية أن تسهم في تحفيز الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري في القارة، كما سوف تضع أبعادًا جديدة للتكامل الإقليمي؛ إذ تهدف الاتفاقية إلى تقليص الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

وتساعد هذه الخطوة الأولية الأفارقة على إستيعاب أن الخلاص يكمن في تكثيف العلاقات التجارية، ورغم وجود الكثبر من التحديات إلا أن التوقعات أكبر، إذ سمح الحماس الذي دارت به جلسات المفاوضات بتوقع أن يتم تحرير تجارة البضائع بنسب طموحة للغاية؛ تصل إلى 90%، ومع ذلك يجب أن تركز الجلسات المقبلة على موضوعات مهمة للغاية مثل خلق ظروف مناسبة للمنافسة الصحية ـ وحماية الملكية الفكرية وتشجيع الاستثمار.

إستعادة التوازن..

تحتاج القارة السمراء إلى تكامل حقيقي كي تعيد توازنها الاقتصادي مع الشركاء التاريخيين؛ أوروبا والولايات المتحدة، والجدد؛ وآسيا ودول البريكس، (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، إلى جانب البحث عن بدائل قوية للتمويل المعتمد بشكل أساس على الدعم العام والتعاون الدولي.

وتتيح المنطقة الحرة المستقبلية إنشاء سوق مشتركة يتسع لمليار مستهلك، وناتج محلي إجمالي يقدر بأكثر من 3000 مليار دولار من شأنه أن يدفع التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بنسبة 52%، حتى عام 2022، كذلك يمهد الطريق أمام تشكيل اتحاد جمركي خلال 4 سنوات، ومجتمع اقتصادي إفريقي عام 2028، فضلاً عن إمكانية أن تتسبب في جني أرباح مهمة وتحقيق أهداف التقدم وتعزيز صورة القارة بصفتها شريك اقتصادي عالمي.

وتبلغ معدل المسافة بين المدن الإفريقية 4.100 كلم، وإذا ما قورنت بالمسافات في أوروبا التي تبلغ 1.300 كلم، نجد أنها تعتبر أحد العقبات التي تقف أمام التقدم الاقتصادي، خاصة مع عدم توافر بنى تحتية مناسبة.

وبالفعل تضاعفت التبادلات التجارية بين الدول الإفريقية بعد ظهور مجموعات البلدان الإفريقية، إذ يعرف رواد القطاع الخاص أن التكامل يعزز النجاح.

أكبر مصدر للنفط والصلب..

بعد الاتحاد، ستتحول إفريقيا إلى أكبر مصدر عالمي لـ”النفط والصلب والكوبالت” إلى جانب منتجات أخرى، في حين أنها حاليًا تعد أكبر مصدر للاجئين والظروف التي تمر بها عدة دول إفريقية تعد مثالية لنمو الإرهاب.

وتحتاج القارة السمراء إلى توفير 20 مليون فرصة عمل سنويًا، ومضاعفة عدد المراكز التعليمية والتأهيلية لمواجهة التزايد السكاني السريع؛ ويتوقع أن يصل عدد السكان بها إلى 2 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وعلى الدول أن تسعى إلى التكامل والاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والرهان على الصناعة من أجل التقدم.

وتعتبر التجارة آلية جيدة من أجل تحسين أحوال المعيشة والتخلص من الفقر، كذلك تعتبر أداة لقياس قدرة القارة على المنافسة في الاقتصاد العالمي.