خاص : ترجمة – آية حسين علي :
تشكل الكثير من العادات والتقاليد القبلية، المتجذرة في المجتمع العراقي، طوقًا يخنق السيدات العراقيات، وكشفت دراسة، أجريت عام 2017، في “البصرة”، ثاني أكبر مدينة في “العراق”، حول 62 سيدة حاولوا الانتحار، وقالت 80% منهن إنهن أقبلن على الانتحار بسبب مشكلات عائلية، خاصة ما يتعلق بإجبارهن على الزواج.
وفي عام 2017، انتحرت 14 فتاة، وحاولت 184 آخريات الانتحار بمدينة “ميسان”، بحسب مصدر رسمي، لكن لم تدلي أي منهن تفاصيل بخصوص الأسباب التي تدفعهن إلى إتخاذ هذا القرار، وبحسب منظمة (يونيسيف)؛ فإن ثلث الفتيات في المدينة يتزوجن قبل بلوغ سن الرشد.
الانتحار للتعبير عن رفض الظلم..
تستخدم الفتيات محاولات الانتحار للتعبير عن رفضهن للظلم الواقع عليهن، ومن بينهن فتاة تدعى، “مريم”، (22 عامًا)؛ إذ ذهبت في أحد أيام أيلول/سبتمبر عام 2018، إلى محطة بنزين وقامت بإدرام النار في نفسها، حاول المحيطيون بها إنقاذها ونقلوها إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد 3 أيام، ثم تبين أن السبب وراء هذه الفعلة هو رغبتها في التعبير عن رفضها للزواج من ابن عمها.
وتعطي العادات القبلية للرجال الحق في رفض تزويج فتيات القبيلة لرجال من خارجها، لإجبارهن على القبول بأحدهم.
وصرح رئيس قبيلة “بنو لام”، الشيخ “حيدر سعدون”، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن أحد زملاء “مريم” في الجامعة، ينتمي إلى قبيلة أخرى، كان قد طلب يدها للزواج، لكن أبناء أعمامها رفضوا تزويجها له، ورأوا أن لهم الأحقية في أن يظفر أحدهم بها بسبب شعورهم بالنخوة.
وأوضح “سعدون”؛ أنه خلال عقود مرت رأى كثير من الفتيات عانين بسبب العادات القبلية المتجذرة، وأضاف: “الراغب في زواجها من أقاربها كان متزوجًا من أخرى ولديه أبناء، ولم يحصل على درجة الدبلوم، لكن مريم التحقت بالجامعة”، مشيرًا إلى أنه عندما قدم له هذه المبررات كي يتراجع عن قراره؛ قال له: “هذا لا يهمني، سوف أتزوجها، وسوف أجعلها تموت”.
قانون الفصلية..
من بين القوانين المجحفة لحقوق المرأة؛ قانون قبلي يسمى، “الفصلية”، وهو يعني أن تقدم المرأة ثمنًا لإنهاء صراع بين قبيلتين أو تسوية الديون بينهما، وفي عام 2015؛ قدمت قبيلة في “البصرة”، 50 سيدة، بموجب قانون “الفصلية”، ما أُعتبر فضيحة، ودعا حينها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله “علي السيستاني”، إلى التخلي عن هذه الممارسات، لكن يبدو أنه حتى الآن لم تثمر دعواته.
ويرى الطالب الجامعي، “ميثم السعدي”، أن قانون “الفصلية” عبارة عن استعباد للمرأة على الطريقة الحديثة، وتستخدمها القبائل تحت أي مبرر بعدما كانت إسالة الدماء قديمًا هي المقابل.
وقالت “كريمة الطائي”، إنها تعرفت عن قرب على إحدى المآسي بسبب العادات القبلية، إذ تزوجت إبنة عمها، “سحر”، وعاشت 20 عامًا في الجحيم بعدما قدمتها القبيلة كتعويض لقبيلة أخرى بموجب قانون “الفصيلة”، وأضافت “الطائي”، التي تحولت إلى ناشطة لحقوق المرأة، أنه: “منذ 20 عامًا نشب صراعًا بين قبيلتي وقبيلة أخرى، وقتل أحد رجال تلك القبيلة”، ولتهدأة الرغبة في الانتقام قامت قبيلتها بتقديم 5 فتيات بكر للقبيلة الأخرى، كانت “سحر” من بينهن، لكنها عانت كل أنواع العذاب منذ دخلت منزل الزوج، وتعرضت لإهانات وإعتداءات، وكلما اشتكت من سوء الحال كان زوجها يعايرها بأنها “فصلية”، ويقول لها “عليكِ القبول بمصيركِ إذاً”، وانتقلت وصمة العار هذه إلى أبناءها فأصبحوا ينادوهم في القبيلة باسم “أبناء الفصلية”.
القانون القبلي..
يلعب الاسم والأصل دورًا كبيرًا في الحصول على عمل وفي الزواج وحتى ما يتعلق بالسياسة، وتقوم القبائل بحل الكثير من المشكلات بعيدًا عن المحاكم، وحتى إسقاط الرئيس الأسبق، “صدام حسين”، كان القانون يوضع قبل العادات القبلية، لكن الأوضاع تغيرت، ولا يطبق القانون في كل الحالات، وعادة ما يقوم ممثلو العائلات بتنظيم الوساطات وتحديد التعويضات.
وأوضح رئيس مدينة الصدر، الشيخ “عدنان غزالي”، للوكالة الأجنبية، أن العادات القبلية تحترم أيضًا في العاصمة، “بغداد”، إلا أنها تعتبر معممة بشكل أكبر في المناطق الريفية الواقعة جنوبي البلاد، مشيرًا إلى أنه حضر جلسات المجالس القبلية التي تطلق فيها الأحكام في القضايا.
قوانين غير مفعلة..
وتعتبر هذه الممارسات مخالفة للقانون، وتعد جريمة بموجب قانون 1959 للأحوال الشخصية في “العراق”، وذكرت المشرعة، “إنتصار الجعبوري”، أن القضاء على هذه العادات يحتاج إلى عمل مكثف، مشيرة إلى أن تشريع قوانين جديدة يستغرق وقتًا طويلًا ويتسبب في جدالات كبيرة، كما أن المعمول به منها غير مطبق لأن الفتيات لا يقبلن أبدًا على تحرير شكاوى ضد عائلاتهن.
