إيان لفنجستون ومايكل أوهانلون
ترجمة / غســـان أحمد نامق
مع موجة من ما يزيد على 12 تفجير مزقت بغداد بعد أسبوع واحد فقط من إنسحاب القوات الأمريكية رسمياً، يجري طرح أسئلة جديدة حول قدرة البلاد على الاعتماد على نفسها بدون المساعدة الأمنية الأمريكية. وقبل النظر في ما إذا كان بإمكان العراق الصمود بوجه موجة جديدة من العنف الطائفي ممكن الحدوث، من الضروري دراسة الموقع الذي يقف فيه البلد حالياً وتأثير ثمان سنوات من الحرب على شعبه ومؤسساته.
بعد وقت قصير من غزو العراق في شهر آذار / مارس 2003 بدأ الباحثون في مؤسسة بروكلنغز Brooklings Institution بوضع دليل العراق Iraq Index بغية مراقبة الكيفية التي تتقدم بها الحرب. وكما يعلم دارسو مكافحة التمرد فإنه من الصعوبة إيجاد المقاييس الصحيحة لتقييم كيفية سير الجهد الحربي من ذلك النوع. وكذلك فإنه من الأمور الصعبة الحصول على بيانات موثوقة حتى لو تم تحديد المقايسس ذات العلاقة. كما إن أهم المقاييس يمكن أن تتغير مع مرور الزمن. وفضلاً عن ذلك يمكن أن يكون بعضها مؤشرات رئيسية للتغير، بينما يميل البعض الآخر إلى التأخر عن التحسينات الواسعة.
في الأيام الأولى للحرب ربما كانت المقاييس الأكثر أهمية تتعلق بالحس العام من الاضطراب والفوضى وتجريد العديد من البعثيين والعسكريين السابقين من سلطتهم. وكانت تنبؤات تلك المقاييس سيئة بشأن المستقبل – في حين كانت البيانات الأمريكية تركز أكثر على إعادة البنية التحتية وغيرها من المؤشرات الإيجابية عموماً والتي لم تكن بالأهمية التي بدت عليها آنذاك على الرغم من أهميتها الفعلية. ثم ذهب اهتمام أمريكا إلى بناء القوات الأمنية العراقية، ولكن، وللأسف، لم يكن التقدم المتحقق في تدريب تلك القوات وتعدادها وتجهيزها ليتفوق على التصدعات الطائفية المتزايدة التي كانت تتوسع في داخل الحكومة والجيش والشرطة والبلاد عموماً.
أعتبرت مقاييس العنف المؤشرات الأكثر أهمية بحلول عامي 2006 و2007، وذلك عندما كانت البلاد تتمزق إلى أشلاء. وكان من السهولة ملاحظة نجاح زيادة عدد القوات الأمريكية آنذاك، حيث سرعان ما انخفضت تلك الأعداد في أواخر عام 2007 و2008. ومن ناحية أخرى، فمنذ ذلك الحين أصبحت متابعة التغيرات في العراق أكثر صعوبة، حيث تباطأ التقدم وغدت السياسة بأهمية مؤشرات الأمن وجودة الحياة على الأقل.
ومع انتهاء الارتباط العسكري الأمريكي في العراق، نقدم أدناه 10 مقاييس رئيسية تكشف الضرر الذي خلفته الحرب وحالة البلاد التي تتركها القوات الأمريكية وراءها:
القتلى والمصابون في القوات الأمريكية وقوات التحالف
قتل في الحرب 4,487 جندي أمريكي على الأقل، بالإضافة إلى 318 جندي من بلدان أجنبية أخرى. وفضلاً عن ذلك تعرض 32,226 جندي أمريكي لإصابة بالغة في القتال. وكانت أعلى نسبة من القتلى بين عامي 2004 و2007 تقريباً حيث ساء الوضع الأمني في البلاد كلها تبعاً لتصاعد الطائفية، وغدا كل ذلك حرباً أهلية كاملة في وقت قيام تنظيم القاعدة في العراق بتفجير الجامع الذهبي في سامراء عام 2006.
كانت العبوات الناسفة هي السلاح المختار لدى المتمردين الذين وجدوا الدفاعات الأمريكية ضدها ناقصة على وجه العموم – ووجدوا القتال المباشر مع قوات التحالف غير مجدٍ. ومن خلال الكثير من القتال العنيف ضد مجاميع المتمردين كانت العبوات الناسفة هي المسؤولة عن ما تصل نسبته إلى 55 أو 65 في المائة من الوفيات ونسبة أكبر من ذلك في الإصابات بين الأمريكان. وبالإجمال فقد قتلت العبوات الناسفة حوالي 40 في المائة من بين القتلى في النزاع، وبسبب فعاليتها فقد كانت السلاح المختار كذلك في مهاجمة الجنود الأمريكان في أفغانستان، وذلك حتى بعد إدخال العربات المضادة للألغام والكمائن في الاستعمال والتي شاع أنها قد حسنت أمن الجنود في العديد من المواقف.
القتلى بين المدنيين العراقيين والقوات الأمنية العراقية
أدت الحرب إلى خسائر كبيرة بين العراقيين. ووفقاً لتقديراتنا فإن أكثر من 115,000 مدني عراقي لقوا حتفهم في العنف المرتبط بالحرب، على الرغم من أن هذا الرقم تقريبي ويمكن أن يكون الرقم الصحيح أكبر منه بعشرات الآلاف. وفي ذروة الحرب الأهلية – التي تميزت بالعنف الطائفي وكانت مدفوعة بتأثيرات خارجية مثل القاعدة – خلال معظم عام 2006 والنصف الأول من عام 2007 كانت أعداد الوفيات الشهرية تبلغ 3,000 وفاة أو أكثر. وفي عام 2006 فقط توفي حوالي 35,000 مدني جراء الحرب.
وعلاوة على ذلك فإن ما يزيد على 10,000 من أفراد القوات الأمنية العراقية لقوا حتفهم من حزيران / يونيو 2003 حتى نهاية عام 2011، كما حدثت ما يبلغ 200 إلى 300 حالة وفاة في الشهر في الجيش والشرطة العراقيين من عام 2005 حتى عام 2007. وعندما تغير مجرى الحرب عام 2007 بفعل زيادة أعداد القوات الأمريكية والعراقية وتحسين التكتيكات والتغييرات السياسية في العراق إنخفضت معدلات الوفيات بين المدنيين والقوات الأمنية بشكل كبير وصولاً إلى عام 2008. واستمرت هذه المعدلات بالانخفاض بعد ذلك لتصل إلى حالة ثابتة من قلة العنف عند نهاية الارتباط الأمريكي في العراق، حيث تبلغ الخسائر الشهرية بين المدنيين الآن بين 100 و300 حالة وفاة. ومازالت الهجمات اليومية والتفجيرات الصغيرة أمراً اعتيادياً كما هو حال الهجمات المنسقة الأكبر حجماً مثل ذلك الهجوم الذي وقع بتاريخ 22 كانون الأول / ديسمبر، وذلك على الرغم من أن العديد من العراقيين يعربون عن شعورهم بأمن أكثر من أي وقت منذ سقوط صدام حسين، كما إن مستويات العنف الآن مماثلة لتلك السائدة في البلدان المتميزة بنسبة عالية من الجرائم ولكنها “سلمية” في الوقت ذاته مثل جنوب أفريقيا والمكسيك. (على سبيل المثال، كانت المكسيك تخسر حوالي 10,000 شخص في السنة من سكان يبلغ تعدادهم حوالي 110 مليون نسمة؛ أما العراق، الذي يبلغ عدد سكانه ربع سكان المكسيك، فقد كان مؤخراً يتعرض إلى أقل من خمس ذلك العدد من الوفيات الناجمة عن العنف المنظم.)
الصعوبات التي تواجه إقامة حكومة جديدة
على الرغم من أن الغزو وما تلاه من الإطاحة بالنظام العراقي كانا عملية سريعة يتمناها المرء في الحرب، إلا أن مرحلة إعادة الإعمار كانت وما تزال غير سهلة. ففي شهر تموز / يوليو 2003 تمت إقامة مجلس الحكم العراقي تحت سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. ثم جاءت الحكومة العراقية المؤقتة لتتولى المهام عام 2004 ثم أعقبتها الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005.
وأقيمت أول انتخابات حرة في بداية عام 2005 وأدت إلى وضع دستور وأول حكومة دائمية للعراق الجديد بعد عام واحد من ذلك. إلا أنها كانت ذات طابع طائفي كبير وربما أسهمت في إيقاد جذوة العنف بدلاً من إطفائها. وشهد عام 2010 السلسلة الثانية من الانتخابات الكبرى في العراق والتي أدت إلى مزيد من الاضطراب السياسي. فبعد تسعة أشهر من المداولات تم التوصل إلى تسوية تفاوضية تشكلت بموجبها حكومة وحدة جديدة، وذلك على الرغم من بقاء بعض المناصب الرئيسية شاغرة حتى اليوم وأصبحت الحكومة على شفير حالة أزمة تزايدت حدتها بشكل ملحوظ في النصف الثاني من شهر كانون الأول / ديسمبر مع مغادرة آخر الوحدات العسكرية الأمريكية البلاد.
إيرادات النفظ والبنية التحتية
يمثل النفط شريان الحياة بالنسبة للعراق، وهو يدر اليوم ما يزيد على 5 مليار دولار أمريكي شهرياً من إيرادات التصدير. إلا أن عملية زيادة إنتاج النفط كانت بطيئة ومملة، وكانت معظم الزيادة في الإيرادات ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وليست عن زيادة الإنتاج. وفي المرحلة الأولى للحرب توقف معدل إنتاج ما قبل الحرب – حوالي 2.5 مليون برميل في اليوم – إلا أنه عاد بسرعة إلى معدل 2 مليون برميل في اليوم عند نهاية عام 2003. ومنذ ذلك الحين لم تحدث إلا زيادة طفيفة ليصل الإنتاج الحالي إلى حوالي 2.7 مليون برميل في اليوم.
ويأمل العراق في أن يزيد الإنتاج عدة أضعاف ليصل إلى 13.5 مليون برميل في اليوم مع حلول عام 2018، ومع ذلك يبدو هذا الأمل في الوقت الحاضر مثل حلم أكثر منه خطة فعلية. الاستثمار الأجنبي أقل من المأمول، والسبب هو العقبات الإدارية والسياسية العديدة فضلاً عن الوضع الأمني. وقد تم التعهد بسن قانون الهيدروكاربون عام 2005، وهو الذي يحدد ترتيبات تقاسم الإيرادات بين العراق والإقليم الكردي شبه المستقل، إلا أن هذا القانون لم يسن بعد. وما يزال المتمردون يشنون الهجمات المتكررة نسبياً على البنية التحتية المتدهورة والتي خربتها الحرب. ومؤخراً أدى تفجير في حقل الرميلة النفطي الواسع في منتصف شهر كانون الأول / ديسمبر إلى خفض إنتاجه اليومي إلى النصف، أو بمقدار 700,000 برميل في اليوم.
المعركة للإبقاء على الكهرباء
وعندما نأتي إلى التوقعات المحبطة، نجد أن قطاع النفط العراقي ليس وحيداً في هذا المجال. ففي الحقيقة، قد تكون مشكلة الكهرباء في العراق واحدة من أكبر مشكلاته على الرغم من وجود بعض التقدم الحقيقي. فعلى الرغم من أن توليد الطاقة الكهربائية قد ازداد كثيراً بالمقارنة مع مستويات ما قبل الحرب – من معدل 4,000 إلى 6,500 ميجاواط – إلا أن الطلب قد ازداد بقدر أكبر. وحتى مع الخليط من المرافق الخاصة التي تتسبب أحياناً في تشابكات للخطوط في المدن والأحياء، إلا أن شبكة الكهرباء العراقية غالباً ما تخفق في الوصول إلى 50 في المائة من الطلب. ويساعد هذا التناقض على شيوع الانقطاعات في الطاقة الكهربائية وانتشار الشكاوى، الأمر الذي يسهم في عدم الاستقرار السياسي.
وقد وقعت الصين مؤخراً عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لبناء محطات كهربائية جديدة قرب بغداد ستزيد إمكانية التوليد بمقدار 1,260 ميجاواط، كما يقوم العراق بزيادة نقل الطاقة الكهربائية من إيران المجاورة بغرض دعم إمكانياته. ويتوقع العراق أن يصل إلى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2014، إلا أن ذلك يمكن أن يمثل تحدياً.
إنتشار الاتصالات الحديثة
يمكن أن يكون المكسب المادي الأكثر أهمية في العراق في السنوات الأخيرة يتمثل في انتشار الهواتف الخلوية والإنترنت. قبل الحرب كان أقل من 1 مليون عراقي لديهم هواتف وأقل من 5,000 كان بإمكانهم استعمال شبكة الإنترنت. أما اليوم فهناك أكثر من 22 مليون مشترك في الهواتف وحوالي 2 مليون شخص يستعملون شبكة الإنترنت. وبالإضافة إلى الهواتف والإنترنت، فقد كان لإمكانية استعمال التلفزيون عبر الأقمار الصناعية أثر كبير على أولئك الذين لم يكن بإمكانهم في السابق سوى مشاهدة دعاية الدولة أو أفلام الرسوم المتحركة أو الرياضة. ويستمر اليوم تحديث الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويعد الاستثمار الأجنبي حسناً في هذا القطاع. وعلى الرغم من أن النمو كان هائلاً، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه بغية الوصول إلى التحديث الكامل. فما يزال نصف مواطني البلاد تقريباً ليس لديهم هاتف من أي نوع، أما الحواسيب فما تزال منحصرة لدى عدد قليل من البيوت العراقية.
الحياة في العراق: الخدمات الأساسية والاقتصاد
يتمكن العراقيون اليوم من الاطلاع على العالم أكثر من أي وقت مضى، على الأقل عند وجود الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزتهم الإلكترونية. كما تحسنت أوجه الحياة الأخرى، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى المزيد من التقدم. وقد ارتفعت إمكانية وصول الأفراد إلى الخدمات الصحية من 8 في المائة عام 2008 إلى 30 في المائة في الوقت الحاضر، ولكن تبقى نسبة كبيرة من الناس في حاجة إلى تلك الخدمات. وعلى جبهة الماء، نجد أن الأمور أفضل. فأكثر من 70 في المائة من السكان لديهم الماء الصالح للشرب الآن، وهي زيادة كبرى بالمقارنة مع بضع سنوات مضت حين كانت النسبة أقل من 25 في المائة.
يعد الاقتصاد النامي أمراً جوهرياً بالنسبة للخدمات العامة. فقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي في العراق من 20 مليار في السنة قبل الحرب إلى 108 مليار في السنة الجارية. وإذا ازداد إنتاج النفط كما هو مأمول، يمكن أن يصبح العراق بلداً غنياً قادراً على إعادة بناء نفسه، ذلك إن لم يدخل في حرب في أثناء ذلك.
التحالف وقوة القوات العراقية وتسليم السلطة الأمنية
خدم أكثر من 1 مليون جندي أمريكي في العراق طوال مدة الحرب. وبلغ إجمالي قوة الجنود الدوليين 180,000 في مناسبتين – في فترات من عام 2005 وفي ذروة زيادة القوات عام 2007، وذلك عندما تم وضع ما يبلغ 170,000 جندي أمريكي في العراق. وعند منتصف عام 2009 غادرت البلاد آخر فرقة من القوات غير الأمريكية – فرقة يبلغ تعدادها 25,000 – حيث أصبحت الحرب مهمة أمريكية وعراقية فقط.
على الرغم من حل الجيش العراقي مبدئياً بعد الغزو (قرار كانت له عواقب وخيمة كما نراه اليوم)، فقد تم على الفور تشكيل قوة صغيرة تتكون من بضعة آلاف من رجال الشرطة. وعند أواخر عام 2003 نجد أولى تشكيلات القوات المسلحة الجديدة، بما فيها وحدات حرس الحدود والحرس الوطني، قد دخلت الصورة الأمنية. وازداد إجمالي أعداد القوات العراقية لتصل إلى ما يزيد على 100,000 عند بداية عام 2004، على الرغم من أن معظمها كانت ما تزال غير فعالة عند عملها لوحدها في غياب المساعدة الأجنبية. وبحلول عام 2007 إزدادت أعداد العراقيين إلى 400,000. وحين انتهت المهمات القتالية الأمريكية في شهر آب / أغسطس 2010، وصل عدد القوات العراقية العاملة – التي تقوم بالمهمات لوحدها – إلى 670,000، وهو تعدادها الحالي. وتبقى فاعليتها أمراً مختلطاً، ولكن هناك سبب وجيه للأمل، حيث استمر انخفاض العنف في العراق في السنوات الأربع الماضية مع تناقص عمل القوات الأمريكية كل سنة.
تدفقات الناس
مع وجود ما يصل إلى 1 مليون مهجر عراقي قبل الحرب، فقد هرب الملايين من منازلهم في أعقاب الغزو وأثناء تصاعد العنف الطائفي في البلاد في السنوات التي تلت الغزو. فقد بلغ عدد المهجرين العراقيين 2.5 مليون إلى 3 مليون في ذروته، والعديد منهم يعيش في مخيمات مهترئة وتجمعات غير شرعية. وهناك 2 مليون لاجئ إضافي خارج البلاد، أغلبهم في سوريا والأردن المجاورتين.
وقد ازداد كذلك عدد طالبي اللجوء – وهم الأفراد غير المعترف بهم كلاجئين في البلد المستضيف، ليصل إلى ذروة تبلغ 45,000 عام 2007. توجه الكثيرون إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أجزاء من الاتحاد الأوربي. ولم يعد للبلاد إلا عدد يزيد قليلاً على 100,000 لاجئ منذ 2008. أما عدد المهجرين داخلياً فقد انخفض أكثر، إلا أنه ما يزال حوالي 1.5 مليون. ويقول العديد من العراقيين العائدين بأنهم نادمون على عودتهم. حيث أن إمكانية العنف المستقبلي والتهجير مرة أخرى تبقى أمراً واضحاً.
آراء العراقيين حول مستقبل البلاد
للأسف، تبين الدراسات الأخيرة التي أجراها المعهد الجمهوري الدولي أن غالبية العراقيين الآن يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ. غير أن هذه النتيجة تتناقض مع حقيقة أن الغالبية كانوا يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في السنوات القليلة الماضية. ففي بغداد على وجه الخصوص، أشارت دراسة نشرت في أوائل شهر كانون الأول / ديسمبر 2011 إلى أن 62 في المائة رأوا أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وذلك بالمقارنة مع 28 في المائة الذين رأوا أنها تسير في اتجاه إيجابي.
ولكن ما يبعث الأمل هو أن الغالبية العظمى ترى أن الأمن في الوقت الحاضر أفضل مما كان عليه قبل سنة. وفي ضوء مماثل، فإن الجيش العراقي والشرطة الوطنية العراقية غالباً ما يحرزان نقاطاً أكثر من الحكومة في تقديرات الأداء. وبالعودة إلى انتخابات عام 2010، نجد أن الموافقة كانت حوالي 60 في المائة في مقابل 25 في المائة فقط ممن لم يوافق. أما بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، نجد أن التقديرات الآن تبلغ حوالي 50-50. ويتركز الكثير من القلق حول مجاميع السنّة الذين شكلوا الكثير من المقاومة المبدئية بعد غزو عام 2003. لقد سار العراق طريقاً طويلاً، غير أن تقدمه هش واللحظة مشحونة.
عن موقع مجلة “السياسة الخارجية” الأمريكية.
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/12/21/the_damage_done
