خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بسبب الأحداث المتسارعة في “السودان” ومطالب المحتجين بتسليم السلطة لإدارة مدنية، دخل “الاتحاد الإفريقي” على خط الأزمة، داعيًا “المجلس العسكري الانتقالي” في “السودان”، إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية في غضون 15 يومًا.
وقال “مجلس السلم والأمن”، التابع لـ”الاتحاد الإفريقي”، إنه إذا “لم يتم تسليم السلطة خلال هذه المدة المعلنة، فإنه سيتم تعليق عضوية السودان في التكتل تلقائيًا إلى حين العودة إلى النظام الدستوري”.
وأضاف “مجلس السلم والأمن”، أن الهدف ينبغي أن يتمثل في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أسرع وقت ممكن.
وكانت قيادة الجيش السوداني قد أعلنت، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس، “عمر البشير”، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت، في 19 كانون أول/ديسمبر الماضي، وتشكيل “مجلس عسكري انتقالي” لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.
وعود برفعها من قائمة الدول الداعية للإرهاب..
ليس هذا فقط؛ وإنما تحاول “أميركا” أيضًا الدخول علي خط الأزمة من خلال تطميع السودانيين، حيث قال مسؤول بالخارجية الأميركية، أمس، إن “واشنطن” ستنظر في رفع اسم “السودان” من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وذلك في حال حدثت تغييرات جوهرية، بحسب (سكاي نيوز) عربية.
وأضافت القناة، عن المسؤول الذي وصفته برفيع المستوى؛ أنه لا معلومات حتى اللحظة عن وجود أشخاص عليهم عقوبات ضمن “المجلس الانتقالي السوداني”.
اعتصام لحل المجلس العسكري..
في الإطار ذاته؛ طالب “تجمع المهنيين السودانيين” المعارض، الذي نظم الاحتجاجات والاعتصام، يوم الاثنين 15 نيسان/أبريل 2019، بحل “المجلس العسكري الانتقالي” في “السودان” وتكوين مجلس مدني جديد بتمثيل عسكري محدود لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، وجدد مطالبه بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات.
وكشف عضو وفد التجمع المفاوض مع المجلس العسكري، “محمد ناجي”، جملة من المطالب الفورية، قال إن التجمع دفع بها على مائدة التفاوض مع المجلس العسكري، بينها إقالة رئيس القضاء والنائب العام وإعادة النظر في رؤساء النيابات إلى جانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات؛ وعلى رأسها قانون الأمن والصحافة.
كما طالب التجمع بحل هيئة “العمليات الخاصة”، بجهاز الأمن السوداني، وحل الميليشيات التابعة للنظام السابق، ودعا لاختصار دور الأمن في جمع المعلومات وتحليلها.
وأكد “الناجي” على استمرار الاعتصام لحين تحقيق كافة المطالب، ودعا السودانيين للصبر. كما كشف “الناجي” عن تعهدات للجيش السوداني بحماية المعتصمين أمام “مقر القيادة العامة”، منذ السادس من نيسان/أبريل الحالي، والتأكيد على عدم رغبته في فض الاعتصام، الذي دعا التجمع، أمس، إلى تعزيزه بالإنضمام إليه ومنع محاولة الجيش فضه.
وفشل الجيش السوداني في فضّ اعتصام المحتجين السودانيين، الذين واصلوا، أمس الثلاثاء، اعتصامهم أمام “مقر قيادة الجيش” في العاصمة، “الخرطوم”.
وأصدر “المجلس العسكري الانتقالي”، أمس، قرارًا بتعيين الفريق الركن، “مرتضى عبدالله ورّاق”، واليًا على “الخرطوم”.
تسرع في التهديد..
تعليقًا على قرار “الاتحاد الإفريقي”، قال “رمضان قرني”، خبير في شؤون العلاقات الإفريقية، إن “الاتحاد الإفريقي” تسرع في التهديد بتعليق عضوية “السودان”.
مضيفًا أن: “تهديد الاتحاد الإفريقي لم يأت من فراغ بسبب تجربة الانقلابات العسكرية التي عانت منها القارة الإفريقية خلال الفترات الماضية، ما أدى لتشدد الاتحاد في هذه القضية، ووضعت مواثيق تحدد الانقلابات غير الدستورية، وهي الانقلابات العسكرية ضد حكومات منتخبة، أو الإطاحة بحكومات منتخبة من جماعات مسلحة متمردة، أو رفض السلطة الحالية تسليم الحكم للحزب الفائز في الانتخابات”.
وأوضح أن ما حدث في “السودان”، ثورة شعبية، جاءت بعد الممارسة غير الديمقراطية للرئيس المعزول، “عمر البشير”، والقوات المسلحة وقفت بجانب الشعب، وما حدث في “الخرطوم” غير موجود في نصوص “الاتحاد الإفريقي”، مضيفًا أن إعطاء مهلة 15 يومًا لـ”السودان” لنقل السلطة لحكومة مدنية متسرع، خاصة أن المجلس العسكري تعهد بتسليم الحكم لدولة مدنية.
وأردف أن: “الاتحاد الإفريقي كان يجب عليه تحذير السودان أولًا لإعطاء فرصة لترتيب البلاد”.
إجراء تلقائي..
من جانبها؛ قالت الخبيرة في الشؤون الإفريقية، “د. هبه البشبيشي”، إن: “المجلس الانتقالي في السودان سوف يرد على التحذير الذي أصدره بيان مجلس الأمن والسلم داخل الاتحاد الإفريقي”، موضحة أنه: “إجراء تلقائي داخل الاتحاد الإفريقي للدول التي يحدث فيها نوع من أنواع ترك السلطة بصورة فجائية عقب ثورات أو تحرك مجتمعي”.
وذكرت أنه: “يمكن تفعيل مد مدة تعليق نشاطات السودان حتى تستقر الأوضاع في ظل عدم كفاية 15 يومًا، لكن هو رد فعل طبيعي داخل منظمة دولية كالاتحاد الإفريقي”.
المحتجون بحاجة للتوصل لموقف موحد..
وقال “مجدي الجزولي”، وهو خبير سوداني في معهد “ريفت فالي”، وهو مركز بحثي متخصص في شؤون شرق ووسط إفريقيا، إن: “المحتجين في حاجة للتوصّل إلى موقف موحّد قبل أن ينقضّ العسكريون على ثورتهم”.
مضيفًا أن: “هناك الآن انفجار في النشاط السياسي في الخرطوم، لكن هذا الأمر لن يدوم طويلًا. يحتاج المتظاهرون إلى معرفة ما يريدون الاستفادة منه قبل فوات الآوان”.
