خاص – كتابات :
دولة نجحت في وضع مكانة خاصة لها على الخريطة السياسية والاقتصادية رغم تعداد سكانها الأكثر عدداً بين دول العالم بنحو مليار و400 مليون نسمة.. دائماً ما تفاجئنا بإبتكارات تكنولوجية وصناعية خاصة، لكنها أيضاً على طول الخط متهمة بقمع الحريات.. بفرض الإجراءات القمعية التي لا تتماشى مع تقدمها، لكنها ربما تلائم طبيعتها السياسية كدولة الحزب الواحد “الحزب الشيوعي الصيني”.
20 مليون كاميرا مراقبة لمتابعة المواطنين !
أما اليوم فإن الخبر الأكثر غرابة.. يأتينا من بلاد التنين الواقعة في أقصى الشرق والممتدة على مساحة تتجاوز التسعة ملايين كيلومتراً، يتحدث عن نشر نحو 20 مليون كاميرا مراقبة على الأقل في أرجاء البلاد، وتحديداً داخل 4 مدن رئيسة هي: “بكين” العاصمة و”تيانغين” أهم المدن الصناعية وميناء لخدمات النقل البحري والتجارة الخارجية، و”شانغهاي” أكبر مدن الصين من حيث تعداد السكان وعاصمة الدولة الاقتصادية، و”تشونغتشينغ” التي تتمتع بنظام إداري خاص وتعد أكبر مركز تجاري صناعي في منطقة جنوب الصين الغربي وتشتهر بتواجد كبرى شركات صناعة السيارات العالمية.
رصد حركة المرور أم لأغراض أخرى ؟
كما يقول المتابعون، فإن عين العالم على الصين، بينما عين بكين على مواطنيها، إذ أصبحت أخيراً 20 مليوناً من كاميرات المراقبة جاهزة لمراقبة حركة المواطنين داخل المدن الصينية في كل حي وشارع وممر، والهدف منها، كما تقول السلطات، هو مراقبة حركة المرور المزدحمة وتعقب مطلوبين للعدالة، ازدادت جرائمهم خلال السنوات الأخيرة.
مطالبات بتطوير التعليم والثقافة عند الصينيين بدلاً من مراقبتهم..
يقول مواطنون صينيون رداً على اتخاذ مثل هكذا قرار من قبل الحكومة.. إن تطوير نظام متقدم مثل المراقبة بالكاميرات لضمان الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الجريمة في البلاد هو أمر لابد منه، لكن الأهم من ذلك هو تطوير مستوى التعليم والثقافة لدى الناس، وهي مقولة ينبغي أن تترد في دول العالم الثالث لا في دولة تصنف بأنها قوى اقتصادية صاعدة بقوة !
كاميرات قادرة على تحديد الهويات والفحص الأمني !
ليس عدد الأجهزة الكبير ما جعلها تمثل نظام المراقبة الأكثر تطوراً في العالم، بل قدرتها على تحديد هويات الأشخاص.. فسواء أكانوا مشاة أو يقودون المركبات تستطيع الكاميرات تحديد أجناسهم وتمييز ألوان الثياب وما إذا كانوا مطلوبين للعدالة أم لا.. فهي تعمل بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنها أيضاً من تقديم المساعدة في كثير من حوادث غدت منتشرة في المجتمع الصيني.
من أجل تتبع المُسنين..
يقول رجال الشرطة إن كثيراً ما يسمع الصينيون عن اختفاء أحد المسنين بعد أن ضل الطريق، لكن مع وجود هذا النوع من الكاميرات يساعد كثيراً في العثور عليهم، هذه رواية رسمية لكنها لا ترضي الصينيين أنفسهم.
ولمن لا يعلم، فإن حوادث كثيرة تقع في الصين وستساعد الكاميرات في التعرف على حيثياتها، إذ وفق مراكز الشرطة فقد ساعدت كاميرات المراقبة داخل المدن الصينية في القبض على آلاف المشتبه بهم والمجرمين خلال السنوات الأخيرة.
قيود جديدة على الحريات العامة..
رغم ذلك لم تشر التقارير لمن تعقبتهم الكاميرات من الناشطين السياسيين والمعارضين للسياسات القمعية، وبينما تُبرر السلطات الصينية نشر أعداد هائلة من كاميرات المراقبة في الشوارع بمكافحة الجريمة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، يزداد قلق المواطنين من أن الخطوة تشدد القيود على حرياتهم العامة والمحدودة أصلاً في بلد تحكمه قبضة أمنية على مختلف المستويات حتى رسائل البريد يتم فحصها ومعرفة ما فيها !
انتقاد الحكومة جريمة ضد الأمن القومي !
لكن مخاوف المواطنين في محلها، إذ تستمر الشرطة في ملاحقة من يجرؤ على انتقاد سياسة الحكومة ولو بكلمة واحدة، مدعومة بقوانين تتعلق مباشرة بالتصدي لمن يحاول العبث بالأمن القومي للبلاد.. والمؤشرات وفق أغلب المحللين تتجه إلى مزيد من القمع والاعتقالات والمراقبة.
وخير شاهد هو تحول الشوارع الصينية الرئيسة والممرات الجانبية إلى مسرح يعرض كل ما يدور فيه على الجمهور مباشرة، لكن هذه المرة فإن الجمهور خلف الشاشات هم من رجال الشرطة الذين يدونون تقاريرهم حول كل شخص محل شك.. أين ذهب ومع من تقابل وربما يصل الأمر إلى ماذا قال، إذ لا يستبعد أن تكون تلك الكاميرات مزودة بأجهزة تنصت قادرة على التقاط ما يدور حولها في نطاق ميل أو ميلين، لتتحول جمهورية الصين الشعبية إلى سجن كبير !
المحامون والحقوقيون والمسلمون في مرمى الملاحقات..
يكفي أن نعلم أن الصين أحالت نحو 1400 شخص لأسباب سياسية، في عام 2013، إلى القضاء ووجهت لهم تهم “تعريض أمن الدولة للخطر”.. التهمة الأبرز في الأنظمة القمعية التي من شأنها إبادة أي معارضة في الداخل، خاصة هؤلاء ذوي الأصول التيبتية أو من “شينغيانغ”، المنطقة الواسعة التي يقطنها بعض المسلمين الناطقين بالتركية ويتعرضون للاضطهاد والتمييز، بحسب روايات بعضهم !
بينما في عام 2015 جرى اعتقال نحو 200 محام وناشط في مجال حقوق الإنسان، وبعضهم لازال في السجون، إلى لحظة كتابة هذه السطور في عام 2017، وهي إجراءات ازدادت مع مجيء “شي غي بينغ” رئيساً للصين في عام 2013 .
