خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
أكد رئيس الحكومة الثالثة عشر؛ “إبراهيم رئيسي”، منذ بداية استلام العمل، أن أحد أهم أولوياته هو استعادة ثقة الشعب في سوق الاستثمار، بل إن بعض المنّظرين للحكومة تحدث إبان منافسات الانتخابات الرئاسية عن حل مشكلة البورصة بغضون أيام. لكن الآن وبعد مرور ثلاث سنوات من عمر الحكومة الثالثة عشر، ما تزال البورصة تعيش أسوء فتراتها التاريخية. بحسب تقرير “بنيامين نجفي”؛ المنشور بصحيفة (عالم الصناعة)؛ الصادرة عن “وزارة الصناعة والتعدين والتجارة” الإيرانية.
وصدمات الحكومة المتوالية في فترات زمنية مختلفة تسبب في انحسّار ثقة المستثمرين بالسوق، على نحو دفع مؤخرًا إلى هروب الأموال الثقيلة من البورصة.
وتُفيد بحوث الخبراء ومتابعات السوق عدم تنفيذ أي من وعود رئيس الحكومة بخصوص البورصة؛ كأغلب الوعود الاقتصادية الأخرى. مع هذا كانت الحكومة تعتبر نفسها مكلفة بإصدار التعميمات والنشرات الدورية دون إعلان مسّبق وعدم تنفيذها، لكن كانت الأمثلة على تغييّر هذه السياسة خلال العام الجاري كثيرة ومتعددة.
على سبيل المثال بعد انهيار البورصة التاريخي؛ آيار/مايو الماضي، نتيجة التعميّم غير الواضح بخصوص تسّعير المواد البتروكيماوية، كانت القرارات السّريعة الأخرى مثل تغيّر تسّعيرة المواد النفطية؛ ذريعة كافية لانهيارات ثقيلة في السوق.
وتقترن هذه الفوضى في السياسات؛ بينما بلغت المخاطر الممنهجة ومنها المخاطر السياسية ذروتها على نحو يُمهد لارتفاع أسعار الدولار والذهب، لكن هذه الزيادة في سعر الدولار، والتي تضرب بجذورها في التوترات السياسية لم تنجح في أن تكون محرك ثابت للسوق وتمخضت عن نتائج عكسية.
وحاليًا تدور آفاق السوق في فلك سّلبي على عكس التوقعات، ويبدو أننا سوف نواجه أيام أكثر توترًا بالنسبة للبورصة حال استمرار التخاذل الحكومي.
عدم ثقة المستثمرين وسّكوت المسؤولين..
وحول أوضاع البورصة حاليًا؛ قال الدكتور “علي سعد وندي”، الخبير الاقتصادي: “إذا كان من المقرر أن تؤثر المخاطر السياسية على سوق الاستثمار، فكان لابد وأن نرى بعد أول أسبوع من اندلاع الحرب الصهيونية على غزة، تراجع سوق الاستثمار؛ لكن هذا لم يحدث”.
والحقيقة هناك ما يحدث على الصعيد الاقتصادي العام، وبالفعل أثرت السياسات الحكومية في ذلك. ذلك أن الحكومة لم تُبد حتى أبسّط التزام بتعهداتها السابقة حيال سوق الاستثمار. بينما كان أحد شعارات رئيس الجمهورية أثناء فترة المنافسات الانتخابية، ثبات واستقرار سوق الاستثمار.
واليوم أن ما حد فيما يخص شركات تكرير النفط قد تجاهل تمامًا مكاسب المسّاهمين، وكذلك كان الحال خلال السنوات الأربع الماضية تجاه صناعة إطارات السيارات، مع العلم أن صناعة مزدهرة مثل الإطارات كان يمكن أن تتحول إلى محرك الصادرات، لكنها تصارع الإفلاس نتيجة سياسات “وزارة الصناعة والتعدين والتجارة”.
وما نراه حاليًا أنه لا توجد صناعة واحدة تقريبًا سّلمت من سياسات الحكومة التخريبية. وفي ضوء هذه الأوضاع ازداد التضخم بشدة، لكن عائد سوق الاستثمار كان سلبيًا. فالحكومة تُسيّطر على هذا السوق.
الحكومة لا تمتلك خطة لحماية البورصة !
بدورها؛ تقول “سهيلا نقي ݒور”، خبير سوق الاستثمار: “في بداية العمل من منتصف كانون ثان/يناير 2024م، تراجع سوق الاستثمار بشكلٍ قوي، بينما من كان المتوقع بالنظر إلى انتشار القوائم المالية للشركات، وكذلك نمو معدل العُملات الأجنبية، أن تكون سوق الاستثمار متوازنة أو إيجابية، لكن للأسف هذا لم يحدث”.
وبالبحث الدقيق انتبهت دور بعض العوامل الهيكلية، والاقتصادية، والسياسية في الحالة السلبية التي تعيشها البورصة حاليًا، أحدها التعليمات الخاصة بتسّعير النفط الخام والمشّتقات النفطية منذ بداية العام 2023 وحتى العام 2025م.
ووفق هذه التعليمات فلم تتغيّر آلية بيع النفط الخام إلى شركات التكرير، لكن طرأت تغييّرات على شراء المشّتقات النفطية من هذه الشركات، الأمر الذي تسبب على ما يبدو في تراجع أسعار بيع المشّتقات النفطية.
وبالنظر إلى التجارب السابقة، فإن مثل هذه التعليمات يتسّبب في خسارة ثقة المستثمرين. ويُعتبر انعدام الثقة في المشرع حتى بين المستثمرين أحد أهم العوامل في السلبيات التي نعيشها اليوم؛ حيث يعتقد الكثير من المستثمرين أن المشّرع الاقتصادي في “إيران” لا يمتلك خطة واضحة لحماية سوق الاستثمار، الأمر الذي تسبب في حالة من الغموض وانعدام الثقة في السوق.