الصراع يتفاقم في “طرابلس” .. الأمم المتحدة تطيل أمد الأزمة ولا تضع الحلول !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في واحدة من الأزمات المتتالية التي لا تهدأ أبدًا، في “ليبيا”، تشهد العاصمة الليبية، “طرابلس”، منذ الأربعاء الماضي، اشتباكات بين “اللواء السابع” و”قوة حماية طرابلس”، في منطقة “قصر بني غشير”، ما أدى إلى سقوط العشرات من الجرحى والقتلى.

قال عنها المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد “أحمد المسماري”، أنها خطيرة جدًا وتؤثر على حياة المدنيين والخدمات التي تصل للسكان، معربًا عن رفض قيادة الجيش الليبي التام للتصعيد الراهن الذي يؤثر على أمن المدنيين ويهدد البعثات الأجنبية.

وأكد “المسماري” أن قوات “الجيش الوطني الليبي” ستعتمد على نفسها، خلال الفترة المقبلة، في تأمين الأراضي الليبية كافة؛ ومنها مدن الجنوب التي أطلق فيها الجيش عملية عسكرية لتطهيرها.

رفض سياسة الأمر الواقع..

وكانت قد طالبت وزارة الداخلية، “حكومة الوفاق”، الأربعاء، بوقف الاشتباكات المسلحة والتحشيد جنوب “طرابلس”.

وحذرت الوزارة، في بيان لها، من محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على محيط “مطار طرابلس الدولي”، معتبرة أنه أمر مرفوض؛ كون المطار مرفقًا حيويًا وسياديًا لا يجوز إخضاعه لأي قوة جهوية أو ميلشياوية، وأنه ستتخذ الإجراءات لفرض السيطرة عليه.

في غضون ذلك؛ استضافت البعثة الأممية، الخميس، اجتماعًا مفاجئًا ضم “فتحي باش أغا”، وزير الداخلية بحكومة “السراج”، وممثلين عن الوزارة الداخلية، وسفراء المجتمع الدولي، حيث استعرض “أغا” رؤيته وخطة العمل لتطوير وتمكين الإدارات الأمنية في الوزارة، والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة.

وقال “أغا”، مخاطبًا سفراء المجتمع الدولي في الاجتماع، بحسب بيان للبعثة: “لا تنقصنا الموارد المادية في ليبيا. لكن ما نطلبه من المجتمع الدولي هو التدريب المتطور، والتقنية والتجهيزات اللازمة للمراقبة، والرصد ومكافحة الجريمة والإرهاب”، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه وزارته؛ هي التشكيلات المسلحة، وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، والجريمة المنظمة والإرهاب و(داعش)، والهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى حظر استيراد السلاح، وما وصفه بالانقسام السياسي وانقسام المؤسسات الأمنية.

رسالة واضحة لدعم المجتمع الدولي..

بدوره؛ اعتبر “غسان سلامة”، رئيس البعثة الأممية، أن: “هذا الاجتماع ضرورة؛ لأن هناك قرارًا حاسمًا من قِبل الحكومة، والوزير باش أغا، أن تمارس الوزارة كل المهام المنوطة بها، وبسط سلطة الدولة. وهذا الاجتماع يُعد رسالة واضحة لدعم المجتمع الدولي القوي لهذا القرار”.

إلا أن “أغا” قال لاحقًا، في بيان وزعته وزارة الداخلية، إن الاجتماع الذي حضره سفراء دول “بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا”، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة لدى “ليبيا”، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في “ليبيا”، استعرض آلية عمل وزارة الداخلية الجديدة، “الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الجهد والعطاء للوقوف ضد من تسول له نفسه المساس بحرية وكرامة وأمن الشعب الليبي”.

ليبيا أصبحت مصدر قلق للعالم..

كما لفت “أغا”، خلال الاجتماع، إلى ما تعانيه “ليبيا” من إنفلات أمني في كل ربوع الوطن، الأمر الذي جعلها أرضًا خصبة للظواهر السلبية كافة، التي أصبحت تهدد الأمن القومي للبلاد، داعيًا سفراء الدول الشقيقة والصديقة بإبلاغ دولهم بأن ليبيا “مستعدة لجميع أوجه التعاون، وخاصة ما يخص الجانب الأمني”، معتبرًا أن “ليبيا أصبحت مصدر قلق لكل دول العالم دون إستثناء، بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر قوارب الموت مرورًا بليبيا في إتجاه أوروبا”.

انتقاد لسياسات وزير الداخلية..

في المقابل؛ صعدت “قوة حماية طرابلس”؛ موقفها تجاه المجلس الرئاسي لحكومة “السراج”، وانتقدت، الخميس، في بيان هو الثالث من نوعه، سياسات وزير الداخلية، وقالت إنه: “لا طاعة لهذا المجلس المتصارع؛ إلا عندما يكون مجتمعًا، وتصدر قراراته بكامل أعضائه التسعة، إلى حين انتخاب رئيس للدولة وسلطة تشريعية، وعدا ذلك فإننا نعتبر ما يحدث وسيحدث عبثًا ممنهجًا بالعاصمة وأهلها خاصة، وسكان ليبيا عامّة”.

تحميل “فايز السراج” مسؤولية التصعيد العسكري..

من جانبه؛ أدان “اللواء السابع”، على لسان، “سعد الهمالي”، المتحدث باسمه، تصرفات الميليشيات المعتدية على مواقعه التي تتحصن بالعاصمة والميليشيات، والتي تتخذ من منطقة “ورشفانة” مقرًا لـ”فسادها”، محملاً رئيس المجلس الرئاسي الليبي، “فايز السراج”، مسؤولية أي تصعيد عسكري، داعيًا إياه إلى لجم الميليشيات المسلحة وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها.

تهدد إجراءات الاتفاق السياسي..

عن الأحداث؛ قال “نوح عبدالسيد”، رئيس هيئة صياغة الدستور الليبية، إن الاشتباكات الدائرة في “طرابلس”، تهدد إجراء أي انتخابات أو أي خطوات ضمن الاتفاق السياسي في الوقت الراهن.

مضيفًا أنه لا مجال للحديث عن خطة بعثة “الأمم المتحدة”، أو أي اتفاق داخلي بين الأطراف الليبية، خاصة أن كل الأطراف تعتقد أن لديها الشرعية، وترى أنها الأحق بكل شيء، وهو ما يعقد عمليات الحل في “ليبيا”.

يعكس حالة الفراغ الدستوري..

وتابع أن النزاع الدائر في “طرابلس” يعكس حالة الفراغ الدستوري والقانوني الذي تعيشه “ليبيا”، بسبب عدم الإحتكام إلى شرعية القوانين والدستور، والعمل بمنهج الديمقراطية.

مؤكدًا أن الأوضاع لا يمكن أن تستقر أو يتم الانتقال إلى مرحلة سياسية دون قاعدة دستورية، وأن غياب المرجعية سيساهم في استمرار الوضع على ما هو عليه، وسيمنح كل طرف نفسه الشرعية بقوة السلاح.

وأشار إلى أن السياسيين الذين يقدمون الحلول يشترطون وجودهم ضمن الحل، وأن “هيئة الدستور”، التي قدمت مشروع الدستور، لم تضع نفسها كجزء من العملية، وهذا ما يجب أن يتم العمل عليه، في كافة الأمور.

وتابع؛ أن “المفوضية العليا للانتخابات” تنتظر التمويل اللازم من أجل الشروع في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.

تُجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة التأسيسية للدستور، “نوح عبدالسيد”، كان قد تقدم باستقالته، في تموز/يوليو 2018، إلا أن الهيئة لم تنظر في الاستقالة حتى الآن.

خرق لوساطة الأمم المتحدة..

بعثة “الاتحاد الأوروبي” لدى “ليبيا” من جانبها؛ أكدت: “أنها تعتبر عودة الاشتباكات في طرابلس؛ خرقًا مقلقًا لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي”.

ودعت البعثة، جميع الأطراف المعنية إلى التمسك بوقف إطلاق النار، وإلى إنهاء الأعمال القتالية وحماية المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، خلال بيان لها، الخميس.

وذكرت البعثة، كل أولئك الذين يقوضون العملية السياسية أو يهددون استقرار “ليبيا” سوف يخضعون للمساءلة.

وأعلنت البعثة، عن دعم الجهود التي تبذلها “وزارة الداخلية الليبية” بالتنسيق مع بعثة “الأمم المتحدة” في “ليبيا” لتنفيذ الترتيبات الأمنية اللازمة واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة.

وشددت البعثة على أن “الأزمة الليبية تحتاج إلى حل تفاوضي، ولا يمكن حلها من خلال العنف”.

نتيجة طبيعية للحلول التلفيقية..

فى هذا الإطار؛ أعلن “مجلس أعيان ليبيا للمصالحة” إدانته لتجدد الاشتباكات في ضواحي “طرابلس”، مؤكدًا أن تجدد الاشتباكات نتيجة طبيعية “للحلول التلفيقية” غير الجذرية، التي حذر منها المجلس في تصريحات وبيانات عديدة.

داعيًا المجلس، في بيان له، جميع الأطراف، إلى الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته بعثة “الأمم المتحدة” بين الأطراف، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، موضحًا أنه لن يتوقف عن دوره في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بعيدًا عن استخدام السلاح.

مطالب بهدنة لإخلاء السكان..

ومن جانبها؛ طالبت “جمعية الهلال الأحمر” فرع “طرابلس”، الأطراف المُتقاتلة جنوب المدينة، بهُدنة مُعلنة لتتمكن الفرق التابعة لها من إخلاء السُكان العالقين.

وأوضحت “جمعية الهلال الأحمر” أنها تلقّت نداءات إستغاثة من سُكان عالقين بمنطقة “سوق الخميس”، جنوب العاصمة.

ضرورة تدخل الجيش الوطني..

وتوالت التعليقات من الخبراء والمحللون علي الأحداث، ليؤكدوا أن تدخل “الجيش الوطني” بقيادة، المشير “خليفة حفتر”، في العاصمة، “طرابلس”، أصبح ضرورة مُلحة باعتباره الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع المتكرر بين الحين والآخر.

تعكس الوضع الأمني الهش..

فقال السياسي الليبي، الدكتور “مصطفى الزايدي”، الرئيس التنفيذي لحزب “الحركة الشعبية الوطنية”، إن هذه الاشتباكات تعكس الوضع الأمني الهش الذى تعيشه العاصمة.

وأضاف “الزايدي”، أنه في الواقع لا توجد ترتيبات أمنية؛ بل هناك توزيع مناطق نفوذ بين الميليشيات في العاصمة وضاحيتها الجنوبية، مشيرًا إلى أن “طرابلس” مقسمة عمليًا إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيات إجرامية وأخرى إرهابية، وكل ميليشيا مدعومة من جهات خارجية.

وأوضح السياسي الليبي أن “طرابلس” تعاني ظروفًا أمنية خطيرة وإنسانية كارثية، وأن “الأمم المتحدة” والدول التي تدعم “الأطراف المليشياوية” تتحمل مسؤولية ما يجري في “طرابلس”.

سلوك معتاد للميليشيات..

ووصف، الدكتور “محمد الزبيدي”، المحلل السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي، ما يحدث فى العاصمة، “طرابلس”، بـ”السلوك المعتاد للميليشيات”، مشيرًا إلى تلك الأحداث ليست جديدة؛ فاللواء السابع بـ”ترهونة” سبق له محاولة إجتياح “طرابلس” وفشل، وأن ما يجري لن يطول، وأصبح سلوكًا مكررًا إعتاد عليه سكان “طرابلس”.

مشيرًا إلى أن سكان العاصمة إعتادوا على دمار بعض البيوت وسقوط القتلى والجرحى؛ ثم هدنة ثم عودة مرة أخرى للاشتباكات، مشددًا على أن الظروف الآن سانحة أمام “الجيش الوطني الليبي”، وتخلق له غطاء وتمهد لدخوله العاصمة لتحريرها من تلك العصابات.

وعن حل الأزمة الراهنة، قال الباحث السياسي في الشأن الليبي، “عيسى رشوان”، إنه يجب تدخل “الجيش الليبي” بصورة عاجلة، مؤكدًا أن الميليشيات التابعة للجماعات الإرهابية والمتطرفة؛ مثل “الإخوان” و”الجماعة الليبية المقاتلة”، متغلغلة في مفاصل مؤسسات الدولة الليبية كالسرطان.

الأمم المتحدة تهدف إطالة أمد الأزمة..

وقال الخبير في الشأن الليبي، “أبوالقاسم الربو”، أن: “الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس، هي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، وأن الرعاية الأممية الهشة لاتفاقيات الهدنة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، تساعد على تجدد الاستباكات فيما بينها”.

وأضاف “الربو” أن: “الأمم المتحدة لا تهدف إلى الحل في ليبيا، بل لإطالة أمد الأزمة وإدارة الصراع، وهو ما أصبح يدركه كل الليبيين”.

ولفت إلى أن المعطيات الميدانية، منذ العام 2011، وتدخل “الأمم المتحدة”، أثبتت أن بما لا يدع مجالاً للشك، أن المنظمة الأممية هي طرف في الصراع، وتقوم بتغذيته عبر دعم الأطراف المتنازعة، بهدف إطالة الحرب في “ليبيا”.