بغداد – كتابات
كشفت وكالات أنباء غربية اتفاق القوى السياية الكبرى في العراق على إجهاض الثورة العراقية ولو استخدمت في سبيل ذلك أقصى قوة مفرطة قاتلة بحقهم.
وهو ما تناقلته وسائل إعلام عربية ودولية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، السبت 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.
إذ وفق ما ذكرت الوكالةالفرنسية، فإن سياسيين عراقيين كشفا لها اتفاق القوى العراقية الأبرز في العراق على إخماد الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة ولو بالقوة المفرطة المميتة.
كما كشفت الاتفاق كذلك على الإبقاء على عادل عبدالمهدي رئيساً للوزراء وضرب عرض الحائط بالتظاهرات ومطالب الثوار.
الوكالة أوضحت أن الأحزاب السياسية – الشيعية – اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إعلان إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية، على أن يتم دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة.
وهو الأمر الذي رفضه ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق لتأكيده على أن الحل يكمن في رحيل عبد المهدي وبدء إصلاحات حقيقية على رأسها حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، بينما قاد الاتفاق زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون مقتدى الصدر بعد لقاء جمعه وقاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، وهو ما أسفر عن استمرار ترسيخ سلطة إيران الطائفية على مقاليد الحكم في العراق.
الاتفاق أكد ضرورة الحفاظ على تحالفات “البيت الشيعي” في مواجهة الخطر الأمريكي والغربي، وأن يتم حل الخلافات البينية بين الكتل والأحزاب داخل البيت الواحد.
وهو ما جرى الاتفاق عليه بين كتلة سائرون وكتلة الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فضلا عن هادي العامري زعيم منظمة بدر وقائد تحالف الفتح.
الأمر الذي أدى إلى إعطاء القوات الأمنية أوامر مباشرة باقتحام الجسور التي سيطر عليها الثوار والتعامل معهم بالقوة المفرطة، وهو ما قابله المتظاهرون بسلمية كاملة رفضا للرد بعنف مع إعلانهم عدم التخلي عن مطالبهم.
