اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة السابقة بالدكتاتورية وذات سياسات رعناء سلمت المحافظات لداعش.
واشار خلال رده على تساؤل تقدمت به مجموعة من موظفي هيئة النزاهة عن محاربة الفساد والمفسدين عموما وعن قضية الحكم الصادر على القاضي رحيم العكيلي بالخصوص ، الى نزاهة الاخير ، واصفا اياه بـ “المظلوم”، ومطالبا بتبرئته.
وقال الصدر في رده “انها من تبعات النظام الدكتاتوري السابق ، الحكومة ذات السياسات الرعناء التي سلمت محافظات العراق لداعش .. فعلى القضاء في هذه القضية ان يثبت نزاهته في تبرئة هذا الرجل المظلوم .. والا كانت لنا وقفة او وقفات أخرى ضد سياسة الحكومة الرعناء السابقة” وذلك في اشارة الى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي حملته لجنة التحقيق البرلمانية بالمسؤولية عن سقوط مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية بيد التنظيم.
وكان مصدر مطلع كشف أمس الاثنين (7 أيلول 2015)، عن إصدار محكمة النزاهة حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي.
يشار إلى أن السلطة القضائية أعلنت، في (21 آب 2015)، عن إصدار المحكمة الجنائية المركزية أربعة أحكام بحق العكيلي بقضايا تتعلق بالفساد.
يذكر أن العكيلي قدم استقالته في السابع من أيلول 2013، بشكل رسمي إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي نتيجة “ضغوط” من أحزاب سياسية، فيما وافق المالكي في 11 من الشهر ذاته على استقالة العكيلي من منصبه، كما كلف في حينها القاضي علاء جواد حميد برئاسة الهيئة وكالة حتى إشعار آخر.