دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى تشكيل لجنة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لترشيح تشكيلة وزارية مستقلة تأخذ على عاتقها الإصلاح الشامل في العراق بعد ان وصلت العملية السياسية برمتها دون استثاء جهة او حزب معين الى الهاوية”.
وقال في بيان له اليوم “بعد تصاعد صوت المرجعية والشعب ومناداتهم بالاصلاح الحقيقي الجذري لا الصوري الترقيعي وبعد ان اعلنا عن مشروع الاصلاح الوطني الشامل ودرءاً للمفاسد في مفاصل الدولة واستبعاداً للمحاصصات الحزبية واقتسام خيرات العراق ونهبها نقترح ما يلي:
تشكيل لجنة برئاسة حيدر العبادي تتصف بحياديتها الكاملة دون الميول الى جهة معينة تعمل عملاً مستقلاً دون التدخل بعملها على الاطلاق والتي اشترطنا فيها ان لا تكون متعاطفة معنا وليست مقربة منا ولا اية جهة سوى العراق، يقع على عاتقها ترشيح كابينة وزارية وطنية مستقلة من التكنوقراط بمعدل ثلاثة الى خمسة اشخاص لكل وزارة وفق معايير محددة”.
وحدد الصدر تلك المعايير ب” الاستقلالية وان لا يكون لهم دخل بالحزبية والتحزب، وان يكونوا من حملة الجنسية العراقية حصراً دون متعددي الجنسيات، وان يكونوا من ذوي السمعة الطيبة والوطنية،وان يكونوا من ذوي الباع والخبرة بالاعمال الادارية، وان يكونوا من ذوي الاختصاص والمهنية الواسعة، ودون النظر الى انتمائهم العقائدي (الطائفي) ودون النظر الى حزبهم او جنسهم او كل تلك الموازين التي اودت بالعراق الى الهلاك وبالعمل الحكومي الى الفساد”.

ورشح الصدر ادارة تلك اللجنة بـ”.

اولاً: القضاة:

1-القاضي عبد القادر الحمداني – 2-القاضي سامي المعموري – 3-القاضي اسو صوفي

ثانياً: الاكاديميون:

1-الاستاذ فارس كمال نظمي – 2-الاستاذ فالح عبد الجبار – 3-الاستاذ سلام سميسم

ثالثاً: السياسيون:

1-الاستاذ سامي آل معجون – 2-الاستاذ علي عبد الامير علاوي – 3-الاستاذ عامر حسن فياض

رابعاً: الموظفون المستقلون:

1-الاستاذ سنان الشبيبي – 2-الاستاذ غازي صخي – 3-الاستاذ جبار لعيبي

وكذلك اللجنة الاسشارية لهذه اللجنة على ان تكون استشارتهم ملزمة لهم، وهم:

1-الاستاذ غضنفر حمود – 2-الاستاذ حسن الحميري – 3-الاستاذ حيدر سعيد – 4-الاستاذ اسعد الجنابي – 5-الاستاذ عبد الرضا جواد – 6-الاستاذ رياض الوزير – 7-الاستاذ قاسم عناية”.

وقال الصدر”سنمضي قدماً على الرغم ان كل الكتل السياسية لا ترغب بالتكنوقراط المستقل. وتابع “مع عدم نجاح هذا المشروع ستكون لنا خطوات اخرى”.مضيفا”ثم اكرر ان ذلك ينطبق حتى على الكتل المقربة منا دون استثناء.
وبعد نجاح التشكيلة الوزارية ستقدم الى رئيس الوزراء يضعها بين يدي مجلس النواب للتصويت عليها خلال خمسة واربعين يوماً التي نوهنا لها سابقاً”.