بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ عد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قرار المحكمة الاتحادية بارجاع نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم ..تكريساً للفساد.
وقال في بيان له اليوم ” حدثت امور عديدة تكرس الفساد وتحاول ارجاعه ومنها ابطال المحكمة الاتحادية اقالة نواب رئاسة الجمهورية اضافة لـتأخير اختيار وزراء اكفاء ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض للاستيلاء عليها وتعرقل المفاوضات مع ما يسمى التحالف الوطني باصرارهم على بعض الامور الخاطئة”.
واضاف الصدر” من الامور الاخرى التسويف في ملف الوزارات والمناصب الاخرى التي يتربع عليها الفاسدون مع وجود توجهات لابقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف ولاسيما ونحن في شهر سيد الاصلاح والمصلحين الذي ماخرج اشرا ولا بطرا “.
ودعا الى مظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء /لا صدرية ولا مدنية/بل شعبية عامة امام محكمة الساعة لايصال صوت الاصلاح لداعمي الفساد والاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات للحفاظ على السلمية مع تاجيل المفاوضات مع التحالف الوطني بعد تقديم الشكر للجنة التفاوض على ماقامت به “.
واوضح الصدر ” لم تقم الحكومة بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الامنية فعلى الشعب الاستعداد لاعتصام ثاني مفتوح وهذه المرة / لا وعود/ واذا تم ارجاع الوزارات المستقيلة والمقالة ستكون لنا وقفة اخرى / وان عدتم عدنا/وسنبقى سائرين على خط الامام الحسين وسنتشرف باراقة الدم الطاهر على دعم الاصلاح”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت اليوم قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن ” المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ، حيث وجدت المحكمة الاتحادية العليا ” أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور”.