دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الحكومة الى التعامل بحزم مع المعتدين على المتظاهرين ، وفيما طالب بمنع سفر المسؤولين بكل درجاتهم وتحت اي ذريعة ، خصوصا اذا كانت تحوم حولهم شبهات فساد، كشف عن نية التيار الصدري تنظيم تظاهرة كبرى لدعم المطالبات بالإصلاح وتحسين الخدمات.
وقال الصدر في بيان ، إن ” هناك بعض النقاط الواجب ذكرها في هذه المرحلة المهمة ، منها حدوث اعتداء اثم على بعض المتظاهرين ، ولهذا فان على الحكومة التعامل مع ذلك بحزم”،’ داعيا المتظاهرين الى ان لايفت ذلك بعضدهم، مهما فعل العصاة والمندسون”.
وطالب الصدر بـ”منع المسؤولين بكل درجاتهم وتحت اي ذريعة بالسفر خارج العراق ،خصوصا من تحوم حولهم شبه الفساد المالي الى حين اتمام التحقيق العادل من قبل القضاء” .
و حذر زعيم التيار الصدري من تسويف الاصلاح من قبل البعض” مطالبا بـ”ضرورة التحضير وكان مجهولون اعتدوا على بعض المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما اشار الى اصابة عدد من المتظاهرين.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الاولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي اقرت في (10 آب 2015)، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها اقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، في (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا).
ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت، في (التاسع من آب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد (التاسع من آب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الاصلاح، وفيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات، أشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود “المغرقة بالتفاؤل”، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.