وكالات- كتابات:

كشف مصدر مسؤول في الهيئة السياسية لـ (التيار الوطني الشيعي)، اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع منطقة “الحنانة”؛ بمدينة “النجف”، الذي جمع (الكتلة الصدرية) المستقيلة من “البرلمان العراقي”.

وقال المصدر؛ لمنصات إخبارية محلية، إن: “الاجتماع الذي عُقد في النجف، يوم أمس، والذي جمع ما بين نواب (الكتلة الصدرية) المستقيلة من البرلمان، ورئيس الكتلة؛ حسن العذاري، والقيادي في الهيئة السياسية؛ أحمد المطيري، حمل رسائل مهمة تؤكد ثبات الموقف الصدري وعدم تراجعه عن قراره الاستراتيجي بمقاطعة العملية السياسية الراهنة”.

وأضاف أن: “المجتمعون شدّدوا على أن الحال سيبقى كما هو، وأن خيار الابتعاد عن المشاركة في العملية السياسية التي يعتبرها التيار: (غارقة بالفساد)، لن يتغيّر مهما اشتدّت الضغوط الداخلية أو الخارجية”.

وبيّن؛ الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لحساسية الموضوع، أن: “المطيري، نقل رسالة مهمة من زعيم التيار؛ مقتدى الصدر، أكد فيها ضرورة الصبر والتحمل أمام الاستفزازات المتوقَّعة في الفترة التي تسبق الانتخابات أو التي تليها، بما في ذلك ما قد تُفرزه من نتائج، أو حكومات إن شكلت”، منوهًا إلى أن: “الأهم من ذلك كله أن الصدر لن يتراجع عن موقفه، لأنه يعكس رأي المرجعية وتوجيهها، مما يمنحه شرعية إضافية”.

وكشف المصدر المسؤول في الهيئة السياسية للتيار؛ أن: “الصدر يُحضّر لخطوة ستكون بمثابة مفاجأة، لكنها لن تأتي عبر التصعيد أو الفوضى، بل بما يخدم مصلحة العراق وشعبه”.

وعقد زعيم (التيار الوطني الشيعي)؛ “مقتدى الصدر”، مساء أمس الجمعة، في محل إقامته بمنطقة “الحنانة”؛ وسط مدينة “النجف”، اجتماعًا بحضور جميع النواب المستقيلين عن (الكتلة الصدرية) والنواب السابقين في كتلة (الأحرار) وائتلاف (سائرون).

وكان النائب المستقيل عن (الكتلة الصدرية)؛ “إياد المحمداوي”، وهو من الذين حضر الاجتماع قد صرح؛ أمس، بأن اللقاء مع “الصدر”، شهد التأكيد على مجموعة من المرتكزات الفكرية والعقائدية التي تُشكّل جوهر الموقف “الصدري” من العملية السياسية في “العراق”.

وأضاف أن: “المقاطعة؛ (مقاطعة الصدريين للانتخابات)، تتجلى كموقف مبدئي عقائدي يعلو على المصلحة السياسية الضيقة، ويعكس رفضًا جذريًا للظلم والاستبداد”.

وكان “الصدر”؛ قد أعلن في آذار/مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، مُعللًا ذلك بوجود: “الفساد والفاسدين”، فيما بيّن أن “العراق”: “يعيش أنفاسه الأخيرة”.

وفي الأسبوع الماضي؛ كشف “صالح محمد العراقي”؛ المقرب من زعيم (التيار الوطني الشيعي)؛ “مقتدى الصدر”، أن الأخير يشترط إجراء إصلاح شامل، وتغيّير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وقرر “الصدر”؛ في حزيران/يونيو 2022، الانسحاب من العملية السياسية في “العراق”، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم: (73) نائبًا.