أكدت كتلة الأحرار أن عودة زعيم التيار الصدري الى البلاد تتصل بجهود مكثفة لتفعيل تحالف ”النجف – أربيل”، كاشفة عن مشاورات رفيعة يجريها مقتدى الصدر لسحب الثقة عن رئيس الحكومة.
وبينما جددت كتلة الأحرار مقاطعتها لجلسة مجلس الوزراء بسبب عدم تلبية شروط التي أعلنها الصدر لعودة وزرائه، كشفت القائمة العراقية عن اجتماع مهم لأبرز قادتها سيحضره زعيمها إياد علاوي لتحديد الموقف من البقاء في الحكومة او الانسحاب منها. وعزت عودتها لجلسات البرلمان الى وجود قوانين لها صلة بحياة المواطن تنتظر طرحها للتصويت.
وكان الصدر اشترط لعودة وزرائه الى مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لمراجعة الملف الأمني في محافظتي نينوى والأنبار، وتنفيذ المطالب المشروعة للمحافظات التي تشهد تظاهرات، وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، كشف مصدر في كتلة الأحرار النيابية أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بصدد إعادة محور أربيل-نجف للواجهة مرة أخرى لوضع حد لتصرفات رئيس الوزراء نوري المالكي التي وصفها بالدكتاتورية”. واشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى “وجود نقاشات ومفاوضات وتشاورات سرية يقودها الصدر مع كل من رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشان طرح موضوع سحب الثقة من نوري المالكي بطريقة جديدة”.
ويؤكد المصدر أن “كتل تحالف أربيل- نجف منشغلة حاليا بوضع اللمسات الاخيرة على وضع آلية جديدة ومغايرة تمكنها من التوصل لأهدافها المحددة، وأن الأمر وصل الى مراحله الأخيرة”.
وكانت عاصمة اقليم كردستان شهدت في نيسان الماضي عقد اجتماع مغلق بحضور رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للإعداد لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
في هذه الاثناء، اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية علي التميمي، في تصريح لـ”المدى” امس، ان ”وزراء الكتلة لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء بسبب عدم وجود استجابة لمطالب التيار الصدري من قبل رئيس الوزراء لحد هذه اللحظة”، مرجحا ان “تكون هذه المقاطعة لفترات طويلة”.
واضاف التميمي بالقول ان “المالكي لم يشكل لجنة امنية للنظر بقضية الانتخابات ولم يناقش موضوع النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي كرس الاستبداد وحول مجلس الوزراء الى مجلس وكلاء”.
وذكر عضو كتلة الاحرار ان “رئيس الوزراء قطع على نفسه الكثير من الوعود دون تطبيق وبالتالي لا قيمة لوعوده التي قطعها للتيار الصدري”.
ويوضح التميمي ان “كتلة الاحرار لم تحدد فترة زمنية معينة لتطبيق مطالب السيد مقتدى الصدر لكن نطالب بحسم طلباتنا بأسرع وقت ممكن”.
ويواصل التحالف الكردستاني مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء والبرلمان على خلفية اقرار الموازنة العامة بغياب الكرد، فيما قررت القائمة العراقية الاستمرار في مقاطعة جلسات الحكومة، رغم استئناف وزراء جبهة الحوار والحل اعمالهم.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك أعلن الثلاثاء الماضي موافقة الحكومة على الغاء قانون المخبر السري والموافقة على إقرار العفو الخاص ورفع التجميد عن أموال المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، في ظل شكوك عميقة بوعود المالكي.
وفي سياق ذي صلة، أعلن النائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري، في حديث مع “المدى” أمس، أن ”زعيم القائمة العراقية سيعقد اجتماعا، خلال الاسبوع الجاري، وبمشاركة جميع قادة الصف الأول لأجل اتخاذ موقف موحد إزاء استئناف حضور الوزراء جلسات مجلس الوزراء او الانسحاب من الحكومة الحالية”.
وأعلن وزراء المالية والزراعة استقالتهم من الحكومة التي يرأسها نوري المالكي فيما يواصل بقية وزراء العراقية تعليقهم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
وحول مشاركة نواب القائمة العراقية في جلسة البرلمان امس، يوضح الجبوري بالقول “نواب القائمة العراقية بدأوا الحضور لجلسات مجلس النواب لان هناك قوانين تخص المواطن من المفروض علينا المشاركة في تشريع هذه القوانين المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن”.
