قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، حول مساعي إطلاق سراح وزير الدفاع في عهد النظام السابق سلطان هاشم، انهم “كلشي يسوون” في اشارة الى السلطات واوضح الى ان مسؤوليها لايسمعون كلاماته قائلا “لا أمر لمن لايطاع”.
وقال مقتدى الصدر في بيان ردا على سؤال من احد أنصاره بشأن شائعات ترد هذه الأيام انه يراد إطلاق سراح وزير الدفاع السابق سلطان هاشم بعفو خاص من قبل الحكومة ويبدو أن الصفقات السياسية والسلطة اهم واغلى من دماء العراقيين، “كلشي يسوون”، مؤكدا انه “لا أمر لمن لا يطاع”.
وشهدت الفترة الماضية مطالبات من قبل الكتل السياسية بإطلاق سراح وزير الدفاع في عهد النظام السابق الفريق أول ركن سلطان هاشم، إذ طالبت القائمة العراقية الحرة في الثاني من تشرين الثاني 2013، الجهات المعنية بـ”إطلاق سراحه وبعض الضباط”، وبينت أن “ثقافة التسامح تتطلب اصدرا عفو خاص بهم”، داعية إلى “العمل وفق مبدأ عفى الله عما سلف”.
فيما دعا النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، في (30 تشرين الأول 2013)، رئيس الحكومة نوري المالكي والرئاسات الثلاث ورجال الدين إلى التدخل ضد “التوجهات لإعدام وزير الدفاع في زمن النظام السابق الفريق اول الركن سلطان هاشم وبعض الضباط”، مبينا أن هؤلاء الضباط كانوا مجبرين على تنفيذ أوامر عسكرية، وفيما أشار إلى أن البعض يحاول محاسبة القادة العسكريين لأغراض سياسية أو انتخابية، داعا إلى تكريم العسكريين، بدلا من إعدامهم.
وكان وزير العدل حسن الشمري نفى، في الـ22 من كانون الثاني 2013)، تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم، مؤكدا عدم إصدار مرسوم جمهوري بإعدامه حتى الأن، وفي حين لفت إلى أن هناك أتفاقا بين جميع الكتل السياسية على عدم أطلاق سراح من أهدر الدم العراقي، طالب بتركيز الجهود لمعرفة “المجرمين الحقيقيين”.
وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران 2007 أحكامًا بإعدام “علي حسن المجيد” و”سلطان هاشم” و”حسين رشيد التكريتي” بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال في إقليم كردستان العراق عام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد الشهير بـ “علي الكيماوي” في 25 كانون الثاني 2010.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها “إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة”.
يشار إلى أن الرئيس الطالباني خول، في 13 حزيران 2011، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، وهو الامر الذي تتخوف منه بعض الكتل السياسية في التوقيع على إعدم وزير الدفاع في عهد النظام السابق كونه الامين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق ابرز مناوئي النظام السابق.
وسلطان هاشم المولود في محافظة نينوى في عام 1944، تخرج من الكلية العسكرية عام 1964 ومن كلية الأركان عام 1976، ويعتبر من القادة البارزين الذين ساهوا في الحروب التي خاضها العراق لا سيما في حرب الخليج الأولى أو ما يعرف بقادسية صدام في عام 1980 وحرب الخليج الثانية أو ما يعرف بأم المعارك 1990، ترأس الوفد العراقي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات التحالف بقيادة أمريكا في عام 1991، والتي تعرف بخيمة صفوان وكان أبان حرب الخليج الثانية يتولى منصب معاون رئيس الأركان للعمليات، واستمر في منصبه حتى العام 1993، ليتولى بعدها منصب وزير الدفاع خلفا علي حسن المجيد.
