أعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحملات الشعبية لجمع تواقيع المواطنين لرفض تقاعد أعضاء مجالس النواب والمحافظات والاقضية والنواحي بـ”الناقصة”، مشيراً الى انها “لم تشمل رواتب الرئاسات الثلاث وغيرهم”.
وقال الصدر في بيان له اليوم خلال رده على سؤال حول الحملة التي تشهدها المحافظات العراقية لجمع تواقيع المواطنين التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين ان هذه الحملة ناقصة باعتبار انه يجب ان تعمم الحملة ضد كل الرواتب لاسيما رواتب الرئاسات الثلاث وغيرها”، مشيرا الى ان” حد الحملة برواتب البرلمان فقط فيه غبن”.
وفي اشارة الى شرعية الرواتب التقاعدية الضخمة التي يتقاضاها المسؤولين، أوضح الصدر ان” هذا الامر يحتاج الى اذن ولعله قد يكون ممنوع عندنا اذا لم يك ممن يخدم المجتمع”.
ومن جهتها اعلنت تنسيقية /31/ اب ، الاحد ، انها قررت رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي لرفضه منح اجازة لثلاث تظاهرات في بغداد خلال اقل من شهرين .
وقال مسؤول التنسيقية الناشط جلال الشحماني ان ” تنسيقية /31/ قررت اليوم وبعد رفض مديرية شرطة بغداد منحنا اجازة للتظاهر يوم السبت المقبل رفع دعوى قضائية على الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ” ، مشيرا الى ان ” الوزارة رفضت منح اجازة ترخيص لثلاث تظاهرات هي تظاهرة /31/ اب و تظاهرة /5/ تشرين الاول وتظاهرة السبت المقبل /26/ من الشهر الحالي “.
واضاف ان ” استمرار وزارة الداخلية برفض منح اجازة ترخيص للتظاهر السلمي هو انتهاك خطير للدستور العراقي الذي نص على حرية التعبير والتجمع السلمي ” .
وحمل الشحماني “الداخلية المسؤولية الكاملة في حماية المتظاهرين السلميين الذين سيخرجون يوم السبت المقبل للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث واعضاء المجالس المحلية “.
وكانت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات قد شهدت في 31 من شهر آب الماضي تظاهرات مطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، لكنها جوبهت في بعض المحافظات بالقوة لتفريقها، مما اسفر عن وقوع اصابات بين المتظاهرين.
