7 مارس، 2024 4:56 ص
Search
Close this search box.

الصدريون يتهمون الدعوة بدكتاتورية القرارات والعراقية تستبعد تحالفا بين المالكي والنجيفي

Facebook
Twitter
LinkedIn

أعلن التيار الصدري المنضوي داخل التحالف الوطني، ان هناك تفردا في اتخاذ القرارات داخل التحالف الوطني من قبل الحزب الحاكم (حزب الدعوة الاسلامية) وائتلاف دولة القانون، مشددا على ضرورة اصلاح التحالف. وقال القيادي في التيار الصدري النائب جواد الشهيلي لا توجد هناك حلول حقيقية للازمة السياسية، وان ما طرح ياتي ضمن التسويف والمماطلة في الوقت من قبل الكتل السياسية. وشدد النائب جواد الشهيلي على ضرورة أن يبدا الاصلاح من داخل التحالف الوطني ومن ثم الحكومة الحكومة الاتحادية، موضحا ان هناك تفرد باتخاذ قرارات من قبل حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون داخل التحالف.
واشار النائب جواد الشهيلي في تصريحه لموقع خندان الى عدم وجو مصالحة حقيقية بين الكتل او طرح قضايا تعمل على حل الازمة السياسية، بسبب فقدان الثقة بين الاطراف السياسية.

ومن جهة اخرى استبعد ائتلاف العراقية عقد تحالف يجمع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والقيادي في العراقية صالح المطلك.
و قال محمد الخالدي النائب عن العراقية و مقرر مجلس النواب ان “لقاء النجيفي مع المالكي امس استغرق ساعتين، وتم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء والبرلمان لمتابعة تشريع قانون العفو العام بكل تفاصيله، وايضا تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين القيادات”. وأوضح أن “اللقاء ناقش قضية المشمولين بالمساءلة والعدالة، والوضع في سورية، وتوحيد الخطاب الحكومي والبرلماني، وورقة الاصلاح بكل تفاصيلها”. وأردف أن “الوضع السياسي، وكل المواضيع التي تعيق استمرار العملية السياسية ومنها ورقة الاصلاح كانت طاغية على مجمل الحوار بين الرئيسين”.
وعن الحديث الدائر حول امكان عقد تحالف بزعامة المالكي والنجيفي والمطلك أفاد “الى الآن لم يتم الخوض في قضية تحالفات بين الكتل وانا استبعد ذلك وهذا كله كلام وتكهنات”، مستدركا “في نفس الوقت اي شيء متوقع لان الكتل الثلاث الرئيسة تفتتت تقريبا، وصار هناك اختلاف في البرامج الانتخابية ويمكن ان ينتج تحالفات اخرى”.
من جهته نفى القيادي في العراقية احمد المساري ان تكون هناك مشاورات بين النجيفي وصالح المطلك من جهة والمالكي من جهة اخرى لاعلان تحالف سياسي جديد. وقال ان النجيفي حضر الاجتماع بصفته رئيساً للبرلمان وليس كقيادي في العراقية.
وأشار المساري الى ان “العراقية لن تقبل الا بإصلاحات محددة بسقوف زمنية ولن تسمح مرة اخرى بتمييع القضايا كما حدث لاتفاقات اربيل عام 2010”. واضاف “اذا لم تكن هناك اصلاحات خلال شهر سنعود الى اجراءات استجواب المالكي”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب