رجح التيار الصدري تسلمه “إدارة الدولة العراقية” بعد الانتخابات التشريعية لعام 2014، مؤكدا ان مؤشرات انتخابات مجالس المحافظات تبين حصوله على اكثر من 70 مقعدا نيابيا في الاقتراع المقبل.
وكشف التيار الصدري عما وصفها “خطةً لإدارة البلاد بصورة تختلف تماماً عن الصيغة الحالية”، مشددا على أنَّه “سيعيد مكانةَ جميع الشرائح التي طالها التهميش، في مقدمتها المكون السني”.
وعلى رغم ذلك فإنَّ التيار أكد التزامه بالشراكة الوطنية كـ”أسلوبٍ لقيادة البلاد وامتناعه عن تشكيل ”كابينة” اغلبية.
وقال القيادي البارز في التيار الصدري طارق الخيكاني، إنَّ “ثقلنا السياسي في تزايد مستمر منذ عام 2003 حتى انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ما يدللُ على علو كعبنا في الشارع العراقي”.
وتابع الخيكاني، في تصريحٍ لـ “العالم” أمس السبت، إنَّ “التيار حصل في الأعوام 2006 – 2010 على 30 مقعداً، في حين زادت في الدورة الحالية إلى 41 مقعدا”، وزاد “أما على المستوى المحلي فقد حصل الصدريون في الانتخابات المحلية لعام 2009 على 32 مقعداً في حين ارتفع هذا الرقم في انتخابات نيسان الماضي إلى 59”.
وتوقع الخيكاني أن “يحصل التيار الصدري في الانتخابات التشريعية المقبلة لعام 2014 على 70 مقعداً حسب رؤية مبدئية أعدّها التيار”، لافتاً إلى أنَّ “هذا العدد من المقاعد يؤهلنا حتماً لتسلم إدارة الدولة العراقية وأن يكون رئيس الوزراء ومناصب عليا عديدة في البلاد من حصة التيار الصدري”.
واشتد التنافس بين التيار الصدري و”دولة القانون” على زعامة الائتلاف الحاكم في البلاد، التحالف الوطني، ويعتقد سياسيون من الائتلاف الذي يقوده المالكي، أنهم أجدر بالسلطة، ويملكون قوة وشعبية تؤهلم للاحتفاظ بمنصب رئيس الحكومة.
وأشار القيادي الصدري إلى ان تياره “ابتعد في الفترة الماضية عن المناصب المهمة في الدولة من وكالات وزارات ومستشارين والمناصب الامنية القيادية بسبب وجود قوات الاحتلال الاميركي”، مستطرداً ان “اهتمام التيار في تلك الفترة كان قد انصب على المقاومة التي اسهمت بشكل كبير في اخراجهم من البلاد”، على حد تعبيره.
وكان التيار الصدري دخل في مواجهات عدة مع القوات الاميركية عبر جيش المهدي الذي خاض معها معارك عديدة منذ عام 2003 حتى 2007 حيث تم تجميده بقرار من زعيم التيار مقتدى الصدر ليأتي الدور بعدها في مقاتلة الاميركان على لواء اليوم الموعود، وهو فصيل مسلح أشرف عليه الصدر بشكل مباشر، غير انه جمد اعماله نهاية عام 2011 لتسهيل الانسحاب الاميركي من العراق، كما أكد قياديون من التيار في مناسبات مختلفة.
وعن الاسلوب الذي سيتعامل معه التيار الصدري في قيادة البلاد في حال تسلم رئاسة الوزراء، رد الخيكاني، وهو أحد الفائزين بعضوية مجلس محافظة كربلاء الجديد، إن “التيار سيغير خارطة ادارة الدولة بطريقة تختلف عن الموجودة حاليا “يرى وجوب تصحيح الكثير من المسارات الخاطئة الموجودة في الوقت الحالي”، وأكد أنه “سيمضي إلى الملفات المهمة، خصوصا التهميش الذي طالنا نحن في التيار وباقي الشرائح الاجتماعية والسياسية في مقدمتها السنة اذ سنضع الامور في نصابها وسنرد الاعتبار إلى جميع من يشعر بالمظلومية”.
ولم تنجح الحكومة حتى الان في تسوية الخلافات مع المحافظات السنية التي تشهد تظاهرات منذ نحو 6 اشهر بحجة شعورها بالتهميش والاقصاء، بالمقابل الحكومة تؤكد تشكيلها لجاناً لتنفيذ طلبات المحتجين الدستورية.
ومضى الخيكاني بالقول إن “تيار الصدر سيضع حلا للمشكلات التي تعاني منها المؤسسة العسكرية من خلال الاعتماد على المتخصصين بهذا الشأن والمخلصين للبلاد”، مشددا على “قطع الطريق امام اي شخص يهيمن مرة اخرى على الوزارات الامنية ويجمع في يده القرار العسكري بذريعة انه القائد العام للقوات المسلحة”.
وكثيرا ما يواجه المالكي انتقادات من خصومه السياسيين بالهيمنة على القرار الامني وسيطرته على وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجميعها تدار بالوكالة بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تشكيل الحكومة.
اما بخصوص التعاطي مع الكتل السياسية الاخرى اكد الخيكاني أنَّ “التيار الصدري يؤمن بالمشاركة الوطنية الحقيقية ولا يضع بالحسبان مسألة تشكيل حكومة اغلبية سياسية التي يلوح بها البعض لاسيما ائتلاف دولة القانون”، منوها ان “الاغلبية لا تخدم البلاد في المرحلة الحالية واننا ندرك هذا الامر جيداً وسنشرك الجميع في القرار الاستراتيجي بصورة تعدل مسار الدولة العرجاء”.
