خاص : ترجمة – عبدالرحمن محمد عبدالعظيم :
أثبتت آخر تقارير “وزارة الصحة” الإيرانية؛ إهدار مبلغ 17 مليون يورو، بواسطة بعض شركات استيراد المعدات الطبية.
وبإحالة الملف إلى السلطة القضائية تم إلقاء القبض على عدد من العناصر مع محاولات للتعرف على البقية، بحسب “كيانو شجهان بور”، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.
وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن جرائم مالية كبيرة في القطاع الصحي. ففي وقت سابق؛ كشف “سعيد نمكي”، وزير الصحة، عن تشكيل السلطة القضائية عدد خمس ملفات جديدة عن جرائم الإستيلاء على العُملة في مجال الأدوية، وقال: “تم الكشف عن عدد من المتورطين وإحالتهم إلى السلطة القضائية”، كخطوة أولى لإقرار الشفافية في الحوزة الصحية. بحسب صحيفة (شهروند) التابعة للهلال الأحمر الإيراني.
إهدار 255 مليار تومان..
وحاليًا يكشف المتحدث الرسمي باسم “هيئة الغذاء والأدوية”؛ عن جزء من تفاصيل هذه القضية، حيث تحدث عن إهدار بقيمة 17 مليون يورو، أي ما يُقارب 255 مليار تومان، في مجال استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
مؤكدًا على أنه تم اكتشاف هذا الرقم بسبب تأخر بعض القطاعات في الوفاء بإلتزاماتها في مجال الأدوية والمعدات الطبية، دون إبداء المزيد من التفاصيل عن ماهية المتورطون في هذه الإنتهاكات، لكنه قال: “الشركات المتورطة في هذه القضية؛ ذات دور رئيس فيما يتعلق بالأدوات والمعدات الطبية، وهذه المخالفات تتعلق بالإستيلاء على العُملة الصعبة. وقم تم التعرف على المتورطين بالقضية وإلقاء القبض على بعضهم وإحالة ملفات الآخرين إلى السلطة القضائية”.
وفي حوار إلى وكالة أنباء (إيلنا)، أضاف: “تسلمت بعض الشركات العُملة ولم تورد البضائع في الوقت المحدد”. كما تحدث عن المخالفات السابقة في قطاع استيراد الأدوية والمعدات الطبية. نافيًا أن تكون الاعتقالات السابقة سببها عدم الوفاء بالإلتزامات فقط، وأردف: “يتعين على كل شركة تحصل على العُملة الصعبة، أن تفي بإلتزاماتها في الوقت المحدد، بحسب المنصوص عليه. وسوف تتم دراسة تخصيص العُملة للشركات الطبية والدوائية، خلال العام الجاري، لكن حاليًا نعمل بموجب تخصيص العام 2018؛ مع هذا فقد تمت إحالة المخالفين للسلطة القضائية”.
وحسبما قال، فقد تمت تخصيص مبلغ 3 مليار و500 مليون دولار للشركات العامة في مجال المعدات الطبية، خلال العام 2018، أي ما يعادل 17 مليون يورو.
الرقابة الضعيفة تهييء مجالات التربح..
نفى “بشير خالقي”، أمين لجنة الصحة والعلاج بـ”البرلمان الإيراني”، علمه بالإنتهاكات، وقال في حوار إلى صحيفة (شهروند)؛ مؤكدًا على توفر مجالات التربح داخل منظمة الغذاء والدواء.
قائلًا: “في العام المالي السابق، تم تخصيص عُملات بقيمة 3,5 مليار تومان؛ بغرض توفير الأجهزة والأدوية الطبية. ويكفي أن نقارن هذا الرقم مع النظام المتكامل لتداول العُملة والسوق الحرة، فسوف نكتشف حجم الاختلاف. وهذا بالضبط سبب سوء استغلال بعض الشركات والشخصيات العاملة في حقل الأدوية والأجهزة الطبية”.
وعزا كل هذه المخالفات لضعف الرقابة، وأضاف: “نحن في لجنة الصحة والعلاج البرلمانية؛ نهتم لمثل هذه القضايا، ونقوم بمتابعاتنا ونقدم ملاحظاتنا لمنظمة الغذاء والدواء، ثم تبدأ المنظمة تحقيقاتها وتكتشف سوء استغلال بعض الأفراد. بل إن وزير الصحة شخصيًا كان له بعض الملاحظات”.
وطبقًا لما قاله “خالقي”؛ فإن هذه المخالفات قد طرحت عدة مرات في اللجنة الصحة والعلاج في المجلس، كما تم تذكير السلطات المعنية بضرورة إجراء المزيد من التحقيقات. “أعلم أن وزير الصحة يتابع القضية. ووظيفتنا في اللجنة الصحية تشريع القوانين والاهتمام بسلامة الشعب؛ ونقوم بكافة المتابعات اللازمة لتوفير سلامة الشعب، وسوف نتولى أعمال الرقابة أيضًا، لكن الأجهزة التنفيذية أيضًا لها واجب الرقابة؛ ولهذا من الضروري أن يكثفوا عمليات التفتيش”.
وطبقًا لإعلان أمين لجنة الصحة والعلاج بـ”البرلمان”؛ فقد تم تهريب أكثر من 25 مليار دولار في جميع انحاء البلاد، مما يعكس ضعف أجهزة الرقابة التابعة لنا.
وأردف: “لجنة الصحة والعلاج قلقة، وهذا القلق يجب أن ينتقل إلى الأجهزة التنفيذية مثل وزارة الصحة، ولو لزم الأمر فسوف يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق”.
والواقع ليست هذه المرة الأولى التي يتكشف فيها مثل هذه الإنتهاكات. وقد طُرحت سابقًا قضية المخالفات في استيراد دواء “أوستين”، غير مطابق للمواصفات بواسطة نظام “تي تك”، (نظام منظمة الغذاء والدواء).
ومع ذلك فقد أعلن وزير الصحة اعتقال الموظف المخطيء، لكن حتي الآن فإن نشاط نظام المعلومات هذا عير متاح. وكشفت “مؤسسة النظر بشفافية” قضية هذا الإنتهاك وقدمت نظام “تي تك” للمساعدة في تسجيل معلومات الأدوية.
