حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من تحول العراق الى بلد مستهلك للمخدرات مع إزدياد حالات الادمان وإرتفاع نسبة تعاطيها بنسبة 30% سنويا فيه، وفيما بينت أن أهم أسباب الإدمان هو البطالة بين الشباب، طالبت بإقرار قانون مكافحة المخدرات من قبل البرلمان، فيما أكدت وزارة الداخلية وجود معلومات حول ترويج بعض المقاهي للمواد المخدرة، وبررت عدم ضبط المخدرات التي تدخل الى العراق بـ”الحساسية الامنية”.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الصحة خميس السعد في حديث إلى (المدى برس)، على هامش إحتفالية أقامتها وزارة الصحة بمدينة الطب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إن “العراق لايزال معبرا للمخدرات لكن تزايد حالات الادمان تجعلنا نخشى تحوله إلى بلد مستهلك”، مشيرا إلى أن “أهم أسباب الادمان بين الشباب هي البطالة”.
وأضاف السعد أن “الوزارة لديها لجنة عليا تعمل مع كافة الوزارات لمكافحة المخدرات”، مشيرا الى أن “مسودة قانون مكافحة المخدرات كاملة وموجودة لدى مجلس شورى الدولة”، داعيا الى “إرسال القانون الى البرلمان لإقراره”.
وأوضح السعد أن “لجان وزارة الصحة ضبطت بعض المقاهي تروج المخدرات والحبوب المخدرة”، لافتا الى “عدم وجود آلية واضحة لافتتاح المقاهي او منحها الاجازات”.
من جهتها قالت الصيدلانية منى حازم من معهد الطب العدلي في حديث الى (المدى برس)، إن “كمية إستهلاك الحبوب المخدرة وكمية ما نضبطه منها خصوصا من مادتي الارتان والامفيتامين التي تعد من الآفات في إرتفاع مستمر”، مبينة أن “الدراسات تشير إلى تزايد تعاطيها بنسبة 30% سنويا في العراق”.
وأضافت حازم أن “وزارة الصحة أصدرت تعليمات وضوابط حددت فيها توزيع مادة الآرتان التي تستخدم لعلاج الشلل الرعاشي بالمراكز الصحية فقط”، فيما لفتت إلى ان “مادة الأمفيتامين أو ما يعرف بـ (أبو الحاجب) خطرة وممنوعة لأنه مادة منشطة محظورة دوليا وتعطي نشاطا عصبيا وسلوكا عدوانيا للمتعاطي”.
بدوره قال مدير مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد الحقوقي رعد عبد المهدي في حديث الى (المدى برس)، إن “هناك معلومات حول ترويج بعض المقاهي للمواد المخدرة ولايزال التحقق جاريا من تلك المعلومات”، مؤكدا ان “الخصوصية الأمنية لبعض المحافظات تمنعنا من اتخاذ الاجراءات”، لافتا الى أن “نسبة ما يضبط من مخدرات في الدول المستقرة امنيا لا يتجاوز الـ 10% من مجموع مايدخل هذه البلدان من هذه المواد”.
وتعلن قوات الشرطة في محافظات عدة من العراق، بين مدة وأخرى، عن اعتقال مروجين ومتعاطين للمخدرات، إذ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، في (20 حزيران2013)، إلقاء القبض على تاجر حبوب مخدرة وبحوزته ثمانين الف حبة مختلفة الأنواع والأحجام، كانت مخبأة في دراجة نارية (ستوتة)، فيما لفتت إلى أنها صادرت كميات كبيرة من الكحول كانت في سيارة حمل داخل مركز المدينة.
وكانت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، كشفت في (الأول من شباط 2013)، عن مسودة قانون يجري مناقشتها في مجلس شورى الدولة لحظر تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وبينت أن القانون سيحدد الأدوية ذات الاستعمال المزدوج والتي تؤثر على العقل والسلوك الإنساني، مؤكدة وجود عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، في (26 تشرين الثاني 2010)، عن تزايد أنشطة عصابات تهريب المخدرات، في داخل العراق، مؤكدة أن آفة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي أصبحت عاملا آخر يضاف إلى طرق الموت العديدة التي تستهدف شريحة الشباب في العراق.
يذكر أن ظاهرة الإتجار بالحبوب المخدرة نشطت في السنوات الأخيرة بسبب فقدان السيطرة على مصادر تصنيع وتوريد الأدوية، ونشطت الظاهرة بين الأوساط الشبابية التي أدمن بعضها على استخدام تلك الحبوب التي يعد تداولها محظورا في البلاد ويحاسب عليه بموجب القانون.
