خاص : ترجمة – محمد بناية :
لطالما أثار موضوع استخدام مسؤولي الدولة الإيرانية للطائرات الخاصة أو السيارات الحكومية في قضاء الحاجات الشخصية، وتغيير ديكورات غرف المسؤولين أو إصطحاب الكثير من أفراد الحراسة الشخصية، دهشة المواطن ووسائل الإعلام.. ودائمًا ما كان يطرحون الأسئلة حول الحاجة أو الدفاع لاستغلال المسؤولين لأموال “بيت المال” والإمكانيات الحكومية ؟.. لكن؛ ما تزال هذه العادة شائعة بين المسؤولين الإيرانيين، حتى أن أحد الوزراء في سفره الأخير استخدام “طائرة خاصة”، وأقام مراسم تشريفية، وفرش السجاد الأحمر بطريقة استرعت إنتباه وتعجب الجماهير.
من جهة أخرى؛ أساءت “معصومة ابتكار”، رئيس هيئة الحفاظ على البيئة، وظيفتها في الإستيلاء على “حديقة الوقف الخيري” للسيدة زينب، (رضي الله عنها)، وحولتها إلى “مساحة سكنية”، واستغلت نفوذها بالمخالفة للقوانين في تحويل الأرض إلى مكب نفايات؛ وجعلت من الدور الأول للوقف الخيري ممر.
وتنتشر مثل هذه الأخبار في الأوضاع الاقتصادية الإيرانية الراهنة، والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنيين، حتى أن الكثير من العمال لم يحصلوا على راتبهم منذ أشهر، ومثل هذا التوجه من جانب المسؤولين إنما يثير مشاعر الحساسية ويثير غضب الرأي العام. ويسأل المواطن: هل عليه أن يواجه منفردًا العدو في ميدان الحرب الاقتصادية ؟.. وأين هو موقع جنرالات الحكومة في هذه الحرب ؟..
والحقيقة؛ المواطن على قناعة بأن “أموال بيت المال” هي ملكية عامة، ولا يحق لأي شخص أن يتخذ من موقعه كمسؤول ذريعة للإستيلاء ومصادرة المال العام، بل عليه استخدامها في تلبية متطلبات هذه المؤسسة أو تلك الإدارة. بحسب ما نشر بصحيفة (السياسة اليوم) الإيرانية الأصولية.
تفاصيل القصة..
“النهج الأستقراطي” للمسؤولين؛ من المشاكل التي واجهت الحكومة خلال سنوات، وهو ما وصفه المرشد الأعلى، “علي خامنئي”، بـ”المصيبة الكبرى”. وللأسف نحن نتابع، يوميًا، كيف يستطيع أي مسؤول بسهولة مصادرة أموال المؤسسة أو الوزارة التي يعمل بها واستخدامها في تلبية احتياجاته الشخصية، من ذلك على سبيل المثال مسألة المرتبات الفلكية التي يحصل عليها بعض المدراء، ومسألة التفوق الجيني، واستفادة السادة غير التقليدية لإمكانيات الدولة، والسفريات الخارجية غير الضرورية، واستخدام “الطائرات الخاصة”.
وقد نسى بعض المسؤولين سريعًا شعارات الحياة البسيطة، التي رفعوها، وسلكوا نفس طريق السابقين. ويعتقد الخبراء في شيوع الاستفادة من إمكانيات الدولة والنهج الأستقراطي مع استلام الحكومة الحادية عشر للسلطة وإلغاء بعض القرارات السابقة. مثل انتشار ظاهرة استخدام “الطائرات الخاصة” بين الوزراء، وقد كان القانون ينص على ضرورة حصول أي مسؤول على تصريح وإذن السلطة التنفيذية لاستخدام “طائرة خاصة”، في حين تجاهلت “الحكومة الحادية عشر” هذا القانون، وأصبح كل مسؤول مخول باستخدام “طائرة خاصة”، حتى أن بعض الوزراء يستخدم “طائرة خاصة” في الرحلات الداخلية.
في غضون ذلك؛ ورغم تشديد رئيس الجمهورية على ترشيد الاستهلاك في ميزاينات الأجهزة والمؤسسات، فقد أقترح أن تكون الرحلات الاقتصادية للمسؤولين في الدرجة الأولى، لكن لم يُلتفت إلى هذا الأمر.
من جهة أخرى؛ طلب نواب البرلمان، في إشعار إلى رئيس الجمهورية، بضرورة إصدار قرار سريع ينص على منع الوزراء من السفر بـ”طائرات خاصة”. وقبل فترة دعا المرشد الأعلى، في بيان، إلى ضرورة الترفع عن الاستفادة الشخصية من “المال العام”، وأكد: “حين يكون للسادة إمكانيات شخصية، فلا يحق لهم الاستفادة من إمكانيات الحكومة. فإذا كنت تمتلك سيارة فأركبها وأذهب بها إلى وزارتك أو محل عملك”.
الاقتصاد في أموال “بيت المال”..
لا شك أن معظم المدراء يملك صلاحية التحكم في “المال العام”، والقانون يوضح حدود صلاحياتهم وكيفية ومقدار التصرف في هذا المال. والاستفادة الصحيحة والمناسبة من “بيت المال”، إنما تحول دون الإسراف والتبذير وإساءة الاستغلال وتجاهل هذه القوانين لا يمكن أن يؤدي للفوز في الحرب الاقتصادية التي تخوضها البلاد. إذ يتعين الاستفادة من كل إمكانيات وقدرات النظام في هذه الحرب، وعلى الجميع المشاركة في هذه المعركة.
من ثم لابد من التعامل بحسم مع أي نوع من الاستغلال قد يضر بصحة السلام الاقتصادية والمالية على مستويات الإدارة العامة للدولة، وتقليص مشاعر التشاؤم وإنعدام الثقة الشعبية في أداء الأجهزة الرقابية والقضائية.
يجب أن يقتنع المواطن بسيادة القانون والعدالة والمساواة. فإذا كان لابد من تغليظ العقوبة لشاب عاطل عديم الخبرة بسبب إرتكاب خطأ بسبط، فالأولى أن يلقى “لصوص بيت المال” جزاء أعمالهم الإجرامية.
