خاص : ترجمة – د .محمد بناية :

بينما تعتزم “طهران” وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي؛ ووقف عمليات التفتيش الإضافية من قبل “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” للمنشآت النووية، وصل “رافائيل ماريانو غروسي”، المدير العام لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، إلى “إيران” بحثًا عن حلول وإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن البرنامج النووي.

وبعد ما يقرب من عامين ونصف من الصبر والسكوت الإيراني، إزاء سوء عهود “الولايات المتحدة الأميركية” والدول الأوروبية الثلاث، طرف “الاتفاق النووي”، وإنهيار كل شيء بالانسحاب الأميركي من “الاتفاق النووي”؛ وإتباع “دول الترويكا الأوروبية” نهج “البيت الأبيض”، وتجاهل تنفيذ تعهداتهم المنصوص عليها بـ”الاتفاق النووي”، شرعت “إيران” في خفض إلتزامتها النووية على خمس مراحل، وبعد تصعيد ضغوط “الولايات المتحدة”، وحلفاءها ـ اتخذت القيادة الإيرانية قرارًا بإحياء الصناعة النووية مجددًا عبر تمرير المشروع في البرلمان. بحسب “علي جمشيدي”، بصحيفة (فرهيختكان) الإيرانية.

القرار البرلماني برفع التخصيب..

وقد بدأ، مطلع الشهر الماضي، سريان قانون “البرلمان الإيراني”، المعروف باسم: “الخطوات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات”، بغرض طرح الورقة الإيرانية الرابحة على الطاولة مجددًا.

وبعد تصديق البرلمان؛ شرعت مجددًا الأنشطة المهمة في المصانع الإيرانية الراكدة، من حيث العودة إلى مستويات التخصيب السابقة، وكذلك إنتاج محصول (اليوانيوم) الإستراتيجي المخصب، بنسبة 20%، وكان البرلمان قد اتخذ قرار تنفيذ أهم أجزاء آليات خفض الإلتزامات الإيرانية، (على الأقل من منظور الأطراف الغربية)، حال استمرار الدول الأوروبية في تجاهل إلتزاماتها المنصوص عليها بـ”الاتفاق النووي”.

وتفعيل هذه الخطوة هو أهم أسباب زيارة “غروسي” الأخيرة إلى “طهران”، تلك الزيارة التي تعتبر السهم الأخير في جعبة الأطراف الغربية للحيلولة دون وقف الرقابة الكبيرة، وربما غير المبررة، من جانب “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

بناء الثقة..

وهذه الرقابة غير مسبوقة، حتى على أدنى المستويات، في أي مكان بالعالم، وقد وافقت “إيران” فقط من باب “بناء الثقة”.

وفي هذا الصدد، فتحت “إيران” أبواب الكثير من المراكز والمنشآت الإيرانية أمام مفتشي “الوكالة الدولية” والسماح لهم بالحوار، (وأحيانًا الاستجواب)، مع بعض الخبراء والعلماء الإيرانيين.

وهذا لا يعني أن وقف إشراف الوكالة، أن “إيران” سوف تمتنع عن التعاون مع الوكالة الدولية، وإنما تخفيض مستوى وإمكانية دخول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية والعودة إلى مستويات التعاون التقليدية والمنصوص عليها في “اتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي”.

المشروع الإيراني..

وبحسب مصادر صحيفة (فرهيختگان)؛ فقد طرحت “إيران”، (لإثبات حسن النية)، مشروعًا وحال الموافقة، فسوف تُعيد عمل كاميرات الوكالة داخل المنشآت النووية.

وفي هذه الآلية سيتم وقف دخول المفتشين على هذه الكاميرات، حتى إحياء “الاتفاق النووي”. وهذه الخطوة تؤكد أن المساعي الإيرانية وتخفيض الإلتزامات، تهدف بالأساس لإيجاد حالة من التناسب في تعهدات وإمتيازات طرفي الاتفاق، والاستعداد للعودة للخطوط المحددة في نص الاتفاقية بعد عودة الطرفين.

الملاحظة التالية، والتي يُجدر الإشارة إليها؛ وتعتبر تأييدًا لاستمرار تعاون “طهران” مع “الوكالة الدولية”، هى زيارة مدير عام الوكالة إلى “طهران” بالتزامن مع وقف تنفيذ تعهدات الإشراف في “الاتفاق النووي”.

وهذه الزيارة وتلكم المشاروات؛ إنما تثبت استعداد “إيران” لاستمرار التعاون مع الوكالة الدولية، لكن في قالب التعاون الثنائي التقليدي، كما الدول الأخرى، وذلك رغم سلوكيات التمييز التي تتبناها الوكالة حيال “إيران”، وغض الطرف عن الرقابة على عناصر كـ”الكيان الصهيوني”، الذي يسعى لحرمان “إيران” من حقوقها المنصوص عليها في “اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي”.

ويؤكد الخبراء المحليون، وحتى من ينظرون في الفضاء الدولي؛ إلى الوقائع بعين الإنصاف، تبني الوكالة بشكل دائم سلوكيات غير معقولة تجاه التعاون الإيراني الكبير، أبرزها مساعي الأمين والمدير العام للوكالة للصدام السياسي، وغير القانوني مع “طهران”، حيث اتخذت الوكالة قرارًا وفق وثيقة إدعائية، قيل إن (الموساد) قام بسرقتها، وتتهم “إيران” باتخاذ خطوات لم يثبت عليها دليل، وتعود وفق الوثيقة المقدمة، إلى ما قبل 20 عامًا.

بالتالي؛ فإن هذه الزيارة وتلكم المباحثات، تعكس حسن نوايا “إيران” للتعاون وبالتأكيد الأمل في إصلاح مسار تعامل الوكالة السياسي وغير القانوني في الأيام المقبلة.