“الشيوعي” بعد “الصدر” .. الانسحابات تتوالى من الانتخابات العراقية وتهدد بتأجيلها إلى نيسان 2022 !

“الشيوعي” بعد “الصدر” .. الانسحابات تتوالى من الانتخابات العراقية وتهدد بتأجيلها إلى نيسان 2022 !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدأت بكرة الانسحابات من الانتخابات العامة العراقية، المقررة في تشرين أول/أكتوبر المقبل، بالكر.. فبعد إعلان زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، عدم مشاركته العملية الانتخابية، أعلن أمس السبت؛ “الحزب الشيوعي” العراقي مقاطعته للحدث المنتظر.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، “رضا الظاهر”، في مؤتمر صحافي عقده “الحزب الشيوعي”، في محافظة “كركوك”، شمالي العراق، إن: “قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، جاء بسبب تعمق الأزمة السياسية والأمنية في البلاد”.

وأوضح أن: “استحواذ قوى على المشهد السياسي، واستشراء الفساد، وعمليات الاغتيال والاختطاف والترويع، وتردي الأوضاع المعيشية، عوامل لا توفر أجواء مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

بيئة غير مواتية لإجراء الانتخابات..

وحول اتخاذ القرار، قال الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي، “رائد فهمي”، لموقع (سكاي نيوز عربية)،  إن الحزب أجرى استفتاء بين كل أعضائه في داخل “العراق” وخارجه، وكانت النتيجة بالغالبية لصالح مقاطعة الانتخابات.

وأضاف “فهمي”: “كنا نرجو من هذه الانتخابات أن تكون بوابة التغيير في بلد يعاني الأزمات المتراكمة، التي انفجرت على إثرها الاحتجاجات بزخمها الشعبي الكبير مطالبة بانتخابات مبكرة، وراح ضحية هذا الحراك مئات الضحايا والجرحى، وحتى الآن ناشطوه يتعرضون لشتى صنوف المضايقات”.

وتابع: “الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة كان يفترض تنظيمها، خلال أشهر قليلة من اندلاع الانتفاضة أواخر 2019، وهي تأخرت كثيرًا، فنحن الآن نقترب من الموعد الحقيقي والطبيعي للانتخابات الدورية العام المقبل”.

ويستطرد الأمين العام لـ”الحزب الشيوعي” العراقي: “خلال هذه الفترة؛ تم وضع الكثير من شروط قانون الانتخابات وبنوده وفق مقاسات القوى المتنفذة، فضلاً عن أن البيئة الأمنية والسياسية والانتخابية غير مواتية، والاغتيالات للناشطين مستمرة لحد اليوم”.

وفي 09 آيار/مايو الماضي، كان الحزب قد علق مشاركته في الانتخابات، المزمعة في 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل، قبل أن يُقرر، السبت، رسميًا مقاطعة العملية الانتخابية.

الانتخابات المقبلة ستأتي بنفس القوى !

ويضيف “فهمي”: “كل هذه العوامل تفيد أن هذه الانتخابات لن تختلف عن سابقاتها، وستأتي حسب المعطيات الجازمة بقوى وعناصر، وإن تغيرت الوجوه، منتمية لذات القوى النافذة المسؤولة عن الطريق المسدود الذي وصلته البلاد مع الأسف”.

ويُكمل: “أن النهج المتسبب بأزمات البلاد ومشكلاتها الوجودية والبنيوية، سيستمر في السيطرة، فانتخابات لا تفضي للتغيير أو أقله لا تُقدم مؤشرات حقيقية نحو التغيير ستجلب، في نظرنا، كوارث على العراق والعراقيين، ذلك أن استمرار النهج؛ بغض النظر عن الوجوه، هو أس مشكلات العراق ومآسيه. مقاطعتنا ليست رفضًا للديمقراطية وللانتخابات في حد ذاتها، لكن شروط تنظيم انتخابات ديمقراطية غير متوفرة”.

ويتوقع أن يقود قرار “الحزب الشيوعي”، لانسحابات أخرى من جانب قوى سياسية عراقية، وسط تزايد الحديث في الأوساط الإعلامية والسياسية عن احتمال تأجيل الانتخابات للعام المقبل.

وكان زعيم (التيار الصدري)، في “العراق”، “مقتدى الصدر”، قد قال، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة؛ ولن يدعم أي حزب، مشيرًا إلى أنه لن يُشارك في الانتخابات حفاظًا على ما تبقى من البلاد. وفقًا لـ (رويترز).

إنتهاء موعد قبول الانسحاب..

من جانبها؛ أكدت مفوضية الانتخابات في “العراق”، يوم الخميس الماضي، أن آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب من الانتخابات العراقية، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل، كان يوم 20 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق، “جمانة الغلاي”، في تصريحات مع وكالة (سبوتنيك): “مفوضية الانتخابات استقبلت طلبات الانسحاب، خلال الفترة من: 13 حزيران/يونيو الماضي؛ ولغاية يوم: 20 من الشهر نفسه. وكان هذا آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب، وبالتالي ليس هناك أي تقديم للانسحاب بعد هذا الموعد”.

وأضافت أن: “قرار مجلس المفوضين لا يزال جارٍ، بأن يوم: 20 حزيران/يونيو؛ كان آخر موعد لاستقبال طلبات الانسحاب؛ ويبقى القرار الفيصل لمجلس المفوضين”.

انسحاب “التيار الصدري” سيُحدث خللاً..

إلى ذلك قالت “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية القانونية؛ أن المواقف السياسية تتالت مع قرب إجراء الانتخابات المسماة: بـ”المبكرة”؛ بعد إعلان موقف السيد “مقتدى الصدر”، غير المفاجيء والمتكرر عدة مرات، وهذا الانسحاب إن تحقق واقعًا سيُحدث خللاً كبيرًا في سير العملية الانتخابية من جهة والعملية السياسية من جهة أخرى؛ كون (التيار الصدري) لاعبًا أساسيًا على المستوى الشعبي والمستوى السياسي، وإذا ما بقى التيار مُصرًا على موقفه ولن يتراجع.

تأجيل الانتخابات إلى نيسان 2022..

متوقعًا “الشماع”؛ أن هذا قد يُحدث تأجيلاً للانتخابات إلى موعدها الدستوري، في الشهر الرابع 2022،  وهذا ما ترغب به كتل سياسية كثيرة، أما بقية الأحزاب التي تُعلن انسحابها من المشاركة، فإنها لن تؤثر بشكل فعلي عليها، كونها لا تمتلك القاعدة الشعبية والجماهرية التي يمتلكها (التيار الصدري)، حيث أن مواقفها لا تتجاوز الدائرة الإعلامية.

موضحًا أن مشكلة “العراق”، اليوم، هي ليست الانتخابات؛ بل مشكلته فقدان السياسيين النزهاء الذين لديهم قدرة على القضاء على الفساد في مفاصل الدولة وقطع اليد الداخلية، التي تنفذ أجندات خارجية في الإضرار بمصالح “العراق” العامة.

انسحاب المرشحون بسبب التهديدات الأمنية..

وكانت  الانسحابات من الانتخابات العراقية، قد توالت مسبقًا، لأسباب تتعلق غالبًا بالتهديدات الأمنية، التي يوجهها المرشحون، وسط دعوات لتكثيف الجهد الأمني، لتحسين بيئة الانتخابات.

وجاء ذلك عقب سلسلة اغتيالات طالت نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، وأعضاء في تحالفات انتخابية، خلال الفترة الماضية، إذ اغتيل الشهر الماضي، “هشام المشهداني”، عضو تحالف (عزم)، الانتخابي، الذي يتزعمه رجل الأعمال السُني، “خميس الخنجر”، وذلك في هجوم مسلح شمالي العاصمة، “بغداد”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة