اعتبر المرجع السني العراقي والمرجع الروحي للاحتجاجات السنية الشيخ عبد الملك السعدي الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري نهاية نيسان المقبل باطلة لانها قائمة على اختيار النائب على أساس طائفي أو عنصري أو حزبي مؤكدا انها باطلة ولايعترف بشرعيتها.
وقال الشيخ عبدالملك عبدالرحمن السعدي المرجع الروحي للمحافظات العراقية السنية الشمالية والغربية
انه بعد ان كثر السؤال عن موقفه من الانتخابات النيابية العامة التي ستجري في عموم البلاد في 30 نيسان (أبريل) المقبل فأنه يوضح الى العراقيين بأنه “غير مُعترف بشرعية الانتخابات الآتية كالسابقة مادام هذا الدستور هو المعمول به في البلد، وأنها قائمة على اختيار النائب على أساس طائفي أو عنصري أو حزبي، كما أنها قائمة على أساس النسبة المئوية الكاذبة المُزوَّرة التي لا تُمثِّل الواقع العراقي في مُكوِّناته”.. واشار الى انه لا يحق لأحد أن ينسب له “إقرارا لهذه العملية الباطلة” كما قال في بيان صحافي اليوم
وشدد المرجع بالقول ” أنا لا أدعم ولا أُبارك أيةَ قائمة أو فرد”.. واوضح انه “لم يظهر – طيلة الفترة السابقة- من ظهر نجاحه على أرض الواقع بعد فوزه وعدم فشله في إنقاذ العراق من تخلُّفه عن ركب الحضارة وعن الدول المُتقدِّمة .. وفي إنقاذ الشعب من الفقر والبؤس والإجرام بحق أبنائه .. وتعويضه عمَّا فقده من خدمات وقضاء على البطالة في بلد يملك من المُقدَّرات المالية والاقتصادية مالا تملكه كثير من دول العالم.
واشار الشيخ السعدي الى ان الشروط اللازم توفرها فيمن ينتخبه الناس مازالت قائمة، وهي:
1. عدم مشاركته في الدورتين السابقتين للمجلسين؛ لثبوت عدم كفاءته وعدم قيامه بخدمة الشعب الذي انتخبه، إضافة إلى ما ظهر من بعضهم من فساد مالي وإداري واجتماعي.
2. أن يكون معروفا في وطنيَّته وعراقِيَّته لا همَّ له إلاَّ وحدة العراق وإنقاذه من التبعية والتأثيرات الخارجية وإنقاذه من التخلف، والعمل على معاملة العراقيِّين دون تهميش أو تمييز أو انحياز.
3. أن لا يكون معروفا بموالاته لدول مُجاورة أو غير مُجاورة لها أطماع في العراق أو هو مُنَفِّذ لخططها وأجندتها.
4. أن لا تكون له نزعة مذهبية أو طائفية أو تعصب قومي.
5. أن يبني برنامجه الانتخابي على ما يُحقِّق مصلحة العراق لا المصلحة الخاصة من حب المنصب أو كسب المال والجاه ويتعهَّد للشعب بذلك.
6. أن يكون له دور في الذود عن العراق أو الجهاد ضد المحتل بكل الوسائل المُتاحة وله عراقة عائلية بذلك.
7. عدم انتسابه إلى أي حزب سياسي أو ديني؛ لأنَّه قد أثبتت التجارب على مدى ما يزيد على عقد من الزمن أنَّ ولاءهم وخدماتهم حِكرٌ على أحزابهم لا للعراقيِّين جميعهم.
8. أن يكون مؤمنا بوحدة العراق رافضا تقسيمه وإلغاء هويَّته تحت أيِّ مُسمَّى كان.
وقال المرجع السعدي ان السؤال المهم الذي يُبنى عليه الموقف الصحيح .. من يضمن نجاح هؤلاء في عملية يخترقها التزوير طولا وعرضا؟!. وتساءل قائلا”إذا نجح بعضهم جدلاً فمن يضمن أن يتمكنوا من خدمة البلاد والعباد في وقت يهيمن فيه الإيرانيِّون على مفاصل الوضع العراقي كلِّه من الشمال إلى الجنوب ويُمسكون من خلال حلفائهم وأذرعهم الدموية ببوصلة العملية السياسية والأمنية فيه؟! .. واكد في الختام قائلا”أعتذر عن استقبال أيِّ زائر يريد مفاتحتي بهذا الموضوع”.
يذكر ان محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدارعفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
وعلى الصعيد نفسه وضمن الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات العامة المقبلة فقد اعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات مقداد الشريفي عن البدء بادخال استمارات تحديث سجل الناخبين في مركز الادخال بالمكتب الوطني وقال ان المركز قد استلم اليوم استمارات تحديث سجل الناخبين من مكاتب المحافظات لادخالها
واضاف ان مدخلي البيانات سيقومون باخذ صور للاستمارات ومن ثم يتم ادخالها الادخال الاول والادخال الثاني وفي حال عدم المطابقة بين الفريقين ترسل الى وحدة التصحيح ومن ثم ترسل جميع الاستمارات الى وحدة المعاينة البصرية للتأكد من صحة المعلومات المدخلة من قبل المدخلين ومن ثم ارشفتها.
واوضح ان ان 500 موظف يعملون كمدخلي بيانات فضلا عن موظفي المركز وهناك موظفين في المكاتب الانتخابية تم ايفادهم الى المركز لاسناد شعبة التدقيق والاتصالات. وقال ان مركز ادخال البيانات مستمر بالعمل لحين الانتهاء من ادخال جميع استمارات التحديث حسب الخطة اللوجستية الموضوعة من قبل المفوضية. يذكر ان المفوضية افتتحت في العاشر من الشهر الحالي اكثر من 900 مركز انتخابي حيث ستنتهي عملية التحديث في الخامس من الشهر المقبل.
واعلنت المفوضية اليوم ان “عملية فتح القبول لتسجيل الكيانات قد مددت لغاية غد الاربعاء بعد ان كان مقررا انتهائها في الخامس عشر من الشهر الحالي . واشارت الى ان 120 كيانا سياسيا قد سجلت اسماءها لخوض الانتخابات لحد الان للتنافس على مقاعد مجلس النواب العراقي في انتخابات عام 2014 البالغة 328 مقعدا.
