تلقى العراقيون باستغراب ممزوج بالغضب قرار الحكومة العراقية باتهام الشيخ خميس الخنجر زعيم ائتلاف كرامة بالارهاب وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب سيئة الصيت ومصادرة امواله المنقوقة وغير المنقولة في البلاد.
لكن العراقيين لم يستغربوا من عجز القرار الحكومي عن ادراج نوعية التهم والوثائق التي تدين رجل الاعمال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية صاحب الايادي البيضاء الشيخ الخنجر لانها غير موجودة اصلا .. وما تتهمه بمجرد تزييف اعتاد عليه القضاء العراقي المسيس ورأس الفساد في الدولة العراقية.
وتحدثوا الى (كتابات) عن الدور الريادي الذي يلعبه وما يزال الشيخ الخنجر في دعم ومساندة النازحين العراقيين وتقديم السماعدات الانسانية والطبية لهم والتخفيف من معاناتهم وفتح مدارس لهم والتي لم تستطع الحكومة تقديم جزء منها وظلت المعونات الشحيحة التي تقدمها لهم نهبا للفاسدين المتسلطين على رقاب العراقيين وثرواتهم من ازلام هذه الحكومة.
واكدوا ان الخنجر واضافة الى تأسيسه للمركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الذي يقوم بدور مهم في تشخيص ودراسة المشكلات التي يعاني منها الشعب العراقي ويقترح الحلول الناجعة لها فأنه قد أنشأ مؤسسة الخنجر للتنمية التي تتولى منح زمالات دراسية مجانية وعلى نفقتها الخاصة للمئات من الشباب العراقيين من دون النظرالى خلفياتهم الطائفية أوالقومية لمتابعة دراساتهم العليا خارج العراق ليعودوا الى بلدهم لخدمته في مختلف الاختصاصات والميادين وهي منجزات يبدو انها اغاضت الحكومة التي عجزت عن تقديمها للمواطنين فلم تستطع غير اللجوء لهذا القرار المدان باتهامه بالارهاب!
وشدد العراقيون على انهم لن ينسوا مواقف الخنجر في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية. 
واشاروا الى انهم يدركون ان السلطة الحالية التي يقودها حيدر العبادي المهيمنة على اوضاع العراقيين والتي هي امتداد لسلطة سلفه نوري المالكي لم تنس وقوف الخنجر مع ابناء شعبه ودفاعه عن حقوقه المشروعة خلال انتفاضته في محافظات الغرب والشمال عامي 2012 و2013 ودفاعه عن الالاف من المظلومين الذين تم زجهم في السجون واعدام العشرات منهم بدوافع طائفية بغيضة.
واكدوا انهم واثقون بان مثل هذه التهم المزيفة لن تثني الخنجر عن الاستمرار في تقديم كل العون الى مواطنيه والدفاع عن حقوقهم ومواجهة الظلم والاستبداد الذي يتعرضون له على يد سلطة تتحكم فيها
مليشيات مسلحة انشأتها ودربتها وسلحتها ومولتها ايران التي توجهها حاليا لتنفيذ اجندتها التخريبة في العراق لابقائه ضعيفا ونهبا لمطامعها البغيضة بالضد من مصالح شعبه.
وفي اول رد فعل له على القرار الحكومي فقد قال الخنجر “عندما نساند المظلومين ونمد اليد للمشردين  يتهمنا الحكم الارهابي والقضاء الطائفي بالارهاب ويسعى لاعتقالنا .. لكننا ماضون الى اهدافنا”.