أكد رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، اليوم أن أكثر من28 ألف معاملة لمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة تمت إحالتها إلى دائرة التقاعد.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري ووزير الدولة صفاء الدين الصافي إن “28590 معاملة لأشخاص مشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة تم إحالتها إلى دائرة التقاعد”.
من جانبه، قال وزير العدل حسن الشمري خلال المؤتمر إن “من سيطلق سراحه سيكون مواطنا عاديا، ومن الممكن أن يعتقل مرة أخرى في حال ارتكابه جرم أو أظهرت اعترافات جديدة ضده”.
ودعا الشمري”المفرج عنهم للتأكد من عدم مطلوبيته بدعاوى قضائية أخرى”، مؤكدا أن”هذه المهمة كانت تقوم بها وزارة العدل، لكن اللجنة الوزارية وجهت بهذا الأمر للإسراع بالإفراج عن غير المدان”.
وكانت اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين أعلنت في (18 كانون الثاني 2013)، أنها عالجت20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
يذكر أن مجلس الوزراء وقرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين “المشروعة” والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
