17 يونيو، 2025 12:48 م

الشمري يؤكد وفاة 200 سجين مدعيا لمرضهم وليس لتعذيبهم!!‏

الشمري يؤكد وفاة 200 سجين مدعيا لمرضهم وليس لتعذيبهم!!‏

كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حدوث 200 حالة وفاة في السجون التابعة لها منذ سنة ‏‏2010 الماضي وحتى الآن، مؤكدة أن غالبيتها من جراء حالات مرضية. ‏
وقال وزير العدل حسن الشمري، خلال مشاركته في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة ‏بمتابعة مطالب المتظاهرين، في بعقوبة (55كم شمال شرق العاصمة بغداد)، اليوم، إن “بداية العام ‏‏2013 الحالي شهدت تحويل ستمئة معتقل إلى سجون بغداد لعدم وجود سجن مركزي في ديالى”، ‏مضيفاً أن “عدد المتبقين في سجون ديالى الآن هو أقل من 100 شخص سيتم نقلهم إلى بغداد خلال ‏المدة المقبلة”.‏
وأوضح الشمري، أن “عدد النساء الموقوفات من أهالي ديالى في سجون بغداد هو عشر معتقلات ‏أغلبهن بتهم جنائية”، مؤكداً أن “اللجنة الوزارية اتخذت قراراً، اليوم، بنقل 150 معتقل من سجون ‏بغداد إلى ديالى لحسم قضاياهم”.‏
وكشف وزير العدل، عن “حدوث 200 حالة وفاة في السجون طيلة مدة استيزاري”، مستدركا بالقول ‏‏”لكن أغلبها بسبب أمراض مزمنة وليس التعذيب”.‏
ويشكل موضوع إعادة المعتقلين من أهالي المحافظة إلى سجونها، كغيرها من المناطق، أحد مطالب ‏المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم واعتصاماتهم في المناطق والمحافظات ذات الغالبية السنية، ‏منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، للمطالبة بتعديل مسار العملية السياسية وإعادة التوازن ‏لمؤسسات الدولة وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ‏قبل أن تتصاعد تلك المطالب خصوصاً الجمعة الماضية الأول من شباط 2013 الحالي، إلى إسقاط ‏الحكومة ومحاسبتها.‏
يذكر أن محافظة ديالى أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن وصول اللجنة الوزارية الخماسية ‏المعنية بملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، إلى ‏مقر قيادة عمليات دجلة في بعقوبة، للتفاوض مع ممثلي المتظاهرين، مبينة أنها تضم في عضويتها ‏وزيري العدل حسن الشمري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني.‏
وتأتي تصريحات وزير العدل حسن الشمري، منسجمة مع ما سبق للأجهزة الأمنية أن أعلنته بشأن ‏أسباب الوفيات داخل المعتقلات، لكن الحكومة المحلية سواء في ديالى أم نينوى خصوصاً، فضلاً عن ‏القوى الشعبية وعدد من البرلمانين، يعزون ذلك إلى التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، لاسيما ان ‏تقارير الطب العدلي غالباً ما تؤكد ذلك.‏
وكان نواب القائمة العراقية في ديالى، دعوا مراراً خلال المدة الماضية، إلى محاسبة العناصر الأمنية ‏التي تسببت بمقتل عدد من معتقلي المحافظة داخل السجون، معتبرين إلى أن الوقت حان للوقوف على ‏هذه التصرفات ونصر المظلومين في المحافظة.‏

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة