خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يوماً بعد يوم والوضع السياسي في العراق يزداد سوءاً، فمؤخراً فشل البرلمان العراقي بتحديد موعد الانتخابات ورفع جلسته إلى غداً، السبت، وهو الأمر الذي يزيد الحياة الديمقراطية تعقيداً، فما بين مؤيد للتأجيل وآخر معارض يتسائل المتابعون للشأن العراقي من مصلحة مَن ما يحدث على الساحة السياسية من تفتيت وعدم اتفاق على وضع ينقذ العراق مما فيه ؟.. ومن مصلحة من تأجيل الانتخابات أو انعقادها ؟.. الإجابة على هذه التساؤلات تتضح في تصريحات المسؤولين، والتكتلات السياسية المتصدرة للمشهد السياسي.
وفي جلسة البرلمان حضر 200 نائب، أي باكتمال النصاب القانوني. وبأغلبية 149 صوتاً من أصل 269 نائباً، وتمت الموافقة على جعل التصويت سري لتحديد موعد الانتخابات.
إلا أن التحالف الوطني رفض النتيجة وطالب بإعادة التصويت واحتساب عدد الأصوات مجدداً.
كذلك أشار نواب إلى رفض رئيس البرلمان، “سليم الجبوري”، إعادة التصويت السري ثانية، ورفع الجلسة لمدة 10 دقائق للمناقشة مع قادة الكتل السياسية، غير أن “الجبوري لم يصل إلى نتيجة ليستأنف الجلسة ثانية، ما أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الوطني من الجلسة وإخلال النصاب”.
سابقة خطير تقوض الدستور..
في أول تعليق، أعلنت واشنطن دعمها بشدة إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، في الثاني عشر من آيار/مايو المقبل، محذرة في الوقت نفسه من أن تأجيلها سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد، وفق تعبيرها.
بيان للسفارة الأميركية ذكر أنه لتحقيق ذلك الهدف، تقوم الولايات المتحدة بتقديم مساعدات سوف تسهم في ضمان احتساب أصوات العراقيين، بما في ذلك النازحين.
ولفت إلى أن “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” ستسهم في تدريب مراقبين محليين للانتخابات وبتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بستة مستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات.
القوى السياسية السنية تطالب بالتأجيل..
من جانبها، طالبت القوى السياسية السنية العراقية، بتأجيل الانتخابات النيابية العامة في البلاد. وما زال رئيس الوزراء العراقي، “حيدر العبادي”، يعارض أي تأجيل للانتخابات.
يأتي هذا في حين أن القوى السنية في العراق منقسمة على نفسها، حيث إن هناك تحالفين رئيسيين للسنة أعلن عن تأسيسهما في الأيام القليلة الماضية.
وحسب وسائل الإعلام العراقية، بعث تحالف القوى العراقية السنية رسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء وقعها رئيس كتلته البرلمانية، “صلاح الجبوري”.
وجاء نص الرسالة: “بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية بين أبناء الشعب العراقي وفق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص بين العراقيين، ونظراً للظروف المأساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال داعش لها، ونظراً لعدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات وفي مقدمتها إعادة الاستقرار والأمن إلى المناطق المحررة وإعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والأمني لها وحصر السلاح بيد الدولة، فإن تحالف القوى العراقية يقترح تأجيل الانتخابات النيابية العامة والانتخابات المحلية لمدة لا تقل عن سنة لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لإكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب”.
وكان 144 نائباً، من مجموع عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 328، قد وقعوا على طلب تأجيل الانتخابات.
تأجيل الانتخابات لعدم توفير الأموال اللازمة..
كان قد أعلن رئيس مفوضية الانتخابات العراقية أنهم سيضطرون للاعتذار عن إجراء الانتخابات بموعدها إذا لم تصل الأموال اللازمة.
إلا أن “العبادي” قابل هذا بالتمسك بموعد الانتخابات المعلن، يوم 12 آيار/مايو القادم، ويرفض تأجيله بشكل مطلق.
“العبادي” يرفض التأجيل..
قال “العبادي”، خلال مؤتمر صحافي، إن حكومته ستحمي العملية الانتخابية لتكون نزيهة وشفافة وبعيدة عن التلاعب وفي أجواء أمنية وسليمة، مشدداً بالقول: “لا تأجيل للانتخابات مطلقاً وستجري في موعدها”.
وأشار “العبادي” في تصريحاته إلى رفضه إجراء أي تفاوض مع أي جهة لإدخال من سمَّاهم بالمسلحين في الانتخابات.
وأكد على ضرورة أن تكون العملية السياسية مرتكزة على انتخاب قوى وطنية عابرة للطائفية، بحسب تعبيره.
ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى تسلم بطاقاتهم الانتخابية لمنع أي تلاعب قد يحصل.
ولفت إلى واجب الدولة لتحقيق ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات وموظفيها.
تخوفات سنية بسبب عدم عودة النازحين..
ترجع محاولة التيارات السنية تحقيق اتفاق لتأجيل الانتخابات إلى نهاية هذا العام، بسبب تخوفهم من تأثير وجود 2.5 مليون نازح سني في معسكرات مؤقتة، قد لا تتوفر فيها إمكانيات إقامة انتخابات، أو قد تدفع الظروف السيئة هؤلاء النازحين إلى عدم الرغبة بالتصويت.
مع هذا فإن محافظ الأنبار، أكبر محافظة سنية مساحة في العراق، قال إن مواطنيه مستعدون للاشتراك في الانتخابات.
ويريد مؤيدو التأجيل إقامة الانتخابات نهاية العام الحالي، وطالب بعضهم بتعديل قانون الانتخابات، وإذا تمكن السنة من إقناع الكرد بدعم مسعاهم، فقد تزداد الأمور تعقيداً.
المقاطعة تحد آخر..
هذا ليس التحدي الوحيد أمام الانتخابات المقبلة، إذ ظهرت أصوات تدعو لمقاطعة الانتخابات بشكل كامل.
ولا يتوقع أن تؤثر هذه الدعوات على سير الانتخابات، على الرغم من الضجة التي يمكن أن تحدث بسببها.
ويقول مطلقوا هذه الحملة إنهم يحاولون الاحتجاج على تردي الأوضاع السياسية والتحالفات “المخيبة للآمال” التي تم إعلانها.
يسعى لتجاوز الإنقسامات الطائفية..
صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، ترى أن هذه الانتخابات ستسفر عن تعيين رجل العراق القوي في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية، وفسرت صحيفة (لوفيغارو) سبب تخلي رئيس الحكومة العراقية عن تحالفه مع “الحشد الشعبي” وتصميمه على إجراء الانتخابات في وقتها بأنه يسعى الآن إلى تجاوز الإنقسامات الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد، كما يسعى إلى القضاء على الفساد وتشكيل حكومة تكنوقراط مكونة من مزيد من السنة، كما طالبه بذلك حلفاؤه في الحرب على الإرهاب، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.
التأجيل ديكتاتورية بوجه جديد..
نائب رئيس الوزراء السابق، “بهاء الأعرجي”، أكد على أن تأجيل الانتخابات المقبلة يعني عودة الديكتاتورية بوجهٍ جديد، فيما كشف سبب مطالبة بعض الكتل والشخصيات السياسية بتأجيل الانتخابات.
قائلاً “الأعرجي”، في بيان صحافي: “نستغرب مطالبة بعض الكتل والشخصيات السياسية بتأجيل الانتخابات، فالمطالبين بخيار التأجيل قد غلبوا مصلحتهُم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية بعد إن فقدوا وخسروا جمهورهُم بسبب سوء الأداء السياسي، وهم بتمسكهم بخيار التأجيل يثبتوا إنهم لا يفقهوا شيئاً بالدستور”، مبيناً: أنه “مجرد مناقشة مجلس النواب لمسألة تأجيل الإستحقاق الانتخابي تُعد مخالفة دستورية صريحة”.
وأضاف: أن “الانتخابات هي الركن الأهم من أركان العملية الديمقراطية؛ وتأجيلها يعني عودة الديكتاتورية بوجهٍ جديد”، داعياً “النواب ومجلس النواب إلى العمل على إيجاد الأجواء السياسية المناسبة والمقومات المطلوبة لإقامة الإستحقاق الانتخابي بعيداً عن الخروقات الدستورية”.
العراق ستدخل في المجهول..
أتفق معه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، “قيس الخزعلي”، مؤكداً على أن تجربة البعض تأجيل الانتخابات سيدخل العراق في المجهول، فيما شدد على أن تأجيلها يعتبر مخالفة دستورية واضحة.
وصرح “الخزعلي”، في بيان، إن “تجربة بعض أعضاء مجلـس النـواب التمديد لأنفسهم عن طريق تأجيل الانتخابات العراقية هو تقديم لمصلحتهم الخاصة على مصالح البلد العليا”، مؤكداً على أن “ذلك مخالفة دستورية واضحة”.
وأعلن، أن “تأجيل الانتخابات سيدخل البلد في المجهول”، مشدداً على أن “تأجيلها أمر مرفوض قطعاً”.
من مصلحة أميركا تأجيل الانتخابات..
الكاتب “صادق غانم الأسدي”، يقول إن أكثر الراغبون لتأجيل الانتخابات هم أميركا ولا يغرنك قولهم في الإعلام بأنهم ملتزمون مع الشعب العراقي بعدم تأجيل الانتخابات، ما يعلنه القوم في السر ليس كما يعلنه في العلن، وسبب التأجيل هو ريثما تذوّب إنتصارات وقيادات “الحشد الشعبي” وتربعه في نفوس أغلب أبناء الشعب العراقي، وكذلك القيادات السنية تطمح في تأجيل الانتخابات فترة زمنية طويلة وحجتهم بذلك هي عدم اكتمال إعادة المهجرين إلى مناطق سكناهم والحقيقة هي لم يكن لديهم رؤى ثابته حول الانتخابات إلا بعد إقامة مؤتمر المانحين في “الكويت” لإعمار مناطقهم وإستغلال قواعدهم والضغط عليهم بعد ذلك.
تخفيف صدمة الفشل..
مضيفاً “الأسدي” أنه لا يختلف الأمر عند التحالف الكردستاني، وهو بذلك يريد أن تؤجل الانتخابات لتخفيف الصدمة والفشل الذي لحق بهم والانهيار الكامل بعد الاستفتاء الفاشل لمحافظة “كركوك”، ولازال الشعب الكردي يواجه صدمة ظهرت بعد ذلك من تظاهرات وتفاقم الوضع للمطالبة بتحسين أحوالهم المعاشية ودفع رواتبهم؛ والتأخير يخفف من ردة الفعل الحالية, ويشاركهم في عملية التأجيل بعض القوائم الشيعية التي ترى أن التأجيل يصب في مصلحتها، كونهم لم يـتأكدوا من قواعد مناطقهم وإنصارهم، وذلك يعتمدو على حسابات الربح والخسارة في عدد الأصوات.
“العبادي” يستغل إنجازاته..
أوضح أن أكثر الذين يتشددون في إقامة الانتخابات في موعدها هو رئيس الوزراء العراقي، “حيدر العبادي”، لسبب واضح ولا يخفى على الجميع أن ما حققه رئيس الوزراء من إنتصارات عسكرية وطرد “داعش” من العراق نهائياً وإعادة “كركوك” بالقوة؛ مع أن هذه الخطوة زادت من رصيده الشعبي وأعطته الشرعية وأيدته جميع دول العالم والمرجعية والشعب القاعدة الأولى المعتمد عليها في الانتخابات، بعد أن سيطر عليها “مسعود البارزاني” واعتبارها جزء مهماً من “إقليم كردستان”، وحقق أمناً واضحاً في العاصمة العراقية من انخفاض ملموس بمختلف العمليات الإرهابية من تفجير بالسيارات والعبوات الناسفة، وهو بذلك يستغل ما يراه من إنجاز يحسب له في هذه المرحلة، خصوصاً أن الإعلام والشارع العراقي قد اعتبر فترة “العبادي” هي فترة التحرير، ولولا فتوى المرجعية وتهافت الناس للذود عن حياض الوطن لما كان للسيد “العبادي” ذلك الرصيد الشعبي.
يحقق مكاسب شخصية بظهوره الإعلامي..
لافتاً “الأسدي” إلى أنه في هذه الفترة بدأ رئيس الوزراء يطل على الإعلام ليحقق مكسباً شخصياً ذاتياً، حينما هدد بمحاربة وتقديم الفاسدين للعدالة حتى لو كلفه ذلك مستقبله السياسي، وبعد إنقضاء فترة التحدي والصيحات عبر القنوات الفضائية لم يمتثل أي مسؤول سارق أو فاسد إلى العدالة، ومن خلال المؤيدين لتأجيلها والمتسرعين لإقامتها في موعدها، أتمنى أن تؤجل الانتخابات فترة قصيرة لتهيئة مناخات مرضية لدى جميع أوساط الكتل السياسية وحسم ملف النازحين وإعادة الخدمات للمحافظات والقرى المنكوبة بأسرع وقت، وإلا سوف تكون حجة في التأجيل لوقت بعيد.
الاتفاق يجنب العراق تداعيات خطيرة..
مؤكداً على أنه كلما أتفق السياسيون والأحزاب المرشحة لخوض الانتخابات على موعد يتم تحديده بالاتفاق المرضي ستحسم تداعيات خطيرة يمر بها البلد بعد إنتهاء الانتخابات، وسوف لا نسمع عبارات وبيانات أن الانتخابات مزورة ولم تراعي الوضع العام، وأن ذلك لا يمنع بعضهم أن يتهم الآخر، ولكننا أسقطنا الحجة حينما نتفق قبل الشروع بتنفيذ موعد الانتخابات.
