وكالات- كتابات:
ذكر موقع (داون ديتكتور دوت كوم)؛ لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، اليوم الخميس 21 كانون أول/ديسمبر 2023، أن منصة (إكس) و(إكس برو) شهدت انقطاعات على مستوى العالم؛ في ساعة مبكرة اليوم، لكنه عاد إلى الخدمة بعد ذلك.
وواجه الآلاف من مستخدمي منصة (إكس) حول العالم مشكلات في تحميل المنشورات، فضلاً عن عدم ظهور أي منشورات قديمة، فيما لم تُصدر الشركة أي تعليق.
كما واجه مستخدمون مشكلات في التحميل على (إكس برو)؛ (تويت دك سابقًا)، مع رسالة تقول: “في انتظار المشاركات”.
ذكر موقع (داون ديتكتور)؛ لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، أنه تلقى: (70) ألف تقرير عن عدم القدرة على استخدام منصة (إكس).
ويتتبع (داون ديتكتور) الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمون.
وعادت منصة التواصل الاجتماعي؛ (إكس)، “تويتر” سابقًا، بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم في وقتٍ مبكر من صباح اليوم الخميس، إذ واجه أكثر من: (77000) مستخدم في “الولايات المتحدة” مشكلات في ذروة الانقطاع.
يأتي هذا في وقتٍ يواجه فيه الموقع مشكلات مع “الاتحاد الأوروبي”، حيث أعلنت “المفوضية الأوروبية” قبل أيام أنها ستفتح تحقيقًا رسّميًا ضد شركة (إكس)؛ “تويتر” سابقًا، التي يملكها “إيلون ماسك”، وذلك لفحص مزاعم بشأن المحتوى: “غير القانوني”؛ الذي نُشر في أعقاب عملية (طوفان الأقصى)، التي شنّتها “المقاومة الفلسطينية”، في 07 تشرين أول/أكتوبر 2023.
المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية؛ “تييري بريتون”، قال، حسّب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة؛ وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد”، مشّددًا على أن القواعد الجديدة تتُيح: “حماية مواطنينا وديمقراطياتنا”.
وكانت “المفوضية الأوروبية”؛ أعلنت في 12 تشرين أول/أكتوبر، إجراء تحقيق أولي بشأن انتشار: “معلومات كاذبة” و”محتوى عنيف” و”خطاب كراهية”، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير؛ “إيلون ماسك”، وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة (إكس) للموجبات القانونية الأوروبية.
غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأميركية، وكذلك “تقرير الشفافية” الذي نشرته في بداية تشرين ثان/نوفمبر، لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّل لها فرض عقوبات.
وينص التشّريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى: (6%) من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة يمكن حظر عمل المنصة في “الاتحاد الأوروبي”.
