“الشرق الأوسط” يجيب .. لماذا على “واشنطن” أن تقلق من زيارة وزير الدفاع الصيني إلى طهران ؟

وكالات – كتابات :

نشر (معهد الشرق الأوسط) تقريرًا شارك في إعداده؛ “توفيا جيرنغ”، وهو زميل أبحاث في معهد (واشنطن) للإستراتيجية والأمن، و”جاسون برودسكي”، مدير قسم السياسة في مؤسسة (متحدون ضد إيران النووية)، قدَّما فيه تحليلًا دقيقًا للأسباب الحقيقية التي تقف وراء زيارة وفد عسكري صيني لـ”طهران”.

يقول الكاتبان في مستهل تقريرهما: في خِضمِّ توقُّف المباحثات النووية مع مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في “مجلس الأمن”؛ التابع لـ”الأمم المتحدة”، زار وفد عسكري صيني، برئاسة؛ الجنرال “وي فنغي”، عضو “مجلس الدولة” الصيني ووزير الدفاع الوطني، “إيران”؛ في أواخر نيسان/إبريل. وكانت القراءات الواردة من “طهران” فاترة نوعًا ما، ولكنَّ هذه الزيارة قد توضح أهدافًا أكبر مما قد يبدو للعيان. ومع أن “محور القوى” الجديد بين البلدين قد لا يتشكل بالضرورة، إلا أن هناك أمورًا اعتبرها الكاتبان مثيرة للقلق، لا سيما فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة وتكنولوجيات الطائرات من دون طيار وتكنولوجيات الاستخدام المزدوج والصواريخ والقدرات الإلكترونية والاستخباراتية، التي يحتاج صُنَّاع السياسة في الغرب إلى مواجهتها. وفي نهاية المطاف، قد تقوِّض هذه المخاوف مصالح “الصين” الإقليمية أيضًا بحسب التقرير.

تعميق المشاركة..

وبحسب التقرير، التقى أعضاء الوفد الصيني مع كبار المسؤولين الإيرانيين خلال زيارتهم، بما في ذلك الرئيس الإيراني؛ “إبراهيم رئيسي”، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة؛ “محمد باقري”، ووزير الدفاع؛ “محمد رضا أشتياني”. كما تضمَّنت هذه الاجتماعات مشاركة ضُبَّاط من (الحرس الثوري) الإيراني.

وبعد أن التقى الوفد الصيني مع “رئيسي”، اتفق الجانبان على زيادة جميع مجالات التعاون، بما في ذلك المجال العسكري، مع التأكيد على إلتزامهما المُشترَك بحماية المصالح الأساسية؛ و(الإزدراء) المتبادل لما ينظران إليه باعتباره نزعة أحادية وهيمنة وتدخل خارجي للغرب بقيادة “الولايات المتحدة”. وبعد الاجتماع الذي عُقد مع “باقري”، أوضح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن البلدين: “اتفقا على توسيع نطاق التعاون الثنائي بينهما في مجالات التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل الإستراتيجيات وقضايا التدريب وغيرها من المجالات المشتركة”.

ونظرًا للدبلوماسية القوية التي يتبعها “باقري” في الشؤون الدفاعية، توتَّرت علاقات “إيران” مع “جيش التحرير الشعبي” الصيني؛ في السنوات الأخيرة. وفي عام 2019، أصبح “باقري”؛ أول رئيس لهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية يزور “الصين”؛ منذ اندلاع “الثورة الإيرانية”؛ عام 1979.

وعلاوةً على ما سبق ذكره؛ تُمثِّل زيارة “وي فنغي”؛ لـ”طهران”، ثالثَ زيارة لوفد رفيع المستوى من “جيش التحرير الشعبي” الصيني إلى “إيران”؛ منذ عام 2016، وهو ما تزامن مع تعيين “باقري” رئيسًا لأركان القوات المسلحة الإيرانية، مع عدم القيام بأي زيارات مماثلة لخصوم “إيران” الإقليميين خلال المدة ذاتها. وتُشير هذه الوقائع إلى أن ثمَّة كثير من الأمور التي تجري في الخفاء، بما يتجاوز التصريحات النمطية بحسب تحليل الكاتبان.

“طهران” تضع عينيها على أسلحة “بكين”..

ووفقًا للتقرير؛ أكَّدت “الصين” إلتزامها بالسلام والأمن في منطقتي الشرق الأوسط والخليج. وفي الوقت نفسه، انتقدت “بكين”؛ “الولايات المتحدة”، بسبب الحظر الذي فرضته من جانب واحد على “إيران”.

ويُضيف الكاتبان: تعامل مورِّدو الأسلحة الصينيون بحذر مع “إيران”؛ بسبب حظر الأسلحة الذي فرضته “الأمم المتحدة” عليها حتى تشرين أول/أكتوبر 2020. ومع رفع القيود المفروضة، قد تسعى الشركات الخاصة والمملوكة للدولة إلى تنويع حقائبها من خلال بيع الأصول والتكنولوجيات العسكرية إلى “إيران”. وتُجدر الإشارة إلى أن “الصين” كانت مورِّدًا رئيسًا للأسلحة لكلا الجانبين في الحرب بين “إيران” و”العراق”؛ في ثمانينيات القرن الماضي، إذ أمدَّت “طهران” بأقل من نصف الأسلحة التي قدمتها لكلا الجانبين، والتي تبلغ قيمتها: 05 مليار دولار، بحلول نهاية ذلك العقد.

ويُلمح الكاتبان إلى أنه وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد (ستوكهولم) الدولي لأبحاث السلام، استغلت “الصين” ثغرة في شكل أوامر مُقدَّمة قبل عام 2006؛ بهدف الاستمرار في تزويد “إيران” بالأسلحة بعد سنوات من الحظر المفروض. وتضمَّنت هذه الأسلحة صواريخ مضادة للسفن وصواريخ (أرض-جو) محمولة وناقلات جنود مدرعة وأنظمة صواريخ (أرض-جو) ورادارات استكشاف جوي وزوارق مزدوجة تحمل صواريخ وأنظمة غير مماثلة تدعم منع الوصول إلى المناطق في “إيران”؛ في “مضيق هرمز”. وفي السنوات الأخيرة، استغلت “إيران” سيطرتها على هذا الممر المائي الإستراتيجي، الذي يتدفق من خلاله خُمْس إمدادات “النفط” العالمية، من أجل شنِّ هجوم على ناقلات “النفط”؛ التي تمر منه وإسقاط طائرات أميركية من دون طيَّار بحسب الكاتبين.

ويُضيف التقرير أنه لأسباب خاصة بمصالح “الصين” و”إيران”، يُحاول البلدان تطوير قدرات أسلحة منع دخول المنطقة من جهتها الساحلية لمواجهة أساطيل الناقلات التابعة لـ”الولايات المتحدة” وحلفائها. ويُمارس كلا البلدين تدريبات إغراق الناقلات الأميركية على نماذج بالحجم الطبيعي، كما تعاونا في مجال تطوير صواريخ طويلة المدى مضادة للسفن، ما يُظهر قدرة الشركات الصينية على تعزيز تطوير الأسلحة المحلية في “إيران”.

ويُضيف الكاتبان أنه؛ في آذار/مارس 2010، أفادت تقارير أن “إيران” بدأت تصنيع صاروخ (نصر-1) المضاد للسفن؛ الذي صمَّمته “الصين”. وقبل أربع سنوات فقط، وخلال حرب “لبنان”؛ عام 2006، أطلق (حزب الله)، الوكيل الإيراني في “بيروت”، صاروخًا إيرانيًّا مُطوَّرًا من صاروخ صيني (باليستي) مضاد للطائرات من طراز (سي-802)؛ دون سرعة الصوت، ما أسفر عن مقتل أربعة من جنود القوات البحرية الإسرائيلية.

ويُضيف التقرير: ومنذ رفع الحظر عام 2020، لم ترد تقارير عن عمليات شراء أسلحة ثنائية، وربما يرجع ذلك إلى المحن الاقتصادية التي شهدتها “طهران”؛ ورد الفعل المحتمل من خصوم “إيران”، (لا سيما من خلال الأمر التنفيذي الأميركي رقم: 13949). ولكنَّ الصناعة الدفاعية الإيرانية تستمر في إبداء الاهتمام بالأسلحة الصينية، خاصة الطائرات المقاتلة. وتوقَّع وزير الخارجية الأميركي السابق؛ “مايك بومبيو”، احتمالية نشر طائرات مقاتلة صينية من طراز (جيه-10)؛ في “الخليج العربي” في المستقبل.

ويقول الكاتبان: في ظِل إمكانية إحياء “الاتفاق النووي”، وهو ما يمكِّن “طهران” من الحصول على قدر أكبر من التمويل، قد تُصبح تجارة الأسلحة مصدر قلق متزايد لـ”واشنطن” وحلفائها. واستبعد بعض المُحلِّلين احتمالية أن تُصبح “الصين” مُصدِّرًا مهمًا للأسلحة إلى “إيران” في حقبة ما بعد الحظر المفروض، ولكن كما توضح حرب “لبنان” والتفجيرات الأخيرة، يمكن أن يُصبح امتلاك الأيدي العابثة للتكنولوجيا الصينية مُدمِّرًا.

تكنولوجيات “الدرونز” والصواريخ..

ويرى الكاتبان أن تكنولوجيات الطائرات من دون طيَّار؛ (الدرونز)، والاستخدام المزدوج والصواريخ تُعد مصدرًا من مصادر القلق؛ ذلك أن “الصين”، على عكس أبرز مورِّدي الأسلحة الآخرين في المنطقة، بما في ذلك “الولايات المتحدة”، ليست عضوًا في “نظام ترتيب فاسينار”؛ (هو نظام يضم في قائمة أعضائه: 41 بلدًا ويهدف إلى فرض رقابة على صادرات الأسلحة التقليدية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج)، ما يجعلها أكبر مُصدِّر للطائرات المسلحة من دون طيَّار في المنطقة.

ونظرًا لقدرة “إيران” على إنتاج طائرات من دون طيَّار محليًّا، يقتصر استخدام الطائرات الصينية من دون طيَّار؛ في الوقت الحالي، على خصوم “طهران”. وتكشف تقارير عن وجود دعم صيني للإنتاج المحلي للطائرات من دون طيَّار في دول الخليج، بما في ذلك مشروع مُشترَك بين “الصين” و”السعودية” لإنتاج طائرات من دون طيَّار في المملكة. وفي ظِل انخفاض تكلفة الطائرات الصينية من دون طيَّار وارتفاع جودتها، فضلًا عن إمكانية نقل المعرفة وتحديث الطائرات الإيرانية من دون طيَّار، لا يمكن استبعاد إمكانية إجراء تعاون ثنائي في هذا المجال الناشيء.

وبحسب التقرير؛ في كانون ثان/يناير 2021، أكَّدت مصادر في “بكين” أن السلطات الصينية سمحت لـ”إيران وباكستان” بالوصول إلى نظام (بايدو) للملاحة عبر الأقمار الصناعية لأغراض عسكرية. وعلى الرغم من أن الصواريخ (الباليستية) الإيرانية الحالية تعتمد على آليات التوجيه التقليدية بدلًا من الأقمار الصناعية، يمكن أن يُساعد نظام (بايدو)؛ القوات المسلحة الإيرانية، في تحديد مواقع الإطلاق والمواقع المستهدفة، إلى جانب فوائد تكتيكية أخرى، لا سيما من خلال الدعم الذي تقدِّمه أجهزة الاستخبارات الصينية.

وفي المقابل؛ بحسب الكاتبين، تُعد الملاحة عبر الأقمار الصناعية مناسبة للتحكُّم في صواريخ (أرض-أرض) الباليستية والصواريخ الإنسيابية والطائرات من دون طيَّار في نطاق خمسمائة كيلومتر. وأوضح أحد الخبراء العسكريين هذه الفكرة في دورية مشهورة تشرف عليها: “لجنة مقاطعة جوانغدونغ”؛ التابعة لـ”الحزب الشيوعي الصيني”، قائلًا: “لا شكَّ أن فعالية إيران القتالية في هذه المناطق ستشهد تحسُّنًا كبيرًا بفضل نظام (بايدو) العسكري”.

وفي السنوات الأخيرة؛ فرضت “الولايات المتحدة” عقوباتٍ على شركات صينية بسبب تصديرها تكنولوجيات الصواريخ إلى “إيران”. وفي عام 2017، فرضت “وزارة الخزانة” الأميركية عقوبات على (شبكة روان رانلينغ) الصينية بعد أن باعت: “تكنولوجيا قابلة للتطبيق وأنظمة توجيه، فضلًا عن تكنولوجيات أخرى ذات استخدام مزدوج”، تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لشركة مرتبطة بـ”وزارة الدفاع” الإيرانية. كما فرضت “واشنطن” عقوبات على شركات صينية بسبب بيعها مطاحن نفَّاثة تُستخدَم في إنتاج وقود صاروخي صلب إلى “طهران”.

كما أمدَّت شركات صينية شركة “تكنولوجيا الطرد المركزي” الإيرانية بمنتجات الألومنيوم التي تُستخدَم في تصنيع أجهزة الطرد المركزي، على الرغم من طلب “مجلس الأمن”؛ التابع لـ”الأمم المتحدة”، بالتخلُّص منها بموجب القرار رقم: (2231). وفرضت “الولايات المتحدة” لاحقًا عقوبات على هذا النشاط أيضًا. وقد يزداد توسُّع نطاق عمليات النقل المتعلقة بالصواريخ والنقل النووي بعد أن تنتهي القيود التي فرضها القرار رقم: (2231) على الصادرات والواردات الإيرانية من المعدات والمواد ذات الصلة بالصواريخ بموجب نظام التحكُّم في تكنولوجيا الصواريخ وقناة المشتريات التابعة لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”؛ بحلول عامي: 2023 و2025 تباعًا.

“إيران” و”الصين”.. تعاون إستراتيجي نوعي..

وينوِّه التقرير إلى أن الدعم العسكري يُقاس أيضًا بطرق أخرى غير الأسلحة المادية، وذلك لأن الحرب الإلكترونية تُعد قبل كل شيء جزءًا لا يتجزأ من ترسانة “إيران”، وقد تعهَّدت “بكين” بتوسيع نطاق التعاون الإلكتروني بين “بكين” و”طهران”؛ خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني؛ “حسين أمير عبداللهيان”، إلى مدينة “ووشي” الصينية؛ في كانون ثان/يناير. كما تُعد “الصين” قوة لا يُستهان بها عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية والتجسُّس العسكري والصناعي. وقد وثَّق البلدان في جميع أنحاء المنطقة حالات بارزة تورَّط فيها قراصنة صينيون، بما في ذلك إطلاق حملة تجسُّس إلكتروني واسعة النطاق ضد “إسرائيل” واستمرار استهداف صناعتها الدفاعية وأعمال تخريب غير مُتعمَّدة لنظام حاسوب أحد المراكز الطبية.

وتُشير الأدلَّة إلى وجود تعاون استخباراتي بين “وزارة أمن الدولة” الصينية ونظيرتها الإيرانية، لا سيما بين عامي: 2010 و2012، عندما تعرَّضت شبكات الاتصالات السرية الأميركية للخطر. كما أنه هناك زيادة تبادل البيانات والأدوات بين البلدين، من خلال استخدام “اتفاق التعاون الشامل” ومكوِّناته الإلكترونية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بوصفها أداة فاعلة، لا سيما إذا إزداد تدهور العلاقات بين “بكين” و”واشنطن”.

“الصين” تقوِّض مصالحها..

وينقل التقرير عن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)؛ قولها إن الرئيس الإيراني؛ “رئيسي”، أعرب عن إمتنانه؛ لـ”وي فينغي”، على الدعم والمساعدة التي قدمتها “الصين” منذ أمد بعيد: “في الأوقات العصيبة التي مرَّت بها إيران”. والبديهي القول إن كل دولار يتدفق من البنوك الصينية إلى البنوك الإيرانية، سواء سرًّا الآن أو علنًا بمجرد رفع العقوبات، يمكن استخدامه في تمويل ما أسماه التقرير؛ (الأعمال التخريبية)، التي ترتكبها قوات (الحرس الثوري) في جميع أنحاء المنطقة.

وفي مقال سابق، أظهر الكاتبان دور “الصين” الحاسم في الحفاظ على الاقتصاد الإيراني في ظِل “العقوبات الغربية” المفروضة؛ طوال المباحثات النووية. ولا توجد مؤشرات تُفيد أن المسؤولين الصينيين يفكِّرون في كيفية استمرار أنشطة “إيران” الهدَّامة والتخريبية، ما يُعرِّض استثمار “طهران” المتزايد في المنطقة للخطر؛ بحسب مزاعم التقرير.

وفي حقيقة الأمر، يبدو أن “بكين” تُضاعف جهودها المبذولة، حسبما يتضح في مقال نُشِر مؤخرًا في صحيفة (الشعب) اليومية الناطقة بلسان “الحزب الشيوعي الصيني”، والتي انتقدت “واشنطن” بسبب رفضها رفع اسم (الحرس الثوري) الإيراني من قائمة التنظيمات (الإرهابية) الأجنبية. وينص المقال على أنه إذا لم ترفع إدارة “بايدن” اسم: “(الحرس الثوري) الإيراني من هذه القائمة، فكيف يمكن للولايات المتحدة أن تبدي استعدادها لتغيير السياسة الخاطئة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران ؟”.

وفي إطار توضيح طريقة تهديد (الحرس الثوري) الإيراني للشركات الصينية، أطلق متمردون “حوثيون”؛ في “اليمن”، صواريخ وشنُّوا هجماتٍ باستخدام طائرات إيرانية من دون طيَّار، ما أدَّى إلى ما أسماه التقرير: “إشاعة الفوضى” في أراضي شريكي “الصين” الإستراتيجيين والأكثر أهمية: “السعودية” و”الإمارات”. كما استُهدِفَ “العراق”، الذي يُعد هدفًا رئيسًا لـ”الصين” في “مبادرة الحزام والطريق”؛ عام 2021، بتمويل بلغ: 10.5 مليار دولار.

وكان آخر هجوم على مستودع “نفط” تابع لشركة (آرامكو) السعودية؛ في مدينة “جدَّة”، في أواخر آذار/مارس 2022، وهي الشركة ذاتها التي تعرَّضت للهجوم عام 2019، وهو ما أجبر “الصين” على أن تدفع: 97 مليون دولار إضافية يوميًّا في ظِل ارتفاع أسعار “خام برنت” إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

ماذا بعد ؟

ويُلفت التقرير إلى أن بعض المُعلِّقين ربطوا “الحيادية الموالية لروسيا”، التي أتَّبعتها “الصين” و”إيران”؛ فيما يتعلق بالعملية الروسية العسكرية الخاصة في “أوكرانيا”، بـ”الإزدراء” المشترك للدول الثلاث: “الصين وإيران وروسيا”؛ للنظام الدولي الغربي، الذي تقوده “الولايات المتحدة”؛ (وتهيمن عليه بالقوة)، ما يُشير إلى ظهور ما تُسميه دول الغرب: بـ”محور شر” جديد. كما تعمل الأحداث الأخيرة الأخرى، مثل زيارة “وي فينغي”؛ لـ”طهران”، وعضوية “إيران” الكاملة الوشيكة في “منظمة شنغهاي للتعاون”؛ بعد انتظار دام: 15 عامًا، والتدريبات البحرية الثلاثية في كانون ثان/يناير؛ (وهي التدريبات الثالثة منذ عام 2019)، على تعزيز هذه الفكرة.

ويُشير التقرير إلى أن الكمُّ الهائل من المخاوف المتعلقة بأي فعالية تعقدها “إيران” و”الصين” بصورة عامة، وعودة ظهور شعار الذي تُسميه وتزعمه دول الغرب: “محور الشر”، على وجه الخصوص، قد يوضح سبب ميل بعض المحللين إلى التقليل من أهمية لقاء “وي فنغي”؛ مع “رئيسي” و”باقري” و”أشتياني”.

وسارع أحد زملاء الكاتبين إلى وصف الزيارة بأنها: “ليست إستراتيجية أو تكتسب أهمية من نوع خاص”، بحجة أنها لا تُمثِّل تغيُّرًا عن الاشتباكات العسكرية الماضية التي سبقت الاتفاقية التي أبرِمَت منذ 25 عامًا، فيما سلَّط باحث صيني مشهور آخر الضوء على جانب مكافحة “الإرهاب” في التعاون العسكري بين “بكين” و”طهران”، قائلًا إنهما يشتركان في: “أهداف متطابقة” في الحرب ضد (“الإرهاب” و”التطرف الديني”.

ويختم الكاتبان تقريرهما بالقول: قد يختلف تصوَّر الأمور التي يُنظَر إليها باعتبارها إستراتيجية ومهمة بين الشرق والغرب، ولا تشترك “الجمهورية الإيرانية”؛ في: “أهداف متطابقة”، فيما يتعلق: بـ”الإرهاب”، مع “الصين” والمنطقة، ولكنَّ “طهران” تعمل بدلًا من ذلك بصورة نشطة على تقويضها. فيما يرى أصحاب المصلحة في المنطقة، لا سيما “الولايات المتحدة” وحلفاؤها، الذين يُنظَر إليهم باعتبارهم ضحايا لما أسماه التقرير: “الإرهاب الثوري”، الذي ترعاه الدولة الإيرانية منذ أكثر من 40 عامًا، أن زيارة “وي فينغي”؛ لـ”طهران” لا تُعد: “زيارة معتادة”، وقد تُشير إلى خطر إقليمي. كما يُمثل توفير “بكين” للموارد في “طهران” تهديدًا بتفاقم هذه القضايا المذكورة في التقرير، فضلًا عن أنَّه يُهدِّد مصالحها الخاصة بحسب ما يختم الكاتب.