قال محافظ البنك المركزي المسحوبة يده من منصبه والصادرة بحقه مذكرة إعتقال من القضاء العراقي سنان الشبيبي أنه يمتلك وثائق تثبت براءته من التهم المنسوبة اليه، مؤكدا قرب عودته الى بغداد .. فيما رأى خبراء في استبدال الشبيبي خطوة حكومية تهدف الى تعزيز نفوذ الحكومة في هذه المؤسسة النقدية التي تقاوم منذ اشهر محاولات جرها نحو فلك هذه السلطة.
وقال الشبيبي من مقر اقامته في السويد “ساعود إلى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة وسابرر التهم الموجهة ضدي”، مؤكدا على “أمتلاكه وثائق تثبت براءته عن كل مايشاع عنه”.
وفيما دعا الشبيبي الى “ابعاد البنك المركزي عن التجاذبات السياسية ” شدد في تصريح للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي على انه “لايفكر مطلقا بعدم الخضوع لمحكمة النزاهة ومعالجة الفهم في سياسة البنك المركزي”.
وأكدت الحكومة انها لم تقيل محافظ البنك سنان الشبيبي وانما قامت بتنحيته لحين انتهاء التحقيق معه قضائيا . وتقول الحكومة أن المادة 340 من قانون العقوبات لموظفي الدولة لعام 1991 تتيح سحب يد الموظف في حال توجهت ضده تهم لحين ان يفصل القضاء بحقها .
وكان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق على تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بإدارة البنك المركزي بالوكالة بدلا من المحافظ السابق سنان الشبيبي.
وكانت لجنة برلمانية قد اعلنت في السابع من الشهر الجاري عن ابرز توصياتها والتي تركزت على نقطتين اساسيتين الاولى تتعلق بقاعدة معلومات عن الالية المتبعة للبنك في حماية الاموال العراقية، والثانية تتعلق بتشديد الرقابة في تعاملات المصارف الخاصة مع الزبائن. واكدت ان البنك المركزي لديه قاعدة معلومات لـ5% فقط لما يصرفه من اموال الامر الذي تسبب في توسيع الفجوة بين الدينار العراقي والدولار”.
وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.
المالكي يسعى لوضع البنك المركزي تحت هيمنه
وراى خبراء في استبدال محافظ البنك المركزي في العراق، خطوة حكومية تهدف الى تعزيز نفوذ السلطة التنفيذية في هذه المؤسسة النقدية التي تقاوم منذ اشهر محاولات جرها نحو فلك هذه السلطة.
في مقابل ذلك، تؤكد الحكومة ان البرلمان وحده المسؤول عن هذه القضية، وان قرارها بتنحية محافظ البنك المركزي يستند الى معطيات قضائية ولا يندرج في اطار محاولتها الهيمنة على هذه المؤسسة.
وكانت الحكومة اعلنت الاسبوع الماضي استبدال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي برئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الذي سيتولى ادارة البنك موقتا.
وجاء هذا القرار بعدما صدرت بحق الشبيبي، الخبير الاقتصادي المولود عام 1942 والذي يدير البنك المركزي منذ 2003، مذكرة توقيف قضائية على خلفية نتائج تحقيق حول اسباب تراجع قيمة العملة قبل اشهر.
ويقول جوس هيلترمان نائب مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية لوكالة فرانس برس ان الحكومة “ستدعي ان الخطوة (ضد الشبيبي) تمثل جزءا من جهودها للقضاء على الفساد” المستشري في البلاد.
ويضيف “يبدو الامر وكانه محاولة للسيطرة على هذه المؤسسة المستقلة، وحتى وان كانت هناك ادعاءات معينة (…) بها عوامل صحيحة، فانه من الصعب التاكد من ذلك بسبب الشوائب التي تعتري القضاء العراقي”.
ويذكر ان سعر صرف الدولار شهد في نيسان/ابريل اعلى مستوى له امام الدينار منذ نحو اربع سنوات في الاسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار، بعد ان كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد.
وسارع مجلس الوزراء حينها الى الاعلان عن تشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي.
وقال الشبيبي آنذاك ان “الاوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة المحيطة اوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما ادى الى ارتفاع سعر صرف هذه العملة”.
ويرى رئيس قسم الاقتصاد في جامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني ان “الاتهامات الموجهة الى الشبيبي غير صحيحة لان السيد الشبيبي خبير اقتصادي معروف وسمعته جيدة”.
ويتابع “الفساد ربما موجود في البنك المركزي ولكن ليس على مستوى اعلى قياداته، بل على مستوى اقل”.
ويشير المشهداني الى ان “الحكومة تحاول منذ 2008 وضع يدها على البنك المركزي، واحد الاسباب وراء ذلك ان السياسة النقدية للبنك باتت تتعارض مع السياسة المالية للحكومة”.
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني/يناير 2011 قرارا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء معللة ذلك ب”غلبة الصفة التنفيذية على اعمال البنك ونشاطاته”.
وقد حذر الشبيبي بعد صدور هذا القرار من مخاطر تطبيقه لان ذلك سيفقد العراق مسؤولية حماية امواله في الخارج، بحسب قوله.
وفي مقابل الاتهامات الموجهة الى الحكومة بمحاولة وضع يدها على البنك المركزي، يقول علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان “المؤسسة التي اصدرت التقرير حول البنك المركزي هي المؤسسة التشريعية، اي البرلمان”، في اشارة الى ان التحقيق الحالي بداته لجنة النزاهة البرلمانية.
ويوضح الموسوي في تصريح لوكالة فرانس برس ان البرلمان “هو الذي احال القضية الى هيئة النزاهة” الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد في دوائر الدولة، مضيفا ان “الحكومة لم يمر عليها التقرير (البرلماني) حتى”.
ويرى الموسوي انه “بغض النظر عن موقف الحكومة، فان الشخص الذي جاء وتسلم المهمة معروف بنزاهته، ويتراس مؤسسة رقابية، بل هي اعرق مؤسسة رقابية وذات سمعة دولية”، وهو ما اكده المشهداني.
وتاتي هذه التطورات في وقت لا يزال العراق يعيش على وقع تبعات ازمة سياسية اندلعت في العراق عشية الانسحاب العسكري الاميركي نهاية العام الماضي، وتركزت على اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي بالسيطرة على مقاليد الحكم وتهميش المكونات الاخرى.
ويرى هيرلترمان ان استبدال الشبيبي “ليس بالخطوة الجيدة”.
ويعلل ذلك بالقول ان هذه المسالة، التي قد تخلق ازمة جديدة، تاتي “في وقت تستعد البلاد لانتخابات مهمة”، هي انتخابات مجالس المحافظات في 2013 والانتخابات التشريعية في العام الذي يليه.