أكد محافظ البنك المركزي السابق الدكتور سنان الشبيبي في تصريح صحافي أنه سيعود من سويسرا الى بغداد خلال اليومين المقبلين. وعما اذا كان القرار القضائي قد تضمن إقالته من منصبه بالفعل، أوضح الشبيبي أن القرار هو سحب يد وليس إقالة. وتابع “في الحقيقة أنا أريد أن اعرف بعد عودتي الى بغداد معنى عبارة سحب اليد من الناحيتين القانونية والادارية، ليتسنى لي بعد ذلك الاجابة عن كل الاشكالات والملابسات ذات الصلة بعمل البنك المركزي الذي خدم ويخدم الاقتصاد العراقي، من خلال النجاحات التي حققها عبر الاستقرار في سعر الصرف”.

وعن حالات الفساد في البنك المركزي التي أشارت اليها اللجنة البرلمانية، قال الشبيبي “قبل كل شيء لنعرف ما هو الفساد؟” وأردف “أن موظفي البنك المركزي ابتداء من المحافظ المسحوبة يده الى أدنى درجات السلم الوظيفي، جميعهم واثقون من عملهم بشكل مهني وعلمي رصين، ولا أخفي قلقي من أن تكون مثل هذه الممارسات والاجراءات سببا في تراجع الأداء السليم، في ظل المتغيرات التي تحصل في السوق النفطية، والمهم نحن حالما نعود قريبا، نكون على أتم الاستعداد في الرد على كل شبهة أو خطأ بشكل صريح وشفاف، وبينما كان ديوان الرقابة المالية قد قدم تقريره الى البرلمان، نحن في البنك المركزي اعددنا تقريرنا بروح علمية واثقة، من عدم ارتكابنا مخالفات ادارية او مالية، وبالطبع انا لا أنفي ولا أؤكد احتمال وقوع موظف او اثنين في بعض الأخطاء، لكن في السياق العملي العام لأداء البنك أشدد على أن عملنا جيد، ونحن واثقون من سلامته ومهنيته بما يخدم العراق”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار في تصريحات صحافية، إن “السلطات العراقية أصدرت أوامر اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وبعض المسؤولين الآخرين”، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكانت القائمة العراقية كشفت، أمس الخميس، عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يسمح بمحاكمة محافظ البنك المركزي المبعد من منصبه سنان الشبيبي وعدد من الموظفين في البنك وفق المادة 340، معتبرة أن السرعة في اتخاذ هذه الخطوة تعتبر تدخلاً في عمل السلطة التشريعية، وتؤثر على سياسة العراق الاقتصادية الخارجية المتمثلة بعلاقاته مع البنك الدولي ومؤسسات اقتصادية أخرى.
من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبغداد أكد على أهمية توخي الشفافية في أي تحقيق حول البنك المركزي العراقي، لتجنب تقويض استقلالية المؤسسات العراقية وفقدان ثقة المستثمرين في البلاد. وقال المتحدث باسم مجلس الامن الوطني تومي فيتر في بيان ان “ماكدونوف كان في العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين الماضي حيث أكد على وجهة النظر الأمريكية ان اي تحقيق حول البنك المركزي العراقي يجب ان يتسم بالشفافية والحرية وفي اطار القانون العراقي وعدم خضوعه لاي تاثير لنفوذ سياسي من اجل تجنب تقويض استقلالية المؤسسات العراقية وتاكيد ثقة المستثمر في العراق”.
يذكر أن الحكومة قررت عزل رئيس البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، ونائبه مظهر محمد صالح على خلفية تهم بمخالفات مالية، وعين مجلس الوزراء رئيس ديوان الرقابة المالية عبدالباسط تركي رئيسا للبنك المركزي العراقي بالوكالة.