اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر انسحابه من الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال الشابندر في تصريح صحفي مساء اليوم الاربعاء ان “دولة القانون بدأ مشروعه وطنيا واليوم تحول الى طائفي ولم اعد قادرا ووفق ما واجهته في الاونة الاخيرة على اطلاق خطابي الوطني في دولة القانون ولم تتحمل قيادة الائتلاف ذات النشاط الذي اقوم به او حتى التصريح وان كثيرا من بيانات مكتب رئيس الوزراء لم تعد تتحمل نشاطي ومواقفي السياسية من الاعتصامات والخصوم السياسيين”.
وأضاف “وصلنا الى طريق مسدود بهذا المجال وان اتحول من مشروع وطني الى طائفي فان من الافضل لي ان اخرج من هذا الائتلاف ومستعد لتسليم المقعد النيابي لرئيس الوزراء الذي منحه لي كعضو بديل له في البرلمان”.
وأكد الشابندر “عن قناعته بقرار الانسحاب للاسباب التي ذكرها وقال “لاعلاقة لقراري بأي موقف اخر وانا مرتاح ولم اندم ولن يجد المالكي مني غير الدعم لكن بعيدا عنه”.
وقال الشابندر “انني لا اخشى صدور مذكرة اعتقال بحقي كردة فعل لقراري بالانسحاب لان لاتهمة ضدي وحتى لو كانت هناك نية بذلك فليس من مصلحة دولة القانونباصدارها فالناس تعرف وستتساءل لماذا صدرت الان وليس في وقت سابق”.
ومن جهتها دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، النائب الشابندر الى تقديم استقالته من مجلس النواب العراقي ويعيد المقعد الى صاحبه، فيما اشارت الى أن الشابندر عمل بمقعده بالبرلمان ثلاث سنوات خلاف قناعته ومبادئه.
وقالت الفتلاوي “نحترم قرار النائب عزت الشابندر بانسحابه من دولة القانون، ولكن اجد مناسبا له مع تصريحه، الذي بين فيه عدم قدرته على ممارسة خطابه الوطني داخل دولة القانون ان يستقيل من مجلس النواب ويسلم المقعد لصاحبه”.
وأضافت “يكفي عمل بمقعده بالبرلمان ثلاث سنوات خلاف قناعته ومبادئه، لانه لم يأخذ مقعده باصوات محبيه وانما جلس تعويضيا على مقعد رئيس الوزراء”، ماضية الى القول “وبالتالي يستقيل حتى يكون حرا بممارسة خطابه الوطني مع التيار الصدري ام غيره”.
