في كلمات قاسية وجه النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر شتائم لمتهميه بالتورط بشبهات فساد رافقت صفقة السلاح مع روسيا وقال ان “من يورد أسمي بشبهة الفساد في صفقة الأسلحة مع روسيا يخسئ هو وأبوه والذي خلفه، وعلى من يستدعيني بوصفي شاهدا عليه ان يقوم بذلك بأحترام”.
وتجاهل الشابندر جميع التصريحات التي اطلقها نواب عراقيون عن ضلوعه بفساد صفقة السلاح واستدعائه للتحقيق امام لجنة النزاهة النيابية قائلا إن “من يورد اسمي في شبهة الفساد والتحقيقات التي تجري بصفقة السلاح مع روسيا يخسئ هو وابوه والذين خلفوه، وكل الذين اوردوا اسمي فهم بأسماء مستعارة لانهم غير شرفاء وجهلاء”.
وأضاف الشابندر “أما من طرح اسمي الآن فطرحه باعتباري شاهد والذي طرح اسمي كشاهد يجب عليه ان يطرحه بأدب وأن لايقول سنحضر الشابندر للتحقيق كشاهد لأن هذا ايضا هذا يحتاج للتأديب”، مشددا في تصريح لموقع “المسلة” على أن “أي جهة في الدنيا لاتستطيع أن تستدعيني غير القضاء وعندما يستدعيني القضاء سأكون أول الحاضرين”.
وعرض عضو اللجنة جواد الشهيلي في مؤتمر صحافي امس في مبنى البرلمان وثيقة رسمية موجهة إلى رئاسة البرلمان من قبل لجنة النزاهة البرلمانية أظهرت أسماء الوفد الفني والقانوني والمالي الذي ذهب إلى روسيا للتفاوض في صفقة السلاح تتضمن 17 شخصية مطلوبة للتحقيق في هيئة النزاهة بينهم “المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ووزير الدفاع سعدون الدليمي والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري فضلا عن النائب عزت الشابندر”.
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي أعلن في وقت سابق إرسال كتاب من اللجنة الى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطالب فيه اللجنة إيقاف صفقة التسليح الروسية بسبب وجود شبهات فساد فيها.
وكشف مصدر مطلع في الثالث من الشهر الحالي ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي كان احد اعضاء الوفد المرافق للمالكي الى موسكو، اتفق على قبض “عمولة” لتسهيل تمرير صفقة الاسلحة الروسية، مشيرا الى ان الحكومة الروسية سارعت الى الاعلان رسميا عن اتمام عقد الصفقة مع العراق فيما لا يزال المالكي وبوتين لم يوقعا بعد.