خاص – كتابات :

لا صوت يعلو فوق صوت “السيسي” في مصر.. فقد فعلها الرئيس المصري ونفذ وعده بأنه لن يسمح بمن يرى فيهم فساداً بالإقتراب من كرسي الرئاسة..

لكن الأمر تحول فجأة إلى الأقرب لاستفتاء أو فوز بالتزكية بدلاً من انتخابات ولجان إقتراع تفتح أبوابها لمرشح واحد لم تسجل غيره كشوف المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الأسبوع الأخير من آذار/مارس عام 2018، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

رحلة البحث عن منافس لـ”السيسي” بعد الإطاحة بـ”عنان”..

باتت رحلة البحث عن منافس لـ”السيسي” تتصدر المشهد في مصر، فالترشح في انتخابات الرئاسة المصرية أثار تساؤلات حول السيناريو الذي تسير نحوه العملية الانتخابية، وفي ظل توقيف المرشح، الجنرال “سامي عنان”، رئيس أركان الجيش المصري لسنوات طويلة في عهد الرئيس الأسبق “حسني مبارك” ونائب قائد المجلس العسكري بعد الإطاحة بـ”مبارك”، أثير سجال داخل الأوساط السياسية والإعلامية إثر إتهامه من قبل القوات المسلحة بإرتكاب مخالفات قانونية والإخلال بقواعد الخدمة العسكرية.

وداعاً “شفيق”..

أما المنافس الآخر لـ”السيسي”، وهو الفريق “أحمد شفيق”، فقد أعلن نهاية شهر كانون أول/ديسمبر من العام 2017؛ نيته الترشح للرئاسة ثم تراجع عن ذلك في بيان نشره على (تويتر)؛ يقول فيه إنه لن يكون الشخص الأفضل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة.

إنسحاب “خالد علي” رغم وعود إعلاميي الدولة بالدعم !

مؤخراُ أعلن المحامي الحقوقي، “خالد علي”، إنسحابه من معركة الانتخابات الرئاسية، في ظل ما وصفه بأجواء لا تشي بثمة أي نوع من صون الممارسات الديمقراطية، وفق ما أكدت حملته الانتخابية، رغم طلب إعلاميين، مقربين من أجهزة الدولة، منه الاستمرار في المعركة الانتخابية ملمحين في برامجهم على الشاشات أن عشرات المواطنين يحررون وسيحررون له توكيلات التأييد !

من يفكر في الإقتراب من الكرسي مفقود أو مسجون !

لا ننسى في سياق الحديث عن من حاولوا الترشح لتلك الانتخابات، الضابط بالجيش المصري، “أحمد قنصوه”، إذ حبسته النيابة العسكرية 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن أعلن عن ترشحه للانتخابات، بتهمة الإضرار بمقتضيات النظام العسكري، وبعدها نال عقابه سريعاً بالسجن 6 سنوات.

فإلى أي إتجاه تسير العملية الانتخابية في مصر.. وهل هي مصادفة أن يمثل أمام القضاء المصري كل من أعلن عن نيته الترشح للانتخابات في مواجهة “السيسي”.. يتساءل المصريون ؟!

3 إتهامات جُهزت لـ “عنان”..

يبقى الرجل الذي حرك المناخ السياسي الساكن في كثير من المصريين، “عنان”، في مرمى القوات المسلحة مواجهاً بـ 3 إتهامات مختلفة؛ على رأسها الترشح للرئاسة !

إذ قال المجلس العسكري، في بيان شديد اللهجة أذاعه التليفزيون المصري، أن إعلان “عنان” الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية جاء دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء إستدعائه له !

الإتهام الثاني، تمثل في “تضمين البيان الذي ألقاه (عنان) بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم” !

ويأتي الإتهام الثالث بـ”التزوير”، إذ قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إن “عنان” إرتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراكه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وأنه إعلاء لمبدأ سيادة القانون بإعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين إتخاذ كافة إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام الجهات المختصة !

تجهيز مرشح قادر على جمع 25 ألف توكيل في 4 أيام !

إنسحاب وإتهام أبرز المرشحين أثار موجة من الإنتقادات بين النشطاء في مصر، إذ أصبح على الدولة المصرية أن تحسن التصرف سريعاً وتخرج من جعبتها، مرشح اللحظات الأخيرة، قبل غلق باب الترشح مع نهاية كانون ثان/يناير !

مرشح على هوى الدولة وأجهزتها؛ يستطيع أن يجمع في 4 أيام 25 ألف توكيل من المصريين بـ 25 محافظة، بواقع ألف توكيل بكل محافظة على الأقل، أو يحصل على تزكية 20 نائباً بالبرلمان المصري، لإتمام العملية الانتخابية أمام من يتابع تلك الانتخابات كي لا تبقى ورقة الاختيار بين المرشحين لا تحمل اسماً غير “السيسي”، رمز النجمة، الذي جمع وحده 143 صندوقاً بتوكيلات مؤيديه، سلمها مستشاروه إلى مقر “الهيئة الوطنية للانتخابات”، القريب جداً من مقر السفارة الأميركية، والمطل على الميدان الأشهر في مصر، رمز ثورة 25 يناير في ذكرها السابعة.. “ميدان التحرير”، وكأن إختيار ذاك الموقع رسالة لكل من ثار في وجه “نظام مبارك” عام 2011، ورسالة أخرى للأميركيين أن المصريين يقدمون أوراق الترشح على بعد مترات قليلة من مقر سفارتكم !