النجف/نينا/ أكد مصدر مقرب من مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني تأييد السيستاني لأي مشروع قرار يسهم في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ، إذا وجد أرضية صالحة لإقراره ، بغض النظر عمَّن يقدم ذلك المشروع ،.
واكد المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه ، في توضيح مفصل عن رأي المرجعية العليا حول اقرار قانون الاحوال الشخصية والقضاء الجعفري بقوله ،إنّ “المرجعية العليا تدعم أي مشروع قانون يخدم الشعب العراقي ويساهم في تحقيق تطلعاته إذا وجد الأرضية الصالحة لإقراره ولا يهمّها من يكون هو مقدّم المشروع ، وأمّا مع فقدان الأرضية الصالحة لذلك فتمتنع عن الزج بنفسها في أمر لا يستتبع إلا مزيداً من الجدل العقيم “.
ويأتي هذا التعقيب المرجعي تزامنا مع الجدل الحاصل حول قانون الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري وموقف المرجعية العليا منهما.
وجاء في نص الرأي المقرب من المرجعية العليا : “يحاول (البعض) أن يوهم المؤمنين أن المرجعية الدينية العليا تتحمل مسؤولية عدم إقرار قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، ولكن الحقيقة ، إنّ المرجعية الدينية العليا هي التي أصرّت على أن تدرج في الدستور مادة تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية وفق أديانهم ومذاهبهم “.
وأضاف المصدر المقرب “إن المرجع الديني الأعلى قد دأب على العمل بالأسلوب المناسب لتحقيق ما يتطلب تحقيقه موافقة مجلس النواب من القوانين والتشريعات متى وجد الأرضية الصالحة لذلك بلا ضجيج إعلامي ومن دون المواجهة مع الآخرين ، وأمّا مع عدم وجود الأرضية الصالحة فلا يتصدّى للأمر لمجرّد الإثارة الإعلامية وإيهام الناس بأنه يسعى في تحقيق مطالبهم “.
وتابع بقوله “إنّ كل من له إطّلاع على وضع مجلس النواب الحالي يعلم أنه لا يمكن تمرير القوانين المهمّة فيه إلاّ بالتوافق بين الكتل الكبيرة، ومن المؤكّد أنّ بعض الكتل الرئيسة لا توافق على إقرار قانون للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري ـ وقد صرّح بذلك العديد من أعضائها ـ وذلك لعدّة أسباب ،وهذا يعني ببساطة أنّ القانون المذكور سيطبّق على غير الشيعة من أهل السنَّة والمسيحيين وغيرهم متى وقع التنازع بين الشيعي وغيره وطلب صاحب الدعوى الشيعي تطبيق القانون الجعفري، أي أن لهذا القانون مساساً بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي “.
وتابع المصدر المقرب بقوله ” إن وزيرة الدولة لشؤون المرأة التي نسب إليها أنها ادّعت في جلسة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء (3/ 12) أن المرجع الديني الأعلى رفض قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين لم يكن لها أي اتصال بمكتب المرجعية إلى ذلك التاريخ ولكنّها بعثت برسالة إلى المكتب مؤرخة في (4/12) تطلب فيها رأي المرجعية العليا حول القانونين مما يؤكد أنها لم تبلغ بأي موقف للمرجعية قبل انعقاد مجلس الوزراء في (3/ 12)”.
وقال المصدر المقرب “أمّا وزير العدل فإنّه وإن بعث بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري إلى مكتب المرجع الأعلى في (23/11/2012) ـ دون مشروع قانون القضاء الجعفري حيث لم يبعث به إليه أصلاً ـ إلا أنه لم يتصل للاستفسار عن موقف المرجع الأعلى منه قبل أن يظهر فجأة في مؤتمر صحفي ليعلن عن إنجاز القانونين وإنه سيُطرحان على مجلس الوزراء للتصويت عليهما ، مستدركا بالقول ، نعم طلب قبل عقد مجلس الوزراء ببضعة أيام أن يلتقي بالمرجع الأعلى ويبدو أنه لم يكن إلا لمجرد استغلال اللقاء للإعلان عن تأييد المرجعية العليا للقانونين كما صنع مع الآخرين الذين التقاهم حيث أعلن هو ــ لا من التقى بهم من المراجع وغيرهم ــ عن تأييدهم للقانونين ، ولو كان الوزير يهمه رأي المرجع الأعلى لكان يلزمه أن يتصل للاستفسار عنه قبل أن يخرج إلى المؤتمر الصحفي ويعلن عن إنجاز القانونين” .
وأضاف بقوله ” يخطأ البعض فيتوهم أن الحكومة علّقت التصويت لصالح القانونين في الوقت الحاضر على موافقة المرجع الأعلى عليهما . في حين أنه كان أمام الوزراء ثلاثة خيارات :
1- الموافقة على مشروع القانونين بعد موافقة المرجع الأعلى عليهما .
2- تعديل القانون النافذ بما يوافق عليه المرجع الأعلى .
3- تأجيل التصويت على القانونين إلى ما بعد الانتخابات مع استحصال
موافقة المرجع الأعلى عليهما.
وقد صوّت أغلبية الوزراء لصالح الخيار الثالث مما يعني بوضوح أن اغلب الوزراء لم يكونوا مع خيار التصويت على القانونين في الوقت الحاضر في كل الأحوال “.
