فيما تواصل هيئة النزاهة العراقية اتخاذ اجراءات بأحالة مسؤولين كبار الى القضاء بتهم فساد فقد تلقت دعما من المرجع الشيعي الاعلى السيستاني اليوم مؤكدا الوقوف معها في مساعيها لكشف الفساد داعيا محققيها الى إتِّـباعِ السبلِ القانونيَّةِ لفضحِ المفسدين والمتجاوزين على المالِ العامِّ وإحالتِهم على القضاءِ لينالوا جزاءَهم العادلَ.
وتلقت هيئة النزاهة العراقية العامة دعما من المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني لاجراءتها في مكافحة الفساد واحالة مسؤولين بينهم كبار الى القضا بتهم فساد حيث ابلغ السيد احمد الصافي معتمد المرجع الاعلى خطيب جمعة كربلاء رئيسها حسن الياسري دعم هذه الاجراءات ووصفها بالشجاعة. واكد وقوف المرجع الاعلى مع منتسبي الهيأةِ ومحقِّـقيها إلى جانبِهم في مساعيهم الجادَّةِ لكشفِ مواطنِ الفسادِ.
ووصف الصافي اجراءات المحققين الأخيرةَ المتمثِّـلةَ بالإعلانِ عن المرحلةِ الأولى والثانيةِ من ملفِّ تضخُّـمِ أموالِ المسؤولين وتأليف الفرقِ الميدانيَّةِ والجوَّالةِ لمتابعة الباقين بالشجاعةِ. وطمأن جميعَ العاملين في هيأةِ النزاهةِ بأنَّ جميعَ الوطنيِّـين الحقيقيِّـين يقفون إلى جانبِهم، “وطالبهم بالاستمرارِ بإتِّـباعِ السبلِ القانونيَّةِ لفضحِ المفسدين والمتجاوزين على المالِ العامِّ وإحالتِهم على القضاءِ لينالوا جزاءَهم العادلَ، مشدِّداً على وقوفِ المرجعيَّـةِ الدينيَّـةِ العليا إلى جانبِهم” كما قال بيان صحافي للهيئة اطلعت على نصه “أيلاف” الاحد.
 وكانت هيئة النزاهة قد احالت الاسبوع الماضي ستة مسؤولين كبار الى القضاء بتهم تضخُّـمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ .. وقالت انها واستناداً إلى الصلاحيات التي خوَّلها القانونُ قامت بإحالةِ مجموعة ثانيةِ من المتَّـهمين بدعوى تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ إلى القضاءِ مبيِّـنةً أنَّ إجراءاتِها التحقيقيَّـةَ قادت إلى وجودِ إشاراتٍ تدلُّ على تضخُّـمِ أموالِ كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك ومدير مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سابقا فاروق الأعرجيِّ وأمين بغداد نعيم عبعوب ووزيري العدل حيدر الزاملي والموارد المائية محسن الشمري ونائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس.
وقد جوبهت هذه الاجراءات بتهديدات من المتهمين بمقاضاة الهيئة بتهمة التشهير وشنوا هجوما لاذعا ضد اجراءاتها وشككوا في قانونيتها الامر الذي عبرت معه الهيئة عن استغرابها من “جنوحَ البعضِ إلى كيلِ الاتِّـهاماتِ اليها في وقت تمارسُ جزءاً من اختصاصِها الذي أوكله القانونُ لها بينما كانت هذه الأصوات نفسها وغيرها تعيبُ عليها في السنوات السابقة بطءَ إجراءاتِها وتضعها في موضعِ الاتِّـهامِ”.
واكدت الهيئة انها مستمرةٌ بعملِـها بوتيرةٍ متصاعدةٍ ولا سيما من خلال ملفِّ تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ على الرغم من الصعوبات التي تواجهها وقلة الناصرين لها داعيةً الوطنيِّـين ووسائلَ الإعلامِ الوطنيَّةَ للوقوفِ إلى جانبِها والنأي عن تشويهِ الحقائقِ بحسب قولها.
 ومطلع الشهر الحالي قال وليد الحلي النائب عن حزب الدعوة الاسلامية مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي ان هيئة النزاهة العامة قد تعاملت خلال الفترة الماضية مع 15 ألف قضية مكافحة الفساد واحالت اكثر من 18 وزيرا و100 مدير عام ومسؤول إلى القضاء العراقي. واشار الى ان “هناك تطورا في القضاء على الفساد المالي والإداري لكن الامر يحتاج إلى تعاون الوزارات والهيئات الرقابية”.. داعيا الكتل السياسية إلى تقديم وزراء أكفاء ومهنيين في التعديل الوزراء المنتظر .
وكانت محكمة جنايات النزاهة أعلنت في الخامس من كانون الثاني (يناير)  الماضي عن حسم 642 قضية خلال العام الماضي 2015 فيما أكدت أن القضايا شملت وزراء ومدراء عامين .. بينما اعلنت لجنة النزاهة النيابية في الاول من ايلول (سبتمبر) الماضي عن إحالة أكثر من 540 ملف فساد إلى هيئة النزاهة .