طالب معتمد المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي معاقبة كل مسؤول فاسد مهما كانت مكانته وطالب الجهات الامنية بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين من الهجمات الإرهابية مشددا على الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية كفيلة بتلافي تداعيات الأزمة المالية الراهنة في العراق .
وقال في خطبة الجمعة في الصحن الحسيني بكربلاء :” لايزال اخواننا وابناؤنا في القوات المسلحة البطلة ومن يساندهم من المتطوعين وابناء العشائر يواصلون منازلة الارهابيين في مختلف الجبهات ، وفي الايام الاخيرة كان لهم تقدم ملحوظ في محافظة الانبار وتمكنوا من تحرير بعض المناطق المهمة ، ونسال الله تعالى ان يمنحهم المزيد من القوة والصبر والثبات “.
وأضاف :” ان الارهابيين الدواعش مازالوا يمارسون ابشع الجرائم وافضعها ويتبجحون بها بلا حياء او خجل ، ومن ذلك استهدافهم بالسيارات المفخخة الاسواق المكتظة بالمواطنين كما حصل في الخالص والزبير في الاسبوع الماضي التي راح ضحيتها الكثير من الابرياء الذين سفكت دماؤهم الزكية ظلماً ، مجددا مطالبة الجهات الامنية بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين من هؤلاء الاشرار “.
وبشأن الأزمة المالية في العراق ، قال الكربلائي :” ان الوضع الراهن ينذر بمشاكل جدية في الموازنة العامة للسنين القادمة ، مشيرا الى الحاجة الى صرف مواد مالية مهمة في تغطية تكاليف الحرب على داعش ، مبينا ان ما يلاحظ هو استنزاف الكثير من الاموال في الانفاق الاستهلاكي دون وجود مؤشرات ملحوظة لتطور في الانتاج الزراعي والصناعي ، مع احتمالات لجوء الدولة الى الاقتراض الذي سيرهق ميزانية الدولة بشكل اكبر بسبب ما تتحمله من فوائد بالغة ، وهذا الوضع يؤشر ان الحاجة الى اجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية وضمن افق زمني واضح بات ضروريا اليوم اكثر من اي وقت مضى “.
ودعا الكربلائي هيئة النزاهة الى عدم التاخر في الكشف عن ملفات كبار المتهمين بالفساد واحالتها إلى القضاء. وطالب الحكومة المركزية الى الاستعانة بذوي الخبرة من الاقتصاديين والخبراء الماليين الوطنيين وبالسرعة القصوى لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد مشدداً على ضرورة ان يكون ضمن اولوية تلك الاجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خفض الفروقات الكبيرة بين رواتب موظفي الدولة.
وقال الكربلائي:” ان الحاجة الى اجراءات سريعة ومهمة للوضع الاقتصادي للبلد باتت اليوم ضرورة ملحة بعد الوضع المالي السيء الذي يعيشه البلد من خلال الاستفادة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في البلاد ومعالجة كافة المشاكل من خلال عدة عوامل اهمها تحقيق العدالة الاجتماعية والتخلي عن النفقات غير الضرورية في الدولة.