دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني السلطات الى ضغط النفقات العامة الى اقصى حد والتفتيش عن موارد جديدة لتجاوز الازمة المالية التي تواجهها البلاد والناتجة عن انخفاض اسعار النفط وطالب السياسيين بالدقة في رسم السياسة المالية للبلاد .. 
وقال السيد أحمد الصافي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم ان الوضع الاققتصادي في العراق يمر بمرحلة دقيقة والميزانية العامة من العوامل الاساسية لتنشيط مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية وحذر من ان تأخير المصادقة عليها سيقود الى مشاكل جديدة البلاد في غنى عنها.
واضاف ان العراق يعتمد في تثبيت ميزانيته العامة على صعود وانخفاض اسعار النفط والتي بدأت بالتناقص مؤخرا الامر الذي سبب قلة الموارد التي يحتاجها العراق داعيا الى دراسات رصينة تضع ميزانية للبلد على هذا الاساس وبعكسه فأن اضرارا ستلحق بالبلاد.
وناشد السياسيين بالتعاون على حل مشكلة انهيار اسعار النفط والاتفاق على ضغط النفقات العامة الى اقصى حد والاقتصار على الامور الضرورية التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين . وقال ان على الفرقاء السياسيين تقديم تنازلات لبعضهم البعض وهو امر يحتاج الى جرأة واتفاق لتجاوز ازمة هبوط اسعار النفط.
وشدد معتمد السيستاني على ضرورة الدقة في رسم السياسة المالية للبلد والخروج بميزانية تحقق المطالب الاساسية للبلاد .. وطالب بالتفتيش عن موارد مالية بديلة للنفط منوها الى ان العراق فيه الكثير من الثروات غير المستغلة التي تتطلب عملا جديا للاستفادة منها لغرض تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي.
ثم انتقد الصافي في ختام خطبته ضعف الاجراءات والاستعدادات لزيارة اربعينية الامام الحسين التي جرت السبت الماضي وشدد على ضرورة التهيئة للزيارة مبكرا . وقال إن “نحو 16 مليونا كحد ادنى شاركوا في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) لهذا العام”، مشيرا الى ان “ما حدث من طوفان بشري خارج عن السيطرة والمألوف”. وأضاف أن محافظة كربلاء قد ارهقت كثيرا خلال هذه الزيارة بسبب الاعداد الكبيرة للزائرين الذين قصدوا المدينة .
وشدد على ضرورة ان تكون هناك تخصيصات مالية كافية للزيارة اضافة الى توفير طرق سريعة ووسائل نقل كافية وخدمات صحية وغذائية كافية.. وأكد ضرورة تشكيل هيئة مالية وادارية مستقلة لتنظيم الزيارة الاربعينية لتقديم الخدمات للزائرين من داخل العراق وخارجه وتجنب تعرضهم لاي مصاعب في ادائها.
ومن المنتظر ان يناقش مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاسبوعية الثلاثاء المقبل آلية تخفيض عجز ميزانية عام 2015 من 30 مليار دولار الى 15 مليار دولار.
واوضح مصدر رسمي ان مجلس الوزراء وضع الية وصيغة لتخفيض عجز الميزانية العامة ليتسنى لمجلس النواب الموافقة عليها. واشار الى ان هذه الالية التي من المؤمل اعتمادها في تقليص العجز تكمن في زيادة الضرائب على شركات الطاقة وشركات الهاتف النقال وعدد من الشركات الاخرى اضافة الى ضغط النفقات العامة للدولة.
