يبدو أن الخناق بدأ يضيق برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مواجهته مع قيادة إقليم كوردستان بعد بيان المرجعية الدينية بالنجف لموقفها من الأزمة السياسية بالعراق وإصرارها، حسب قيادي كوردي، على «عدم التفريط بالتحالف الكوردي الشيعي» إضافة إلى ما روج في الأيام الأخيرة عن تغيير سياسة التحالف الوطني من مجمل الأزمة، وخاصة الشق المتعلق بالعلاقة مع الكورد، وصدور تلميحات من المرجعية باحتمال استبدال قيادي آخر من التحالف الوطني بالمالكي.
وحسب القيادي الكوردي دفعت ضغوط المرجعية المالكي إلى مراجعة حساباته وتقديم بعض التنازلات للقيادة الكوردية بهدف إرضائها وإعادة الأمور إلى طبيعتها السابقة. وكشف القيادي عن أن المالكي بدأ هذه «التنازلات» بتقديم عروض لكوردستان بإلغاء قيادة عمليات دجلة وإعادة مطار كركوك العسكري إلى مجلس إدارة المحافظة ليحوله إلى مطار مدني، وآخر التنازلات كانت موافقته على إعادة فتح ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد بعد إغلاقها أثناء اشتداد الأزمة بينه وبين قيادة كوردستان.
وقال القيادي الكوردي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن مرجعية النجف «باتت تشعر بخطر التفريط بالتحالف الكوردي الشيعي على مستقبل الحكم بالعراق والذي يديره الشيعة حاليا، ومع ظهور الاحتجاجات السنية والتهديد بنقلها إلى العاصمة أصبحت المرجعية على قناعة بخطورة الوضع، ولذلك خيرت المالكي بين إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة والعمل على تطبيع علاقاته وتحالفه مع الكورد، أو تقديم استقالته لترشيح قيادي آخر من كتلته أو من التحالف الوطني ليحل محله». وحسب المصدر طرح اسم القيادي في ائتلاف دولة القانون طارق نجم ليكون رئيسا للوزراء خلفا للمالكي. وأشار المصدر الكوردي إلى «أن المرجعية ومسعود بارزاني لا يعارضان هذا المرشح لخلافة المالكي». وقال: «إن موضوع المالكي كان في صدارة المواضيع التي تباحث بشأنها الوفد الشيعي الذي أجرى مباحثات سرية مع قيادة كوردستان مؤخرا».
لكن عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أكد في تصريح للصحيفة نفسها عقب خروجه من اجتماع رئيس الاقليم مع الأحزاب الكوردستانية أمس «أن اللقاء الذي أجري بين الوفد الذي مثل التحالف الشيعي والقيادة الكوردية كرس للتباحث عن الأزمة السياسية وكيفية التوافق بشأن الخروج منها، وعلى حد علمي لم يجر أي اتفاق على بديل للمالكي».
وأضاف: «في اجتماع اليوم (أمس) تطرقنا إلى مجمل المواضيع المتعلقة بالأزمة السياسية، حيث قيم الاجتماع الاتصالات التي جرت مؤخرا بين قيادة الإقليم والأطراف العراقية منها الوفد الشيعي وقادة (العراقية) بشكل إيجابي، وعلى العموم فإن هناك اليوم أجواء إيجابية لاستئناف الحوار بغية الوصول إلى تفاهمات وحلول للخروج من الأزمة، ولكن الحوار يجب أن لا يكون بالطريقة السابقة، أي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حصرا، بل يجب توسيع إطاره ليشمل جميع الأطراف السياسية».
وكان بارزاني قد ترأس أمس اجتماعا لقادة الأحزاب الكوردستانية للتشاور معهم حول الرد الذي وصل من التحالف الوطني الشيعي على رسالة سابقة للأحزاب الكوردستانية والاتفاق معهم على موقف موحد من ذلك الرد.
