طالب ممثل المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، “رجال الدين واهل الحكمة واعيان المجتمع ورؤساء العشائر بأخذ دورهم لـ”تهدئة الشارع والحفاظ على النسيج الاجتماعي”، وحذر من محاولات الشد الطائفي والعشائري الخطابات المتشنجة في طرح المطالب، داعيا الكتل السياسية الى اعطاء المجال للتعبير عن المطالب المشروعة والعمل على تحقيقها لجميع الاطراف والمكونات.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة داخل الصحن الحسيني إن “محاولات البعض ومن اي طرف كان الى جر الشارع العراقي والمواطن العراقي الى شد طائفي ونفسي والعمل على تمزيق وحدة النسيج الاجتماعي لهذا البلد سيكون اكبر بكثير من ان يكون هذا الشد والتوتر محصورا بين السياسيين”.
واضاف الكربلائي “من المفروض ان يكون الخطاب من قبل رجال الدين والخطباء والسياسيين وغيرهم مدروسا وهادئا ومتأنيا وخاليا من الجرح والاستفزاز والاثارة”، داعيا الى “عدم الاصغاء والالتفات لاي صوت متطرف يصدر من هنا وهناك او اي دعوة تهدد وحدة النسيج الاجتماعي لهذا البلد ومن اي جهة كانت”.
وشدد الكربلائي على ضرورة “اعطاء المجال والفرصة للصوت الذي يعبر عن المطالبة بالحقوق المشروعة والراي الحر الحكيم والنقد البناء وكذلك صوت الفقراء المحرومين والعمل على تحقيق هذه المطالب”.
وفيما يتعلق بالفيضانات والسيول اثنى “على جهود الجيش العراقي والجهات الحكومية الاخرى الذين ساهموا بشكل واضح وكبير في إنقاذ وإجلاء الكثير من العوائل خاصة في محافظة صلاح الدين”، لافتا الى ان “ما قام به أحد الجنود بحمل إحدى النساء الكبيرات على ظهره لينقضها من محاصرة السيول يستحق الذكر والشكر”.
وتشهد مدن عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد منذ 21 كانون الأول الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وشملت التظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد، ثم أخذت مطالبها تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.
كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية، وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، فيما دعت إلى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الإرهابيين والمجرمين.
يذكر ان محافظ صلاح الدين احمد عبدالله الجبوري انتقد في الثالث من شباط الحالي، وزراء القائمة العراقية لعدم حضورهم جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة أوضاع الأسر المتضررة جراء الفيضانات، وفي حين اتهمهم بـ”الإخفاق والتقصير” بحق أهالي المحافظة، شدد على وجوب نسيان الخلافات عند وقوع الكوارث.
وكان مجلس الوزراء خصص في جلسة استثنائية عقدها، في الثالث من شباط الجاري، مليوني دينار لكل أسرة متضررة من جراء الفيضانات بحضور محافظ صلاح الدين، فيما وجه الأخير نقدا لوزراء القائمة العراقية لعدم حضورهم الجلسة.