اوصل المرجع ااشيعي في العراق علي السيستاني قد اوصل رسالة شفهية الى المالكي خلال الساعات الاخرة بضرورة حل مشكلة مرشح التحالف الشيعي لرئاسة الحكومة خلال اسبوع واختيار بديل عنه للمنصب وبعكسه ستعلن المرجعية وقوفها ضده علنا .. فيما تأكد وجود توافق على رئاسة برهم صالح للجمهورية بالرغم من محاولات عقيلة طالباني ترشيح بديلين عنه.
وأبلغ مصدر مقرب من مرجعية السيستاني الشيعية “أيلاف” ان مبعوثا عنها اوصل رسالة شفهية من المرجع الاعلى السيستاني الى رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة حل مشكلة مرشح التحالف الوطني الشيعي لرئاسة الحكومة الجديدة بأختيار بديل عنه خلال اسبوع واحد وبعكسه فأنها ستعلن موقفا علنا بالضد من ولايته الثالثة. واكدت المرجعية للمالكي ان موقفها هذا يأتي انسجاما مع مواقف الكتل السياسية الاخرى المعارضة للتمديد له وانه لايحظى بتوافق وطني.
وحذرت المرجعية من مخاطر استمرار غياب تسمية مرشحين للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة على اوضاع البلاد التي تشهد اصلا ازمة امنية وسياسية تنذر بتفكك العراق.
وجاءت هذه الرسالة اثر تمسك المالكي بالترشح لرئاسة الحكومة الامر الذي دفعه بحسب المصدر الى محاولة ابتزاز مرشح السنة لرئاسة البرلمان النائب سليم الجبوري بتهديده باثارة ملفات ارهاب ضده في حال وقوفه ضد ترشحه حيث ان ائتلاف القوى الوطنية الممثل للمكون السني قد اشترط على الجبوري لترشيحه رسميا عدم القبول بولاية ثالثة للمالكي.
واشار المصدر الى ان المالكي بدأ يوقن ان الاجواء السياسية بمجملها تسير بالضد من رغبته في ولاية ثالثة واشار الى ان السؤال الان اصبح : هل سينجح المالكي بترشيح بديل عنه من حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه ام لا انطلاقا من رغبته في تسيير هذا المرشح من وراء ستار باعتباره زعيما للحزب.
يذكر ان مكتب المرجع السيستاني كان قد نفى الاربعاء الماضي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن نجل المرجع محمد رضا بانه لاتوجد خطوط حمراء على أي مرشح لرئاسة الوزراء. وقال مصدر مقرب من المكتب ان “ما نُسب الى السيد محمد رضا السيستاني او الى المكتب عبر بعض القنوات من عدم وجود خطوط حمراء على اي مرشح لرئاسة الوزراء لا اساس له من الصحة” وهو مافسر على انه اشارة لامكانية اعتراض المرجعية على اي مرشح لراسة الحكومة المقبلة.
اتفاق على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية
وفيما يخص المرشح لرئاسة الجمهورية فقد اكد المصدر وجود توافق بين الكتل السياسية على ترشيح برهم صالح نائب الرئيس العراقي جلال طالباني في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للمنصب.
لكن المصدر اشار الى ان عقيلة طالباني السيدة هيرو احمد تسعى لترشيح اثنين من قيادة الحزب للرئاسة في مواجهة برهم صالح هما محافظ كركوك نجم الدين كريم والقيادي في الحزب عمر فتاح. لكنه اكد صعوبة الموافقة على احد هذين المرشحين من قبل القوى العراقية فهي تسجل على كريم تصريحات سابقة له يصف فيها العرب بالشوفينيين وذلك حين كان مديرا للمهد الكردي في واشنطن .. ولدى زيارة وفد المعارضة العراقية اليها عام 2000 فقد بعث برسالة الى الكونغرس يطلب فيها عدم استقبال الوفد لانه يضم اعضاء من الشوفينيين العرب على حد قوله . كما انه لم يكن قياديا في حزب الاتحاد الوطني لكن الرئيس طالباني استدعاه بصفته طبيبا للاشراف على صحته التي تعرضت لانتكاسة خطيرة اواخر عام 2012 ثم عينه في قيادة الحزب ولم يكن احد افرادها. اما بالنسة لعمر فتاح فأنه متهم بفساد مالي بقضية بناء محطة كهرباء السليمانية عندما كان يتولى منصب نائب نجيرفان بارزاني في رئاسة حكومة كردستان اواخر التسعينات الامر الذي اضطره الى الاستقالة من منصبه.
واوضح المصدر ان ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية يحظى بدعم قوي من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وامس أجل البرلمان العراقي جلسته الى الثلاثاء المقبل بعد دقائق من انعقادها بسبب الخلافات السياسية وعدم الاتفاق على مرشح التحالف الشيعي لرئاسة الحكومة الجديدة .
فقد اعلن رئيس السن للبرلمان مهدي الحافظ عن تأجيل جلسة مجلس النواب بعد دقائق من انعقادها الى الثلاثاء المقبل بعد حضور 233 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 328 عضوا اثر تغيب بعض النواب . وقال ان بعض الكتل السياسية لم تقدم لحد الان اي من مرشحيها للرئاسات العراقية الثلاث. واشار الى ان الراي العام الداخلي والخارجي ينتظران هذا الانعققاد وعلى الجميع ابداء المرونة العالية من المرونة للاتفاق على الرئاسات الثلاث. .. وحذر من ان الوضع العراقي حاليا ملغوم بشكل خطير.
وكانت الامم المتحدة قد حذرت من انزلاق العراق في حالة من الفوضى عند الإخفاق بتشكيل الحكومة وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ميلادينوف في بيان صحافي ان الإخفاق في المضي قدماً بانتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة وحكومة جديدة سيعرض البلد لمخاطر الانزلاق في حالة من الفوضى . واكد ان مثل هذا الاخفاق سوف يخدم مصالح أولئك الذين يسعون لتقسيم الشعب العراقي وتدمير فرصهم لتحقيق السلام والازدهار .
ومازال الوضع السياسي العراقي يعاني خلافا كبيرا نتيجة رفض المالكي التنازل عن الترشح لرئاسة الوزراء لولاية ثالثة ومعارضة القوى العراقية لهذه الولاية بسبب ما تصفه بالفشل الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكمه للعراق خلال ألسنوات الثمان الماضية. لكن المالكي يلقي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات ترؤسه للحكومة.
