اكد ممثل المرجعية الشيعية العليا في كربلاء احمد الصافي، اليوم الجمعة، الدعوة لإصلاح الجهاز القضائي، وعد تكاثر الفاسدين وعصابات الخطف نتائج لـ”تخلف” الكثير من المسؤولين في هذا الجهاز عن “أداء واجباتهم القانونية”، وفيما طالب بجعل الخطوات الإصلاحية قانونية لـ”إبطال ذريعة” المتضررين منها، أكد عدم “وجود خيار” أمام المسؤولين في السلطات الثلاث سوى المضي في الإصلاح.
وعد الصافي انه لا خيار للشعب والحكومة “إلا الانتصار فيها”، وطالب بـ”إجراءات حقيقية وصارمة” بهذا الاتجاه ومحاسبة “كبار سراق المال العام”، وفيما شدد على ضرورة عدم تناسي المعركة ضد (داعش)، دعا إلى إسناد المقاتلين الذين يؤدون المهمة “الأصعب والأسمى” ورعاية عوائلهم.
شددت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، على ضرورة الإسراع بمحاسبة كبار الفاسدين من سراق المال العام، فيما دعت الى دعم المكلفين بهذه المهمة وحمايتهم من تهديدات الفاسدين وأتباعهم”.
وقال إنه “ليس للمسؤولين في السلطات الثلاث خيار سوى المضي قدما في الإصلاحات الضرورية”.
وشدد الصافي على “ضرورة الاسراع بالقيام بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سراق المال العام”، مؤكدا على أنه “يجب دعم المكلفين بهذه المهمة وحمايتهم من احتمال تعرضهم لأي اذى وتهديدات من قبل هؤلاء الفاسدين وأتباعهم”.
ودعا لأن يكون الإصلاح وفقا للقانون منعاً لإبطاله من قبل المتضررين بذريعة مخالفته للدستور، فيما شددت على ضرورة تقديم الحكومة طلبا للبرلمان لتشريع وتعديل ما تحتاجه الخطوات الإصلاحية.
وقال إن “تكالب الفاسدين من لصوص وعصابات الخطف والابتزاز هو من نتائج تخلف الكثير من المسؤولين في جهاز القضاء على القيام بواجباته القانونية”.
وشدد الصافي على أنه “لابد من التركيز على ان الخطوات الاصلاحية يجب ان تتم وفقا للإجراءات القانونية حتى لا يبقى مجال للمتضررين من التقدم بالشكاوى لإبطالها بذريعة مخالفتها الدستور والقانون فتتحول هذه الخطوات الى حبر على ورق”. وأضاف أن “بعض الخطوات الإصلاحية تتطلب تعديلا وتشريعا جديدا”، داعيا الحكومة الى “تقديم طلب للبرلمان من أجل تشريعها وتعديلها”.
ورحبت المرجعية الدينية، الجمعة (14 آب 2015)، بالإصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفيما اعتبرت انه لا إصلاح من دون اصلاح القضاء، حذرت من أن الشعب سيكون له موقف مناسب من معرقلي عملية الإصلاح.
وكانت المرجعية الدينية العليا دعت، الجمعة (7 آذار 2017)، رئيس الوزراء حيدر العبادي لأن يكون أكثر “جرأة وشجاعة” في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن “يعبث” بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وان كان “مدعوما”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر، امس الخميس، تخفيض اعداد حمايات المسؤولين والرئاسات بنسبة 90%، ووجه بإعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى الخزينة العامة، وتشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا.
يذكر أن مجلس النواب صوت، في (11 آب 2015)، على حزمة الإصلاحات المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، وحزمة الإصلاحات البرلمانية المقدمة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري.