“السوبر ماركت” .. يشعل الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي !

خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :

مع بدء تطبيق قانون “السوبر ماركت” المثير للجدل، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في بداية كانون ثان/يناير الحالي, ويقضي بإغلاف المحلات التجارية أيام السبت, اندلعت الاحتجاجات في كثير من المدن الإسرائيلية ضد الإكراه الديني وتنامي نفوذ الأحزاب الدينية المتطرفة.

فرض الأحكام الدينية..

أفاد موقع (وللا) العبري؛ أن الآلاف من سكان مدينة “أشدود” قد تظاهروا مساء (أمس) السبت، للمرة الثالثة على التوالي أمام مبنى بلدية المدينة ضد قانون إغلاق المحلات التجارية أيام السبت وضد ما أسموه الإكراه الديني في أرجاء المدينة. ولقد توافد الآلاف إلى مقر مجلس البلدية رغم ظروف الطقس القاسية. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو رئيس البلدية، “يحيئيل لاسري”، للإستقالة من منصبه وحملوه مسؤولية انلاع حرب أهلية محتملة, كما اتهموه بالتعاون مع شخصيات يهودية متطرفة تعمل من أجل فرض الأحكام الدينية على العلمانيين.

زيادة التوتر بين المتدينين والعلمانيين..

يُذكر أن مدينة “أشدود”، التي تضم عدداً كبيراً من المهاجرين الروس، قد شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادة في عدد سكانها المتدينين مما أدى إلى زيادة التوتر والأحتقان حول القضايا المتعلقة بالممارسات الدينية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، “أفيغدور ليبرمان”، قد توجه مؤخراً إلى المدينة لتقديم الدعم لسكانها  العلمانيين من خلال جولة تفقدية أجراها بمنطقة التسوق في المدينة, وقدم الدعم للتجار الذين يفتحون محلاتهم أيام السبت.

كما أبدى حزب “إسرائيل بيتنا”، بزعامة “ليبرمان”، معارضته لقانون غلق المحلات التجارية أيام السبت. فيما انتقدت الأحزاب الدينية المتطرفة زيارة “ليبرمان” لمدينة “أشدود”، متهمة إياه بزيادة التوترات بين المتدينين والعلمانيين.

وفي بيان شديد اللهجة، دعا حزب (يهدوت هتوراة) المتشدد رئيس الوزراء، “بنيامين نتنياهو”، إلى إتخاذ إجراءات ضد الوزير “ليبرمان”، الذي يحرض ضد  القانون وينتهك حُرمة يوم السبت، بهدف تحقيق مكاسب سياسية عقب إثارة التوترات بين مختلف الجماعات وتعميق الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي.

القانون يجلب الضرر للأحزاب الدينية..

كانت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية قد انتقدت قانون المحلات التجارية، المثير للجدل، وأكدت على أن ضرره أكثر من نفعه, خاصة أنه يحمل تداعيات سلبية على المجتمع اليهودي وتقاليده, وأن وزير الداخلية، “أريه درعي”، يعى ذلك جيداً، لكن ما يدفعه هو ورفاقه للسير في هذا النهج هي وسائل الإعلامة التابعة للتيار “الحريدي”، التي تتنافس فيما بينها لنشر العناوين الصحافية أو التغريدات الأكثر إثارة بدعوى الإخلاص الديني، وهي بذلك تدفع أعضاء الكنيست لخوض نزاعات مُكرهين عليها.

وأوضحت الصحيفة الإسرئيلية أن أعضاء الكنيست من “التيار الحريدي” لا يحتاجون إلى إثارة مثل هذه الزوابع حول قوانين شائكة تتعلق بالدين والسياسة. وهم من وراء الكواليس يعملون بجد ويحققون إنجازات غير مسبوقة لجماهيرهم. لكن الإنسياق وراء الخطاب العام حول “قانون المحلات التجارية” لن يجلب لهم سوى الضرر، لأنه يُضعف تماسك الحكومة، (الذي يصب في صالح الحريديم)، ويُقوي الخصوم “العلمانيين” مثل “لبيد” و”غاباي”، فضلاً عن أنه يضر بالمجتمع اليهودي وتقاليده.

بفارق صوت واحد..

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد صادق، في بداية هذا الشهر، على مشروع “قانون المحلات التجارية” الذي يُطلق عليه اسم “قانون السوبر ماركت”. وتم إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بفارق صوت واحد، حيث أيده 58 نائباً ورفضه 57. وكانت الأحزاب الدينية قد هددت بالإنسحاب من الائتلاف الحكومي في حال عدم إقراره.

وينص القانون الجديد، الذي طرحه وزير الداخلية، “أريه درعي”، من حزب “شاس” الديني المتشدد، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية لفتح المحلات التجارية في أيام السبت والأعياد اليهودية. وتُستثنى من القانون محطات الوقود والمطاعم والبارات والمقاهي والمسارح والسينما وقاعات الحفلات.