خاص : ترجمة – آية حسين علي :
تستضيف “المملكة العربية السعودية” مباريات “كأس السوبر الإسباني” لمدة 6 أعوام؛ إبتداءً من العام المقبل، 2020، وهي خطوة وصفتها وسائل إعلام إسبانية وغربية بأنها تعاون مع نظام موسوم بالإنتهاكات السياسية والاجتماعية، وأبرزها استهداف مدنيين في “اليمن”، واستمرار عقوبة الإعدام إلى جانب جهود إسكات الأصوات المعارضة والتمييز ضد المرأة، بحسب صحيفة (إل دياريو) الإسبانية.
وباتت “السعودية”، بحسب صحيفة (النهار) اللبنانية، قبلة المنافسات الكروية والرياضية، لكن مع كل تعاقد جديد تتعرض الجهات المتعاقدة معها للكثير من الانتقادات، كانت آخرها “إيطاليا” التي نالت جزءًا كبيرًا من الانتقادات بسبب إقامة مباريات “كأس السوبر الإيطالي” في المملكة، اعتبارًا من مطلع العام الجاري.
انتقادات للاتحاد الإسباني..
بينما ينظر “الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم” بعين الرضا إزاء إقامة المباراة بين بطل “الليغا” وبطل “كأس الملك” على أرض المملكة، لكن حتى الآن لا يعرف إذا ما كانت المملكة سوف تصبح المقر النهائي المختار لإقامة اللقاء، رغم أن مصادر صحافية معنية بأخبار الرياضة تشير إلى أن “السعودية” هي المقر الذي يفضله رئيس الاتحاد، “لويز روبياليس”.
وتسببت فكرة إقامة مباريات إسبانية في بلد معروف بخرق حقوق الإنسان في معضلة كبيرة، وترى “منظمة العفو الدولية” أنه كان يجب على “الاتحاد الإسباني” أن يضع في الاعتبار أوضاع حقوق الإنسان في “السعودية” قبل الجلوس للتفاوض معها من أجل إقامة حدث بهذا الشكل، وصرح المتحدث باسم المنظمة، “كارلوس دي لاس هيراس”، بأن “السعودية” لديها “تاريخ طويل فيما يخص إنتهاكات حقوق الإنسان”.
غسيل الجرائم بالحل الرياضي..
كان الجدل متوقعًا، إذ وجهت الكثير من الانتقادات، مطلع العام الجاري، لـ”إيطاليا” بعدما قررت إقامة مباراة “كأس السوبر الإيطالي” في البلد العربي، إذ اتهمت بالتواطؤ مع ما يسمى بـ”الغسيل الرياضي”، (sportswashing)، أي استخدام الرياضة من خلال إقامة الأحداث الرياضية أو رعاية الأندية من أجل تحسين صورة المملكة أمام العالم، والتغطية على تاريخ الإنتهاكات، وكانت عدة دول استخدمت هذه الإستراتيجية من قبل من “الإمارات العربية” و”البحرين” و”روسيا” و”إسرائيل”.
إنتهاكات السعودية في اليمن مستمرة..
كانت “المملكة العربية السعودية” قد تعرضت لوابل من الانتقادات بسبب تدخلها العسكري في “اليمن”، منذ آذار/مارس 2015، ورغم مرور أكثر من 5 أعوام؛ لا تزال الإنتهاكات مستمرة دون توقف في ظل عدم تقدير سوء الأوضاع التي يعيشها المواطنون اليمنيون، بحسب تصريح رئيس فريق الباحثين التابع لـ”الأمم المتحدة”.
وحمل آخر تقرير، صدر عن “الأمم المتحدة”، السلطات السعودية، مسؤولية جرائم حرب محتملة وشكك في شرعية استيراد أسلحة من “الولايات المتحدة” و”فرنسا” و”المملكة المتحدة” ما أدى إلى تطويل مدة الصراع ومعاناة المواطنين.
وتُعتبر قائمة الإنتهاكات الموثقة طويلة؛ من بينها قصف دون تمييز وعمليات اغتيال واعتقالات تعسفية واختفاء قسري وتعذيب واستخدام العنف الجسدي، واستهدفت الإعتداءات الجوية التي أطلقتها المملكة على “اليمن” مركبات ومستشفيات ومحال تجارية ومساكن.
وتُقدر “الأمم المتحدة” عدد الذين قتلوا أو أُصيبوا خلال الحرب في “اليمن” بأكثر من 65 ألف شخص، إذ نفذ “التحالف العربي”، الذي تقوده المملكة، أكثر من 20 ألف قصف جوي راح ضحيته 8623 مدني.
وقامت “الرياض” أيضًا بقطع ومنع وصول المساعدات إلى الشعب اليمني في خضم الأزمة، وأشار فريق الباحثين التابع لـ”الأمم المتحدة” إلى أن أعضاء في التحالف قد يكونوا استخدموا الرجال كطريقة للحرب، وتحذر منظمات إغاثية من أن “اليمن” بات البلد الأكثر فقرًا في الشرق الأوسط، وأصحبت على حافة الدخول في مجاعة، ويعتمد 80% من السكان، (حوالي 24 مليون نسمة)، على المساعدات التي يحصلون عليها من عدة جهات إنسانية.
عقوبة الإعدام..
كانت “العفو الدولية” أيضًا قد حذرت، في نيسان/إبريل الماضي، من تصاعد مقلق لاستخدام عقوبة الإعدام، بعدما قامت المملكة بإعدام 37 شخصًا وجهت لها تهم الإرهاب، وأشارت المنظمة الدولية إلى أن “الرياض” تستخدم تلك العقوبة كذراع سياسية، وفي عام 2018، جاءت “السعودية” في المركز الثالث في ترتيب الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام على مستوى العالم.
