كشف عضو بارز في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن وجود سجون سرية في بغداد تحت اشراف جهاز المخابرات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا وجود العشرات من المعتقلين في هذه السجون بتهم مختلفة، ولافتا الى ان جهاز المخابرات يقوم بممارسات خطيرة ضد تجار او اصحاب رؤوس الأموال بعد تلفيق تهم وفق المادة 4 إرهاب، ومساومتهم بأموال مقابل الإفراج عنهم.
وأكد النائب الذي طلب عدم الكشف عن هويته وجود ظاهرة ترهيب على بعض التجار والمقاولين الكبار واصحاب رؤوس الأموال ومساومتهم بعد اعتقالهم وفق المادة 4 ارهاب، واشار الى ان اغلب هؤلاء التجار ابرياء ولا يمارسون اي عمل سياسي، او ينتمون الى تنظيمات مسلحة. واوضح ان “هذه السجون في اماكن مختلفة من بغداد والمناطق القريبة منها، كالتاجي وطريق المطار، فضلا عن وجود سجن كبير داخل المقر العام لجهاز المخابرات، في المنطقة الخضراء مبينا أن الظاهرة تجري على غرار ممارسات مدير شؤون الداخلية السابق احمد ابو رغيف.
ولفت النائب وهو عن كتلة سياسية بارزة إلى أن “عمليات الاعتقال تكون بشكل منتظم”، وإلى وجود قوائم بأسماء جميع المقاولين وكبار التجار لدى جهاز المخابرات، مبينا ان المساومات تصل الى ملايين الدولارات مقابل إطلاق سراحهم. وأضاف أن “جهاز المخابرات التنفيذي الوحيد في الحكومة غير مراقب”، وبيّن أن “مهمة مراقبة هذا الجهاز تكون من قبل رئيس الوزراء، الا ان المالكي لم يقم بهذا الدور كونه منشغلا هذه الفترة بالأزمات السياسية”، مرجحاً ألاّ يكون رئيس الوزراء على علم ”بهذه الظاهرة الخطيرة”.
واكد النائب أن لجنة الامن والدفاع تمتلك الوثائق والمعلومات وان بعض اعضائها يقومون بمراقبة هذه الظاهرة، مشيرا الى انه في الايام القادمة ستقوم لجنة الأمن والدفاع النيابية بالكشف عن أسماء الضباط المتورطين بهذه الممارسة.
وفي السياق ذاته أكد عضو آخر في اللجنة، هو النائب حامد المطلك، وجود سجون سرية بإشراف مكتب القائد العام وقيادة عمليات بغداد وجهاز المخابرات، وان كلا منهما يقوم باعتقال المواطنين حسب توجهاته. واعتبر المطلك في تصريح الى “المدى” ان هذه السجون “غير دستورية وغير نظامية وتقوم بترهيب وتعذيب الابرياء بحجج المادة 4 ارهاب”، وطالب بإلغائها بأسرع وقت بالاضافة الى تشريع قانون يشعر المواطن بالامن والامان من ممارسات ترهيبية، موضحا ان “هذه السجون السرية يتم فيها تعذيب المعتقلين والسجناء وابتزازهم للحصول على مبالغ مادية كبيرة”.
وتساءل المطلك عن سبب وجود تلك السجون وما هي الدوافع الأمنية التي جعلت الحكومة ان تؤسس لها ، مبينا ان اي تهمة قد يرتكبها شخص يجب أن يكون مكان اعتقاله معلن ، ومحاكمته تكون علنية، بغض النظر عن التهم الموجه إليه.
لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية والقيادي في كتلة دولة القانون حسن السنيد نفى ان تكون الحكومة تمتلك سجونا سرية تقوم بممارسات غير قانونية.
وقال السنيد القريب من رئيس الحكومة إن كل ادعاءات لجنة الامن والدفاع لا تستند الى معلومات ووثائق تؤكد وجود مثل هكذا سجون”، مضيفا ان “الهدف من اثارة هكذا مواضيع تضليل وتخويف التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وحثهم على مغادرة البلاد”.
وطالب السنيد كل من يمتلك معلومات توضح وجود سجون سرية تدار من قبل المخابرات او قيادة عمليات بغداد إبلاغ لجنة الأمن والدفاع لتقوم بالتحقق منها، مؤكدا أن جهاز المخابرات وأجهزة أمنية كثيرة تشرف لجنته على مراقبتها وان المنظومة الأمنية تقوم بواجبها بشكل قانوني ودستوري.
ومعلوم إن منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أصدرت تقارير عدة خلال الشهور القليلة الماضية كشفت عن قيام الحكومة بخروقات على صعيد حقوق الانسان، وطالبت المنظمة الحكومة باحترام حقوق الإنسان وإلغاء السجون السرية وتعذيب السجناء.
