بعد ايام من تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) الذي حذرت فيه من تحول العراق الى دولة استبدادية كاشفة عن عمليات تعذيب في السجون واضطهاد ضد المراة والاعلاميين .. فقد اقرت وزارة حقوق الانسان العراقية اليوم بهذه الممارسات لكنها اشارت الى ان التعذيب فردي وغير ممنهج حكوميا وقد عوقب بعض افراد اجهزة الامن الضالعين فيه .
وفيما يلي نص بيان وزارة حقوق الانسان الذي حصلت عليه (كتابات):
“”” ان وزارة حقوق الانسان والحكومة العراقية ترحب دائما بالتقارير الصادرة من المنظمات المعنية بحقوق الانسان مهما كانت محتوياتها لانها تساعد على تشخيص مواطن الخلل في الاجراءات والتشريعات وقد كانت الوزارة حريصة دائما على الرد على تلك التقارير بالطرق المتاحة وبمهنية عالية، ومع ذلك فاننا نشخص نقاط مهمة هي ضرورة الاعتماد على مصادر دقيقة للمعلومات الواردة في مثل هذه التقارير الغرض منها الاصلاح وليس التشهير وهو ما نأمله من منظمة (هيومن رايتس ووتش) لأنها منظمة رصينه معروفة بدورها في منظومة حقوق الانسان ، لكن ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى بعض الفقرات في التقرير.
فيما يخص وصف مراكز التوقيف بانها غير قانونية وخارج سلطة القضاء وانها تمارس التعذيب ، فانه منافي للحقيقة اذ تخضع جميع مراكز التوقيف والسجون الى رقابة وزارة حقوق الانسان وجهاز الادعاء العام وان هذا الاطلاق غير صحيح وان فرق الوزارة اشرت عام 2011 (460) حالة ادعاء بالتعذيب واتخذت كل الاجراءات الادارية والقانونية واحالتها الى جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء باعتباره الجهة المعنية بتحديد صحة الادعاء ، وان قسماً كبيراً منها قد رُدت من قبل القضاء والذي استند على تقارير الطب العدلي، ومن خلال عملنا ثبت تورط افراد من بعض الاجهزة الامنية وصدرت بحقهم اوامر القبض والاستدعاء والاستقدام وهي لا تعدو كونها حالات فردية وغير ممنهجة من الحكومة العراقية ونسعى للحد منها ومتابعة المتورطين للنيل جزائهم وفقا ً للقانون من مبدأ عدم الافلات من العقوبة ، ولا شك ان تلك الاجراءات العقابية وان كانت طويلة المدة الا انها كانت منتجة في محاسبة المنتهكين ويعكس اهتمام القضاء العراقي في محاسبة القائمين بذلك. علماً باننا سنصدرقريباً التقرير السنوي الخاص باوضاع السجون لعام 2011 في العراق وهو دليل على نهج الحكومة على اعتماد الشفافية في عملها، وان العراق وفي بادرة حسن النية قد وجه الدعوة الى المقرر الخاص بمناهضة التعذيب لزيارة السجون ومراكز التوقيف وهذا يؤكد على ثقة الحكومة باجراءاتها وتفند تلك المزاعم المذكورة بالتقرير.
فيما يخص 192 محتجز عراقي سلموا من الجانب الامريكي فهم الان تحت سلطة وزارة العدل العراقية وتم تشكيل لجان مختصة من مجلس القضاء وزارات الداخلية والعدل وجهاز مكافحة الإرهاب لمراجعة ملفاتهم قضائيا وإحالة من تثبت بحقهم التهم الى المحاكم المختصة وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم وان هناك رقابة ومتابعة مستمرة لوزارتنا.
فيما يخص وصف موقف العدالة 2 بانه سري، ان هذا المرفق تحت ولاية كامله لوزارة العدل العراقية ويخضع لمراقبة وزارتنا واللجنة الدولية للصليب الاحمر وان الموقوفين فيه يتلقون رعاية متماشية مع معايير حقوق الإنسان من زيارات عائلية وخدمات المحامين والخدمات الصحية وان ماورد في التقرير بان المرفق يدار من قبل اللواء 56 وجهاز مكافحة الارهاب عاري عن الصحة وننفيه نفياً تاماً.
اما ما ورد بالتقرير حول كامب هونوار والمقصود به موقف سجن الشرف، فهو كلام غير دقيق اذ تم غلق الموقف نهائياً بناءً على توصيات وزارتنا ولجان مجلس النواب العراقي كون الموقع لم تكن متوفرة فية البنى التحتية وفقاً للمعايير السجنية وكذلك فيما يخص الزيارات العائلية ودخول المحامين كونه يقع داخل المنطقة الخضراء التي تخضع الى اجراءات امنية مشددة، اما كون الموقع ما زال يعمل وفيه موقفين كلام غير صحيح اذ يخضع الموقف حتى بعد غلقه الى زيارات من قبل وزارتنا للتاكد من عدم اعادة استخدامه وكانت اخر زيارة لنا بتاريــخ 7/8/2011.
وفيما يخص الصحفيين والعاملين في الاعلام فالوزارة تتفق مع التقرير بان هناك استهداف لهم وان الوزارة والحكومة العراقية تتابع التحقيق بجميع هذه القضايا والموشرات تؤكد تورط الإرهاب في استشهاد أربعة صحفيين حيث تم استهدافهم بشكل مباشر اثناء تأدية واجبهم الاعلامي في مواقع تعرضت لهجمات ارهابية سقط فيها ايضاً مواطنين ابرياء واما الصحفي هادي المهدي فان التحقيقات القضائية تشير الى انها جريمة جنائية وان هناك متهمين موقوفين على القضية من المقربين له ، علماً بان المدعي بالحق الشخصي زوجته هي التي اقامت الشكوى واتهمت بعض من المشتبه بهم ولا تزال التحقيقات جارية ووزارتنا تتابع هذا الموضوع.
وفيما يخص مرصد الحريات فان وزارة حقوق الانسان تدين اي اعتداء على منظمات المجتمع المدني او اي تقيد غير مبرر لاعمالها وهي تدعوا السلطات الحكومية وفقا لقانون وزارة حقوق الانسان باحترام حقوقها وعدم انتهاك اي منها في سياق تنفيذ الاعمال الموكلة الى الاجهزة الامنية مع الاشارة الى ما يكتنف العمل الامني من تحديات تؤثرعلى القرارات الانية للمنتسبين وقد يتولد عنها اخطاء تعد ملازمة لهذا العمل وهي ليست قاعدة لعملها رغم اننا نعمل بشكل واسع على اشاعة ثقافة حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة المتعلقة بالعاملين على انفاذ القانون، وقد اوضحت عمليات بغداد في حينها ملابسات هذا الحادث.
فيما يخص الاشارة الى قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي فانه ما زال بصيغة مشروع وقد اعتمدت الحكومة العراقية على مجموعة من الاكاديمين في اعداده اخذت بنظر الاعتبار المعايير الدولية والنصوص الدستورية ولم يتم وضع قيود اكثر مما تقتضيه سبل العمل في الدول الديمقراطية ، ونحن نجده يتضمن من الاجراءات والتسهيلات اكثر مما يتضمن اي قانون في المنطقة وفي كل الاحوال فان مجلس النواب ما زال يدرس المشروع وسوف تكون له الكلمة الفصل وان مشروع القانون المذكور قد اعتمد على تجميع بعض النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل وان اي شك او سوء فهم لهذه النصوص سوف يتوضح بشكل جلي عند اصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون المذكور.
فيما يخص التظاهرات المشار اليها في التقرير باستثناء اقليم كردستان فانها خضعت لعمليات الرصد والمراقبة والتوثيق من قبل فرق وزارتنا وتم رفع تقارير الى الحكومة والبرلمان حول ذلك وهي متاحة للجميع في موقعنا الالكتروني، شخصنا فيها وبكل حيادية وموضوعية المخالفات والسلبيات اذا كانت من قبل المتظاهرين او الاجهزة الامنية التي رافقت هذه الممارسة الديمقراطية الجديدة في العراق، وفيما يخص المعلومات الواردة في التقرير فانها غير دقيقة فقد رصدنا احتكاك بين مجموعتين من المتظاهرين المجموعة الكبيرة والتي كانت تتظاهر تنديداً بجريمة عرس الدجيل والتي كانت تطلب من الحكومة والقضاء القصاص من الارهابين والمجرمين والمجموعة الاخرى وهي اصغر وكانت تطالب بالإصلاحات وتوفير الخدمات، ولم يتاكد لدينا بانهم من الاجهزة الامنية اما موضوع التحرش الجنسي فانه ايضا غير دقيق فقد جرى احتكاك مع أحدى السيدات ورصدنا تجاوز لفظي عليها لا اكثر من بعض المتظاهرين.
وبشأن العمليات الارهابية نود ان نبين ان العراق يواجه تحدي الارهاب الاعمى في انتهاك حق الحياة للانسان العراقي رغم زوال الكثير من المبررات المتمثلة بانسحاب القوات الامريكية وانخراط المجاميع المسلحة الغير متورطة بالدم العراقي بالعمل السياسي بعد تركها السلاح، الا ان مجاميع الارهاب ما زالت تستهدف المواطنين الامنين الابرياء العزل في الاسواق والشوارع العامة والزائرين للمراقد الدينية وحتى المدارس كما حدث يوم الثلاثاء 24/1/2012 الامر الذي جعل الحكومة امام ضغط رسمي وبرلماني وشعبي بضرورة مواجهة هذه المجاميع بكل حزم، كنا نأمل ان يسلط تقرير المنظمة الضوء بشكل واضح واكثر تفصيل لهذا التحدي وتاثيره، حيث بلغ عدد الشهداء (2819) والجرحى(10386) خلال عام 2011 اضافة الى ما يمثله من تاثير على تنفيذ خطط التنمية والاثار النفسية والاجتماعية على المواطنين ، ان التركيز على الموقوفين الذين هم في الغالب موجهة لهم تهم بارتكاب الاعمال الارهابية وتجاهل عدد الشهداء والجرحى وعوائلهم من قبل منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقاريرها دائما يثير حساسية واستفزاز لمشاعر ابناء الشعب العراقي.
وبشأن حالات العنف ضد المراة فان العراق وضع نصب عينه اعتماد سياسة خاصة بالحد منه وهي سياسة حكومية عامة، حيث اعد مشروعاً لقانون مناهضة العنف الاسري يعاقب على حالات العنف ضد المرأة كما انشأت وزارة الداخلية اقساما معنية بمتابعة حالات العنف ضد المرأة ( الشرطة المجتمعية وحدات حماية الاسرة) اضافة الى ان مشروع قانون الاتجار بالبشر قد وصل الى مراحل متقدمة من التشريع وقد ساعد ذلك في تغير موقع العراق ضمن تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بالاتجار بالبشر. اما موضوع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة1959 المعدل فانه من افضل القوانين في المنطقة وقد اخذ افضل ما في المذاهب الاسلامية التي تضمن حقوق المرأة وان وزارة حقوق الانسان وعدد من موسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية قد راجعت القوانين النافذة واعدت ورقة عمل لتعديل او الغاء او تشريع قوانين تضمن حقوق المرأة وعدم التمييز، فيما يخص ميراث المرأة فنحن نؤكد بان العراق بلد اسلامي ولايمكن ان يشرع قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام، فيما يخص تعدد الزوجات فان قانون الاحوال الشخصية قد وضع قيوداً وشروطأ لذلك ولم تطلق كما جاء بتقرير المنظمة.
وان من اهم الملفات التي تسعى حكومة العراق على معالجتها هي معاناة الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام والاعاقة نتيجة الالغام والمخلفات الحربية بشكل خاص وهي نتيجة منطقية لما عاناه العراق من حروب وارهاب على مدى العقود الماضية وهي مدعاة لتنفيذ سياسة وطنية شاملة لاعادة تاهيل ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع ومنحهم حقوقاً اسوةً بالاخرين وان ذلك مكرس حاليا في عدد من المشاريع الخاصة بذلك والتي تنفذها وزارة البئية والوزارات الداعمة لها برفع الالغام وعلاج الضحايا وان انضمام العراق لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال مصادقة مجلس النواب عليها مؤخراً سوف يؤطر تلك المشاريع بافكار جديدة ويعيد النظر بها لكي تكون مواكبة لالتزامات العراق بموجب الاتفاقية كما ان ذلك يساعد على فهم اكبر لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والانتقال في التعامل معهم من النهج الصحي الى النهج الاجتماعي بدمجهم في المجتمع وتحمل اي اعباء مالية عن ذلك وعلى ضوء ذلك سيتم اعادة النظر في مشاريع القوانين التي تنهض بواقع الاشخاص ذوي الاعاقة.
فيما يخص الاشارة الى اجراءات بعض الدول مثل بريطانيا وامريكا، فان الوزارة تؤيد مطالبة محكمة حقوق الانسان الاوربية باعادة فتح التحقيق في انتهاكات القوات الاجنبية التي كانت متواجدة في الارض العراقية كون القضاء العراقي لم يكن يتمتع بالولاية للمحاكمة في مثل هذه الحالات نتيجة للحصانة التي كان تتمتع بها القوات الاجنبية التي كانت موجودة في العراق بموجب امر سلطة الائتلاف في حينها، الامر الذي دعى الحكومة العراقية الى عدم منح هذه الحصانة في المراحل الاخيرة من المفاوضات الخاصة بسحب القوات الاجنبية من العراق ،ان قضاء الدول المشار اليها في اعلاه قضاء مستقل ولايمكن التدخل في شؤونه لكن ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى عدم قناعتنا بهذه القرارات وسوف نسلك الطرق القانونية المتاحة لمتابعتها وحماية حقوق الضحايا.
ختاما تؤكد وزارة حقوق الانسان على استعدادها للتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية في تشخيص مواطن الخلل مع التأكيد على ضرورة تبني هذه المنظمات وخصوصاً منظمة (هيومن رايس ووتش) في إعداد تقاريرها على معلومات دقيقة تستند على الواقع بعيداً عن المصادر الاعلامية او جهات سياسية معادية تفقد مصداقية ومهنية المنظمة ، ونحن على استعداد لاستقبال فريق من المنظمة لزيارة العراق والاطلاع الميداني وتداول مع مؤسسات الدولة بشأن ملاحظاتهم الخاصة حول حقوق الإنسان في العراق.
وزارة حقوق الانسان
25/1/2012
