كشفت وكالة فيرفاكس الاسترالية تفاصيل فضيحة تحقق فيها الشرطة الفيدرالية والنيابة العامة الأسترالية، من خلال ملفات ضخمة تحوي مراسلات داخلية لكبار المدراء في شركة لايتون الأسترالية بما تسميه السلطات ” تاريخ مثير للاشمئزاز وعدم الأهلية وسوء السلوك”.
وكشفت مصادر قضائية للوكالة بان عملاء اتحاديون قد تلقوا تعليمات من رئيس النيابة العامة الاسترالية للتحقيق في دفع رشاوى في العراق. وتفصح واحدة من الرسائل المتبادلة والتي يتم الكشف عنها للمرة الاولى عن مايلي:
1. خطط من موظفين كبار في الشركة لدفع أموال لأصدقاء بواسطة تضخيم قيمة العقود وتغيير تواريخها لتمكينهم من تغطية الرشاوى المدفوعة.
2. دفع مبلغ ٢٤ مليون دولار تحت بند تسهيلات للحصول على عقد مد أنبوب نفط في العراق بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.
3. وصلت معلومة الى وزير النفط العراقي عام 2011 عبد الكريم لعيبي بان احد كبار الموظفين في الوزارة واسمه عدي القريشي استلم ٢٧ مليون دولار منا (لايتون) والذي لم يحرك الوزير ساكناً ولم يحقق في هذه المعلومة.
وفي رسالة مكتوبة بخط اليد موجهة من أحد المدراء واسمه ديفيد سافاج يخبر زميل له واسمه ديفيد ستيوارت بان شركة لايتون قد حصلت على عقد ضخم لتمديد خط انابيب نفط في العراق عن طريق دفع عدة ملايين من الدولارات كرشاوى وتحتاج لملايين عديدة اخرى لدفعها.
وفي رسالة اخرى يتناقش اثنان من كبار المدراء كيفية تضخيم عقود من الباطن للحمايات الأمنية والسكن وخدمات اخرى ليتمكنوا من دفع هذه الرشاوى عن طريق شركة اونا اويل والتي قدمت عرضا الى لايتون بأنها تتمكن من تسهيل حصول لايتون على العقد مع شركة نفط الجنوب التي يرأسها ضياء جعفر حاجم الموسوي، مقابل ٢٤ مليون دولار علما بان اونا اويل هي شركة وسيطة وهمية ومقرها في موناكو ويملكها الإيراني عطا احساني وابنه سيروس إحساني ويرتبط الاثنان بعلاقات مالية مع مدير نفط الجنوب ضياء جعفر وعدي القريشي الذي هرب من العراق مؤخراً.
وعلى الرغم من وضع اونا اويل في القائمة السوداء نتيجة تورطها في دفع الرشى في العراق لصالح لايتون،إلاّ انها مازالت تتوسط لعدة شركات عالمية في دفع الرشاوى والهدايا من خلالها مستفيدة من كونها في إمارة موناكو التي لا تخضع لاجراءات الاتحاد الأوربي في الحوكمة والافصاح المالي للشركات حيث منحتها شركة سايبم الإيطالية عقدا بعشرين مليون دولار قبل عدة أشهر نظير تقديمها خدمات الرشى والهدايا لمسؤولي وزارة النفط وشركة نفط الجنوب، بعقد تقديم خدمات لوجستية وهمية ليظهر في تقرير مدقق الحسابات بأنه مقابل عقود قانونية، حيث لا تستطيع سايبم القيام بهذا النوع من التعاملات حيث انها الاخرى تخضع لتحقيقات واسعة جداً في إيطاليا طالت كبار مسؤوليها الذين أودعوا السجون ومُنعوا من السفر وتم فصلهم من الشركة، بينما تعرض رئيسها باولو سكاروني والذي يرأس شركة إيني النفطية العملاقة ايضا الى مهاجمة سكنه وتفتيشه من قبل الشرطة الإيطالية ومن ثم إنهاء خدماته.
ويتوقع المراقبون النفطيون ان عقد سايبم مع شركة اونا اويل سيفتح من جديد تحقيقات ضخمة عن عمليات سايبم في العراق والمخالفات المالية الهائلة التي تمارسها سايبم في البذخ على بدلات السفر والحفلات والطائرات الخاصة وعقود الحمايات الأمنية الوهمية والتي يتم تضخيم مبالغها لتغطية المنح والهدايا المالية والرشاوى التي تقدمها سايبم لمسؤولي شركة نفط الجَنُوب، كما يتوقع ان تتخذ الشركة الام ايني إجراءاً حاسماً ضد شركة سايبم ومخالفاتها المالية في العراق لتنأى بنفسها بعيداً عن المسائلة والمحاسبة وان تحافظ على سمعتها بعد سلسلة الفضائح المالية وقصص الفساد والسرقات التي مارستها شركة سايبم في الجزائر.
و (كتابات) ستواصل نشر تفاصيل أخرى حال توفرها عن هذه العقود..
http://uk.reuters.com/article/2013/02/13/uk-saipem-results-idUKBRE91C1E320130213