خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بالتزامن مع تحسن العلاقات السياسية بين “بغداد” و”الرياض”؛ ظهر تنافس جديد تشهده السوق العراقية بين البضائع السعودية والإيرانية، مما خلق فرصًا اقتصادية واسعة للمملكة في الأسواق العراقية، وقلقًا إيرانيًا من فقدان ساحته التجارية.
رئيس هيئة الصناعة والتجارة الإيرانية، “رضا تجريشي”، قال إن إيران بدأت تخسر السوق العراقية، وأصبحت السعودية تحل محلها.
مضيفًا: أن “الاتفاق بين السعودية والعراق حول خفض الرسوم الجمركية أدى إلى فقدان السوق العراقية بالنسبة للشركات الإيرانية”.
وأنتقد “تجريشي” بشدة الإنفاق العسكري الإيراني في العراق؛ في الوقت الذي أصبحت فيه “منافع العراق الاقتصادية من نصيب السعودية”.
واتهم المسؤول الإيراني، بغداد، بعدم التعامل بشفافية في علاقاتها التجارية مع طهران، موضحًا أن رفع الرسوم الجمركية من قبل الحكومة العراقية على البضائع الإيرانية والحد من إصدار أذونات دخول الشاحنات الإيرانية المحملة بالبضائع إلى العراق، زاد من تكلفة الصادرات الإيرانية وأصبحت غير منافسة في الأسواق العراقية.
زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الإيرانية..
كانت الحكومة العراقية قد إتخذت قرارات، منذ عامين، تقضي بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الإيرانية التي تدخل السوق المحلية، ما أدى إلى إنخفاض تصدير البضائع الإيرانية إلى العراق.
ويقدر حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران والعراق بثمانية مليارات ونصف المليار دولار، وقد تضاعفت صادرات إيران للعراق 17 مرة خلال العقد الأخير.
اتفاقيات لتوطيد جسور التبادل التجاري..
جدير بالذكر أن العراق والسعودية، وقعا عدة اتفاقيات بينها اتفاقية جمركية بين البلدين؛ إضافة إلى اتفاق تطوير منفذ “عرعر” العراقي، وحوكمة لجان المجلس التنسيقي “العراقي-السعودي”، لتوطيد جسور التبادل التجاري إلى جانب الربط الكهربائي بين البلدين، ليصل حجم التبادل التجاري بينهما ما يقارب 23 مليار ريال سعودي بنهاية 2017.
أول علامة سعودية غذائية في العراق..
في أول خطوة بإتجاه الغزو السعودي للسوق العراقية، أعلنت شركة “قودي” السعودية؛ الرائدة في مجال المواد الغذائية وإحدى شركات مجموعة “باسمح” التجارية والصناعية، أنها ستطلق العلامة التجارية، “قودي”، في السوق العراقي، لتكون بذلك أول علامة سعودية غذائية تطلق أعمالها في العراق منذ العام 1990.
وقالت الشركة السعودية، ومقرها “جدة”، إنها لن تكتفي ببيع منتجاتها في العراق؛ بل ستعمل أيضًا على تخصيص منتجات لتتماشى مع ذوق المستهلك العراقي. وستتعاون الشركة في هذا المجال مع “الشركة الوطنية العراقية”، المتخصصة في تسويق وتوزيع المواد الغذائية.
وقد وقعت الشركتان اتفاقية شراكة بهذا الخصوص، في 10 نيسان/أبريل 2018، تحت عنوان “أسرة واحدة.. وتجمعنا أحلى سفرة”.
نسعى للحصول على حصة في العراق تعادل نصف حصتنا في السوق السعودي..
قال السيد “خالد التميرك”، الرئيس التنفيذي لمجموعة “باسمح” التجارية والصناعية: “يسعدنا أن نكون أول علامة سعودية غذائية تباشر عملياتها في العراق في إطار الشراكة التجارية الجديدة بين البلدين الشقيقين”، موضحًا: أنه “ينفق العراقيون، (38 مليون مستهلك)، حوالي 50 بالمئة من دخلهم على المواد الغذائية. ونحن نسعى إلى الوصول إلى حصة في العراق تعادل نصف حصتنا في السوق السعودي خلال السنوات الخمس القادمة”.
في السياق ذاته؛ أكد “عمر الراجح”، مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن شركات النقل البحري أبدت إستعدادها لرفع معدلات التصدير من السعودية إلى العراق عبر الخط الملاحي المباشر من “الدمام” إلى ميناء “أم قصر” في “البصرة”.
مضيفًا إنه “يتم حاليًا شحن نحو 100 حاوية أسبوعيًا من “الدمام” إلى ميناء “أم قصر”، ونستهدف رفع عدد الحاويات أسبوعيًا إلى 250 حاوية لتتصاعد تدريجيًا خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى نحو 500 حاوية أسبوعيًا مع نهاية العام الجاري”.
وأشار إلى أن إنجاز مشروع المنفذ البري المباشر بين السعودية والعراق من شأنه زيادة الصادرات السعودية، كما سيخفض تكاليف الشحن.
وأوضح أنهم أقنعوا عددًا من شركات النقل البحري بفتح خط بحري مباشر بين ميناء “الدمام” وميناء “أم قصر” في العراق، حيث أصبحت عملية الشحن حاليًا تستغرق ما بين ثلاثة وأربعة أيام فقط، بعد أن كانت سابقًا تصل إلى 15 يومًا تقريبًا، إذ إنها كانت تتجه إلى موانيء أخرى؛ وبعد ذلك تتجه إلى العراق.
شركات الملاحة مستعدة لزيادة عدد السفن..
قال مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية، “كل شركات النقل البحري التي خاطبناها أبدت إستعدادها لتخصيص عدد لا محدود من السفن متى ما كان هناك طلب”.
وأفاد، بأن الطلب حاليًا ما زال في بدايته؛ وعدد الشحنات إلى العراق لا يتجاوز 100 حاوية في الأسبوع، مبينًا أن العمل جار على زيادتها الفترة المقبلة.
وتابع: “متى ما سجلت الحاويات زيادة في أعدادها؛ فإن شركات الخطوط الملاحية لديها الإستعداد لزيادة عدد الرحلات وزيادة الطاقة الإستيعابية في السفن”.
وتوقع أن تكون هناك قفزة في حجم وقيمة الصادرات السعودية إلى العراق مع افتتاح المنفذ البري، حيث إن تكاليف الشحن حاليًا لا تجعل المنتجات السعودية منافسة؛ نظرًا لوجود دول أخرى تصدر عن طريق البر إلى العراق وتكاليفها أقل، وبالتالي فإن المنتج السعودي غير منافس في بعض المنتجات وبمجرد افتتاح المنفذ البري سيكون هناك قفزة في حجم التبادل التجاري والصادرات السعودية إلى العراق.
إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء..
في أول نيسان/إبريل 2018، وافق مجلس الوزراء السعودي، على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، بينها “العراق”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية؛ أن “مجلس الوزراء السعودي، وافق على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء”.
تقارب بعد 3 عقود من قطع العلاقات الدبلوماسية..
تشهد العلاقات العراقية السعودية تقارباً ملحوظاً بعد نحو 3 عقود من قطع للعلاقات الدبلوماسية بينهما؛ إثر التوتر الذي أعقب إجتياح الرئيس العراقي الراحل، “صدام حسين”، الكويت عام 1990، وأعلنت بغداد والرياض، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، عودة الرحلات الجوية بين مطارات السعودية والعراق بعد توقف دام نحو 27 سنة.
كما أجرى وزير الخارجية السعودي، “عادل الجبير”، زيارة إلى بغداد، في شباط/فبراير 2017، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ربع قرن، في حين زار رئيس الوزراء العراقي، “حيدر العبادي”، الرياض، في تشرين أول/أكتوبر 2017، وكانت أول زيارة لمسؤول عراقي إلى السعودية، وشهدت إطلاق “المجلس التنسيقي” بين البلدين.
كما اتفق الجانبان، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، على حصول شركة “سالك” السعودية للاستثمار الزراعي، على رخصة للاستثمار بالعراق من “هيئة استثمار الأنبار”، إضافة إلى إستفادة الرياض من المدن الاقتصادية المتاحة عن جارتها لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
